{بغداد: الفرات نيوز}رحب التحالف الكردستاني بقرار حكومة اقليم كردستان باستئناف تصدير النفط لعد توقف دام 4 اشهر ووصفه بالقرار الحكيم ، داعيا في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية بايقاف لهجة التهديدات للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان، مطالبا بدفع مستحقات الشركات لكي يتم زيادة الطاقة التصديرية الى 200 الف برميل يوميا بحسب الاتفاق التي ابرمت بين الطرفين قبل اقرار الموازنة العامة . وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني النائب، مؤيد طيب، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " نحيي القرار الحكيم الذي اتخذته حكومة اقليم كردستان باستئناف تصدير النفط، علما اننا في التحالف الكردستاني سبق ودعونا الى القيام بهذه الخطوة منذ بداية الازمة السياسية الاخيرة، وفي الوقت نفسه ندعو الحكومة الاتحادية الى دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم لكي يتم زيادة الطاقة التصديرية الى 200 الف برميل يوميا، وبهذه الكمية يمكن تعويض الخسائر الناجمة عن الفترة التي لم يصدر فيها النفط ، علما انه كان من المقرر قيام الاقليم بتصدير 175 الف برميل يوميا". واضاف "نحن نعتبر بيان حكومة الاقليم بمثابة بادرة حسن نية، وندعو ان يستجاب لها من قبل الحكومة الاتحادية من خلال الاسراع في دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم التي حسب البيان طلبت ضمانات من اجل الاستمرار في تصدير النفط، ومن ناحية اخرى نعتبر ان هذه الخطوة دليل على انه ليس في نية حكومة اقليم كردستان الاستئثار او التلاعب بالثروات الطبيعية في كردستان، ونشير هنا الى ان حكومة الاقليم سبق واكدت اكثر من مرة بان النفط في العراق هو ملك لجميع الشعب العراقي ويجب ان تكون وارداته في خدمة اقتصاد البلاد وتحسين الواقع المعاشي لجميع العراقيين". وبين " لابد من الاشارة الى ان حكومة الاقليم عندما اوقفت تصدير النفط لم تكن تهدف الى الاستيلاء على الثروات او تبغي الاضرار او الاخلال بالموازنة العامة، وان البدء بتصدير النفط مبادرة جيدة وينبغي بالحكومة العراقية القيام بخطوة مماثلة لان النفط هو العمود الفقري لعائدات البلاد من العملة الصعبة وعوائده ترفد الميزانية العراقية بواردات نحن جميعا بامس الحاجة اليها" ولفت الى انه" ينبغي ان تكون الثروات الطبيعية ومواردها بعيدة عن الخلافات السياسية، وان لا يتم استعمالها كورقة ضغط من قبل اي طرف ضد طرف اخر". وتابع " نجدد الدعوة للحكومة الاتحادية ووزارة النفط العراقية باهمية الاستجابة لطلب الشركات النفطية العاملة في الاقليم، خاصة وانه كان هناك اتفاق قبل اقرار الموازنة العامة بان تقوم الحكومة العراقية بدفع مستحقات هذه الشركات مقابل ان يصدر الاقليم 175 الف برميل يوميا، بينما الاقليم يقول انه سيصدر 200 الف برميل يوميا، ونرى ان وان عدم الاستجابة لهذه المبادرة سيضر بجميع الاطراف ، والمتضرر الوحيد والاكبر هو الشعب العراقي". ودعا الى التوقف عن "توجيه التهديدات للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان، حيث سبق وقلنا ان هذه التهديدات عديمة الجدوى وان هذه الشركات لم ولن تخضع لتلك التهديدات، لانه اذا تم وضع اية شركة نفطية تتعاقد مع الاقليم على اللائحة السوداء لوزارة النفط العراقية فهذا معناه انه لن يكون هناك شركات عالمية بمستوى اكسون موبيل وشيفرون كروب وغاز بروم وشركات فرنسية وروسية تعمل في العراق، فهل من مصلحة العراقية حرمان هذه الشركات العملاقة من العمل في العراق والتعاقد مع شركات صغيرة وغير معروفة". وتمنى ان "تستجيب الحكومة العراقية لهذه المبادرة، وربما سيكون ذلك تمهيد للطريق من اجل الوصول لاتفاقات وحل الازمة نهائيا في مسائل انتاج النفط والغاز والتوصل لاتفاقات على جميع نقاط الخلاف، مما سينعكس ايجابيا على اقتصاجد البلاد وعلى المواطنين العراقيين جميعا". وكان وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان قد اعلن في وقت سابق ان حكومة اقليم كردستان قررت استئناف تصدير النفط المستخرج في اراضيها بعد توقف دام نحو اربعة اشهر . وقال الوزير أشتي حورامي في بيان صحفي" رغم إحجام شركات النفط العالمية المنتجة في المنطقة في بداية الأمر عن التصدير بدون ضمان المدفوعات فقد أقنعتها حكومة الاقليم باستئناف التصدير بمعدل 100 ألف برميل يوميا ". واضاف إنه "بعد اتصالات من أصدقاء للعراق في الأوساط السياسية والدبلوماسية قررت حكومة الإقليم استئناف الصادرات لبناء الثقة مع الحكومة الاتحادية بهدف حل كل مشكلات النفط والغاز القائمة في العراق". وتابع ان "الصادرات ستظل عند 100 ألف برميل يوميا لمدة شهر وإذا وصلت المدفوعات سترتفع إلى 200 ألف برميل يوميا ". يذكر ان حكومة اقليم كردستان منذ شهر نيسان تصدير النفط المستخرج في اراضيها على خلفية عدم دفع شركة التسويق النفطية لمستحقات الاقليم المالية بحسب قول مسؤولي الاقليم .
