{بغداد: الفرات نيوز} بدأ مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين برئاسة اسامة النجيفي بعد مضي ساعة ونصف على موعدها المقرر بسبب عدم اكتمال النصاب لقراءة قانون الموازنة المالية واستضافة وزراء المالية والتخطيط. وقال مصدر نيابي مطلع لوكالة{الفرات نيوز} ان "جدول اعمال الجلسة يتضمن التصويت على مشروع قانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والصين والتصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية". واضاف ان "المجلس سيصوت من حيث المبدأ على مشروع قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم  65 لسنة 1979 ومقترح قانون منع إكراه العراقي على تغيير قوميته". واوضح المصدر ان "جدول الاعمال يتضمن كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 و القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لسنة 1991. واشار الى ان "الجلسة ستشهد دعوة عامة لمناقشة وزراء المالية، التجارة والتخطيط والتعاون الانمائي بشأن قرار الغاء البطاقة التموينية".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} رجحت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني عدم اقرار موازنة عام 2013 للبلد قبل الشهر الثالث من السنة المقبلة بسبب الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية . وقالت الدايني لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاثنين  " بالنظر للاختلاف الموجود بين الاقليم والمركز واختلاف المشاكل الخاصة في الموازنة بالاضافة الى مطالبة بعض الكتل السياسية  بطلبات قد تدخل في امور جديدة على الموازنة سيتأخر اقرار الموازنة الى مابعد الشهر الثالث بسبب هذه الخلافات والمطالب التي تعرقل عملية الاقرار". واضافت ان" الحسابات الختامية  لها الاهمية القصوى في اقرار الموازنة العامة للبلاد لم يعار اليها اهمية خلال الفترة الماضية لذلك بعد وصول الميزانية السابقة الى البرلمان لم تصل الحسابات قبلها لكي يطلع عليها البرلمان ". وتابعت الدايني ان" هناك مطالبات شديدة بأن تكون هذه الحسابات قبل اقرار الميزانية حتى لوكان هناك تجاوز نسبي بالتالي يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار لان بعد مصادقة رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لايوجد اي اعذار لتأخير الحسابات الختامية وبالتالي هذه الاعذار والخلافات السياسية ستؤخر عملية اقرار الموازنة في وقتها المحدد". يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات. انتهى12 م

  {صلاح الدين:الفرات نيوز} القت القوات الامنية في محافظة صلاح الدين اليوم الاثنين القبض على 6 مطلوبين في مناطق متفرقة من المحافظة. وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "شرطة صلاح الدين تمكنت خلال عمليات تفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة من اعتقال ستة مطلوبين"، دون الإشارة إلى التهم الموجهة إليهم. وأشار إلى أن "القوات الامنية قامت بتسليم المطلوبين الى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه".انتهى30 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقي رعد الدهلكي ان "جبهة الحوار الوطني هي العمود الفقري للقائمة العراقية ولن تكون سببا في تفكيك القائمة واضعافها". وكان القيادي في جبهة الحوار الوطني المنضوية في القائمة العراقية حامد المطلك كشف في {7 تشرين الثاني 2012} عن تشكيل حركة سياسية جديدة برئاسته لـ"تصحيح" مشروع الجبهة والعراقية. وقال الدهلكي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "هناك تحالفات كثيرة جاءت في هذا الوقت بسبب قرب الانتخابات والبرنامج الانتخابي للمحافظات"، مشيرا الى ان "جبهة الحوار تتقارب من اي كتلة ترى انها قد خرجت وكسرت الطوق الطائفي والقومي والمذهبي". واضاف ان "الجبهة لن تخرج من القائمة العراقية نهائيا ولن تكون سببا في تشظي القائمة واضعافها". وتابع الدهلكي انه "بعد انكسار هذه الحواجز ستكون العراقية قريبة من كل الكتل السياسية الموجودة لكي تستمر العملية السياسية وتتقدم نحو الامام من خلال تشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي"، مبينا انه "لا يوجد هناك برنامج لتحالفات واضحة تخص الجبهة ما عدا ترصين الصفوف وتقوية القائمة العراقية بالتالي لن تكون جبهة الحوار سببا في تفكيك القائمة". وشهدت القائمة العراقية العديد من الانشقاقات خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها تشكيل كتلة مستقلة من ثلاثة نواب داخل القائمة تتكون من عبد الرحمن اللويزي واحمد الجبوري وجمعة إبراهيم خضر، وأعلن النائب اسكندر وتوت انسحابه مع أربعة أعضاء من محافظة بابل، في {1 كانون الثاني 2012}". كما وأعلن العشرات من أعضاء حركة الوفاق الوطني المنضوية بالقائمة في محافظة البصرة، عن انسحابهم منها وانضمامهم إلى حركة سياسية أخرى قيد التأسيس، تضم منشقين عن الحركة والقائمة العراقية من محافظات أخرى.انتهى11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} عد نائب في كتلة المواطن النيابية قطع أرزاق الفقراء غير مسهم في محاربة الفساد المتفشي في مفاصل الدولة العراقية. واعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق استبدالها لمواد البطاقة التموينية بمبلغ {15} الف دينار للفرد الواحد مبررة قرارها بالفساد الذي يتخلل عملية توفير مواد البطاقة. وقال حسون الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "قرار الحكومة السابق باستبدال مواد البطاقة التموينية بمبالغ مالية كان غير مدروس ابدا كونه متعلق بارزاق الفقراء الذين يرون في مواد البطاقة التموينية منقذا من الجوع المحيق بهم لعدم امتلاكهم القدرة المادية على توفير الغذاء خارج نطاق الحصة التموينية". وأضاف انه "كان الاجدر بالحكومة تحميل الحكومات المحلية في المحافظات ممسؤولية توفير البطاقة التموينية في ظل عجز وزارة التجارة عن توفيرها للمواطنين من اجل خلق جو منافسة بين المحافظات لتوفير افضل الخدمات لمواطنيها فضلا عن استعدادها الكامل لتولي هذه المهمة". وتابع الفتلاوي ان "تحجج الحكومة بالفساد خلال اتخاذها لقرار استبدال البطاقة التموينية لم يكن معالجة للفساد بل تهربا من معالجته بعيدا عن الاضرار بمصلحة الفقراء من ابناء العراق". ويذكر ان الحكومة عدلت امس عن قرارها القاضي باستبدال مواد البطاقة التموينية بمبلغ مالي مؤكدة انها ستقوم بتخيير المواطنين بين مواد البطاقة او المبالغ المالية .انتهى