{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن حسن الساري ان الحكومات المحلية في المحافظات قادرة على توفير مواد البطاقة التموينية لمواطنيها. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "وزارة التجارة فشلت في الفترات السابقة في توفير كامل مواد البطاقة التموينية لكافة المحافظات ما تسبب في توزيع الحصة التموينية ناقصة". ودعا الحكومة الى "تحويل مسؤولية توفير مواد البطاقة التموينية من وزارة التجارة الى مجالس المحافظات خاصة وأن الحكومة ليست مركزية ويمكن منح تخصيصات مواد البطاقة الى المحافظات لوفيرها لمواطنيها لان بقاءها بيد وزارة التجارة خطأ كبير".وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت في وقت سابق قرارا بساتبدال مواد البطاقة التموينية بمبلغ {15} الف دينار للفرد الواحد ما اثار موجة من الاستنكارات الشعبية و السياسية حتى ان المرجعية الدينية دعت الحكومة الى الغاء قرارها ما اجبر الحكومة على العدول عن هذا القرار واعلانها على لسان الناطق باسمها علي الدباغ ووزير التجارة خير الله بابكر تخيير المواطنين بين مواد البطاقة والمبالغ المالية".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اصيب اليوم الاثنين ضابط يعمل في حماية المنشآت النفطية وسائقه بجروح مختلفة اثر هجوم مسلح استهدفهما غربي بغداد. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة كاتمة للصوت باتجاه سيارة حديثة يستقلها ضابط برتبة عقيد يدعى {عقيل} يعمل في حماية المنشآت النفطية لدى مروره في منطقة الداودي بحي المنصور غربي بغداد، مما ادى الى اصابته مع سائقه بجروح خطيرة". واضاف ان "الاجهزة الامنية سارعت الى مكان الحادث فيما قامت سيارة الاسعاف بنقل المصابين الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد ان" المواطنين جميعا سواسية أمام نصوص القوانين التي تجرم ممارسات الفساد ولا توفر الحصانة لأحد على أساس المناصب او الولاءات والانتماءات. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "رئيس هيئة النزاهة شدد خلال جولة لتفقد أداء مكاتب الهيئة في المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط على ان هيئة النزاهة تضطلع بمسؤولية قضية وطنية مفصلية لابد من تعاون جميع الجهات وبالاخص الرقابية لانجاحها وانجاز اهدافها. واضاف البيان ان "حميد حث جميع منتسبي الهيئة في مقرها العام ومكاتبها في المحافظات على الارتفاع بمستوى العطاء والأداء الى درجة اهمية النزاهة وخطورة الفساد كقضية وطنية وتجنب مؤسستهم ضغوط وتأثيرات الأجندات والمصالح الفئوية الضيقة الساعية الى حماية بعض عناصرها والتستر على انحرفاتهم الوظيفية واستغلال مناصبهم لتحقيق المنافع الشخصية والاستحواذ على المال العام وتعريض المصالح العليا للبلاد الى الخطر. واوضح البيان ان" حميد دعا خلال أجتماعه بمدراء ومنتسبي مكاتب ميسان والبصرة وذي قار الى الإسراع في حسم القضايا المتصلة بمهام الهيئة بدقة وشفافية ومهنية عالية والحرص على احترام إنسانية وكرامة المتهم",مبينا ان" الجزاء يحدده القانون عندما يجد الشخص مدانا بفعلته". ونبه القاضي حميد "جميع المنتسبين الى ان الدقة والإخلاص في أداء المهام بروح وطنية وبنكران الذات سيؤمن الشروط الموضوعية ليس لبناء مجد شخصي على حساب المؤسسة بل لارساء هيئة النزاهة كصرح وطني يحمي حقوق المواطنين ويمنع المفسدين من العبث بثرواتهم ويحول دون استحواذهم على المال العام". وشدد على ان "اشاعة ثقافة النزاهة وتعميق التمسك بالقيم الاجتماعية القويمة ستكون العامل المهم في خلق مناخات الوقاية ومنع الانحرافات وتقليص هامش مظاهر الفساد والقضاء عليه نهائيا ". وركز حميد "خلال حواراته مع مدراء ومنتسبي مكاتب المحافظات التي شملت ايضا النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والمثنى بابل