{بغداد:الفرات نيوز} بحث مجلس وزراء اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كردستان، وبحضور نائب رئيس الوزراء عماد أحمد تقريراً حول ما تمخضت عنه زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في بداية الاجتماع عرض عماد أحمد نائب رئيس حكومة الاقليم تقريراً حول ما تمخضت عنه زيارة وفد حكومة اقليم كردستان الى بغداد، بشأن قانون الموازنة العامة للعراق والتباحث حول النقاط المتعلقة باقليم كوردستان". وأعلن نائب رئيس وزراء الاقليم بأنه" خلال اللقاءات والاجتماعات التي جرت في بغداد، تم مناقشة المخصصات المالية للبيشمركة، وتقليص ميزانية العراق، والنفقات السيادية، والنفقات الحكومية، ومستحقات الشركات العاملة في اقليم كردستان في مجال النفط والغاز والموازنة التكميلية للعراق"، مشيرا الى انهم" أوصلوا العديد من ملاحظات حكومة اقليم كردستان بشأن تلك المواضيع الى المسؤولين في بغداد". وأضاف بأنه" رغم أن اللقاءات والاجتماعات في بغداد لم تكن بمستوى توقعاتنا"، مشيرا الى أن" الزيارة كانت جيدة من حيث انها وضعت وفد اقليم كردستان بالصورة واتضحت امامه الصورة"، موضحا أن" العديد من ملاحظات وفد اقليم كردستان بشأن تلك المواضيع التي تمت مناقشتها أخذت على محمل الجد، ولكن بعضها الآخر كان بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء في بغداد". وقرر مجلس الوزراء الكردي دعوة الوزراء والنواب الكردستانيين في بغداد للحضور الى أربيل وتقديم المعلومات والوثائق الى وفد اقليم كردستان، ليتمكن من العمل في بغداد بشكل منظم وأكثر فاعلية ومتابعة المسؤولين. ومن جانبه قال نيجيرفان بارزاني ان"موازنة اقليم كردستان، موازنة قليلة ومحدودة، وليست بالمستوى المطلوب للاقليم بأي شكل من الأشكال لما تعرض له من دمار لسنوات طويلة". واضاف انه لأجل الاعمار وبناء بنية تحتية قوية وتقديم مستوى عال من الخدمات يحتاج اقليم كردستان الى ميزانية أكبر، لذا فإن الحصة التي حددتها الحكومة الاتحادية لاقليم كردستان، لن تفي حاجتنا ورغبتنا في الاعمار وتقديم الخدمات". هذا وصادق مجلس وزراء الاقليم على المشروع الأول لتعديل قانون وزارة العدل، وحول مقترح وزارة الصناعة والتجارة في تنفيذ مشاريع انشاء السايلوات في مدن ومناطق اقليم كوردستان، ولتسهيل تنفيذ تلك المشاريع، تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزراء التخطيط، والمالية والاقتصاد والصناعة والتجارة.انتهى