والديوانية على الحاجة الى تشريع قوانين تعين الهيئة على اداء واجباتها في الوجه الاكمل وقال ان النقص التشريعي يمثل احد ابواب الدخول الى شبهة الفساد". ومن جانبه فند المدير العام للدائرة القانونية في الهيئة خلال مداخلاته في الاجتماعات التصورات الخاطئة لبعض الإطراف بان "هيئة النزاهة تتعاطى مع قضايا الفساد الصغيرة او البسيطة ولا تولي اهتماما للمسائل الكبيرة". وقال ان "حسم القضايا ذات الاثر الكبير تاخذ بطبيعتها وقتا أطول في المعالجة وحث في ذات الوقت مكاتب الهيئة على تسريع خطوات النظر في الدعاوى لديها مع الاخذ بنظر الاعتبار ايلاء القضايا المهمة الاولوية في المعالجة لما له من تاثير قوي في ردع المفسدين وتقديم الصورة الأوضح لملامح اداء الهيئة ". هذا ونوقشت خلال الاجتماعات مستلزمات واحتياجات المكاتب الثمانية لتوسيع دائرة أدائها ومفردات خطط عملها للعام المقبل وطبيعة علاقاتها وتعاونها مع الإدارات المحلية والدوائر والمنظمات في محافظاتها.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب المستقل كاظم الصيادي ان نتائج التحقيق في عمل البنك المركزي العراقي كشفت عن تورط ستة نواب من كتلة الأحرار والقائمة العراقية في عميات الفساد بينهم رئيس هيئة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي.وقال الصيادي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "الواجب الذي يقع على عاتق أعضاء مجلس النواب هو حماية  المواطن وتمثيله لا سرقته واستخدمه من اجل الوصول إلى المآرب الخاصة ". وأضاف إن "النتائج التي توصلت لها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي أشرت الى وجود فساد في عمليات بيع العملة الصعبة والتعاملات الداخلية". وأوضح الصيادي أن "النتائج أشارت أيضاً إلى علاقة البنك المركزي مع عدد من النواب منهم النائب {جواد الشهيلي (كتلة الأحرار), طلال الزوبعي (العراقية), بهاء الاعرجي (رئيس لجنة النزاهة النيابية ورئيس كتلة الأحرار في البرلمان)، جمال الكربولي (العراقية), عدي عواد (كتلة الأحرار), مها الدوري (كتلة الأحرار)} المتورطين مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيراد مواد وأصناف تجارية وصناعية، إضافة إلى عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية"، مشيرا إلى أن البرلمان "انتهى من إجراء التحقيق بشأن سياسة البنك المركزي ونشاطاته منذ العام 2003 وحتى الآن". وأردف القول بان "المتورطين بقضية البنك المركزي استغلوا قضية البطاقة التموينية وصفقة عقود التسليح للتطبيل والتباكي على مقدرات الشعب العراقي, للفت الأنظار عن ما قاموا به من سرقة للمال العام".انتهى م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض على ضرورة تهيئة اتجاهات اضافية لايصال مفردات البطاقة التموينية، مشددا على أن قرار الغائها لم يكن خطأ أو مستعجلا. وقال الفياض في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "الحكومة قد تأتي في بعض الاحيان بمشاريع ومقترحات قد تكون علاجية لمعاناة المواطن في عدم وصول مفردات البطاقة التموينية ولحين استقرار وضع وزارة التجارة وقيامها بعملها بطريقة مرضية". واشار الى انه "لا بد ان تكون هناك تهيئة لطبيعة البطاقة التموينية ومفرداتها من نوعية وكمية وبناء المخازن والمستودعات الكافية لايجاد اتجاهات اضافية لايصال تلك المفردات للمواطن". وتابع "لا يمكن تحميل وزارة التجارة والوزير المسؤولية الكاملة بسبب تضرر اغلب المخازن وعدم كفاية الموجود منها لخزن مفردات البطاقة التموينية". وابدى الشارع ارتياحا نسبيا ازاء قرار مجلس الوزراء خلال جلسته الطارئة التي عقدها بشأن الموضوع تخيير المواطن بين البطاقة التموينية والمبالغ المالية البديلة عن مفرداتها والبالغة 15 الف دينار لكل فرد شهريا، حسب اراء المواطنين التي تناولتها وسائل الاعلام المحلية.انتهى4 م