{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة وزارة الداخلية تنفيذها أمراً قضائياً صادرا من محاكم مختصة وبعلم ودراية ومتابعة مجلس القضاء الأعلى بحق {10} أفراد من حماية وزير المالية رافع العيساوي. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "تنفيذ مفارز وزارة الداخلية لهذا الأمر يأتي بحكم سلطة الوزارة التنفيذية حيث إنها الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والتي أوكلها إليها الدستور العراقي". واضاف أن "أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي الـ{10} كانوا يتواجدون في محيط منزله مع عدم علم مفارز وزارة الداخلية إن الدار تعود له ولم يلق القبض على أي شخص من المطلوبين إلا بعد أن تم اخذ الهويات والباجات التعريفية الشخصية والتعرف على المطلوبين وتنفيذ الحكم القضائي بحقهم وفق أصول اللياقة والضبط العسكري والقانوني مع العلم إن وزير المالية كان على دراية وعلم مسبق بكل هذه الإجراءات القانونية". ومن الجدير بالذكر إن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية واحترازية وقائية بحق بعض أفراد القوة المكلفة بتنفيذ الأمر القضائي.ويذكر ان القائمة العراقية اعتبرت يوم امس في مؤتمر لها ان عملية القبض على أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي هو استهداف سياسي.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل رئيس الوزراء نوري المالكي بالالتزام بتنفيذ المبادرات التي طرحها رئيس الجمهورية والسير بها مع حكومة اقليم كردستان، معتبرا ان تلك المبادرة هي الطريق الوحيد لعدم نشوب حرب عسكرية بين الطرفين. وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "على المالكي الالتزام بجميع الاتفاقيات المبرمة بينهما وعدم الرجوع عن وعوده بمجرد تدهور صحة الرئيس جلال الطالباني والاسراع بترجمة الاقوال الى افعال والعمل على الارض وليس مجرد تصريحات تطلق في القنوات الاعلامية فقط".وأشار الى ان "الاقليم اليوم مع التهدئة ومع الحوار ومع استمرار العراق وضمن معطيات المنطقة والظروف التي تمر بها والعملية السياسية تتطلب الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات". واضاف ان "رئيس الوزراء اذا اراد ان يقود العراق وينجح في قيادته عليه تنفيذ الاتفاقيات والرجوع الى الدستور ولكن للاسف الشديد نحن نرى ان هذه الحكومة لديها الرغبة باستمرار الازمات". وتوصلت جميع الأطراف السياسية إلى اتفاق يقضي بإيقاف التصعيد الإعلامي ومنح الجهات السياسية فرصة لإيجاد حلول للأزمة وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني وقضت المبادرة أيضا بأن يتولى أبناء المناطق المتنازع عليها إدارة الأمن وسحب التحشيدات العسكرية منها. الا ان تدهور صحة طالباني ونقله الى مستشفى في المانيا جعل البعض من المحللين والسياسيين يتوقعون ان يؤدي ذلك الى تأجيل حل الازمة بين حكومتي الاقليم والمركز بعد ان قاد عدة لقاءات مع كبار المسؤوليين وقادة الكتل في مدينة اربيل والسليمانية وبغداد للحد من الازمة المشتعلة بين الطرفين.انتهى34 م

   {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي ان غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن الساحة السياسية يشجع رئيس الاقليم مسعود بارزاني على توسيع الازمة والضغط على الحكومة بهدف الانفصال. واضاف عليوي في بيان صحفي له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني هو صمام الامان والرابط بين حكومتي بغداد واربيل وفي حال رحيل الطالباني، لا سمح الله، ستتأثر العلاقة بين الحكومتين بشكل كبير خصوصا ان رئيس الاقليم مسعود بارزاني يسعى الى التفرد بالقيادة الكردية". واشار الى ان "مسعود بارزاني يسعى الى الانفصال عن العراق وان العائق الكبير الذي امامه طول تلك الفترة هو وجود الرئيس طالباني", مضيفا ان "رحيل الطالباني سيشكل فراغا وسيستغل هذا الفراغ البارزاني ويقوم بالضغط على الحكومة المركزية من اجل الانفصال عن العراق". ويرقد رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني في مستشفى بالمانيا الاتحادية لتلقي العلاج بعد اصابته بوعكة صحية ادت الى جلطة دماغية. فيما يتوقع بعض المحللين والسياسيين ان يؤدي غياب طالباني عن الساحة السياسية الى تاجيل حل الازمة بين حكومتي الاقليم والمركز بعد ان قاد عدة لقاءات مع كبار المسؤوليين وقادة الكتل في مدينة اربيل والسليمانية وبغداد للحد من الازمة المشتعلة بين الطرفين.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} استبعد النائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة لطيف مصطفى التزام حكومة بغداد بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي اتفقت عليها الاطراف بهدف حل الخلافات والمشكلات القائمة بين بغداد واربيل وخصوصا المشكلة الاخيرة التي حدثت بتشكيل قيادة عمليات دجلة. وقال لطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "اتفاقات مسبقة أبرمت بين حكومة بغداد واربيل وتم التراجع عنها ولم تلتزم الاطراف السياسية بتنفيذها ولذلك لاتوجد ثقة بين الاقليم والمركز وكذلك بين الاطراف السياسية كافة"، موضحا انه "في حال عدم التزام بغداد بالاتفاقات فانه سيزيد من عدم الثقة بين الاطراف الاخرى بتعهدات الحكومة وسيكون له تأثير كبير وتداعيات سلبية على المنطقة لايحمد عقباها". وشهدت العملية السياسية ازمة كبيرة وصلت الى حد التصعيد والتهديد العسكري بين الحكومة الاتحادية ورئاسة اقليم كردستان على خلفية تشكيل قيادة عمليات دجلة في كركوك وخصوصا في المناطق المتنازع عليها. واعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها انها قدمت سلسلة من المقترحات الى حكومتي الاقليم والمركز، وقد استجاب الجانبان في بغداد واربيل الى دعوات التهدئة والالتزام بوقف الاتهامات المتبادلة والتصريحات المتشنجة، وكذلك وافقا على استئناف عمل الوفدين العسكريين-الفنيين، على ان ترفع نتائج مباحثاتهما الى القيادتين لاتخاذ القرارات المناسبة باعتبارهما الطرفين الرئيسين في الحوار والاتفاق.انتهى34 م

   {بغداد:الفرات نيوز} شدد الامين العام لحركة الجهاد والبناء حسن الساري على ضرورة منح المحافظات صلاحيات أوسع وموازنة تتناسب مع عدد سكانها لدعمها بالنهوض في واقعها الخدمي والاقتصادي. وقال الساري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة ان "المحافظات بحاجة الى اعطائها صلاحيات واسعة ويجب ان لا نتخوف من اعطاء هذه الصلاحيات", مبينا ان "من الضروري ان يتم تخصيص الموازنة على المحافظات بحسب التعداد السكاني لكل محافظة ودرجة المظلومية في المحافظات". واضاف انه "يجب اعطاء صلاحيات للمحافظات بشكل يجعلها قادرة على النهوض بواقعها الخدمي والاقتصادي, لكونها على تماس مباشر مع سكانها ويكون سكان المحافظة هم الرقيب على ادائها". واشار الساري الى "اهمية ايجاد الخبراء والكفاءات من ابناء المحافظة ووضعهم في اماكن ادارية واستقطاب الكفاءات المهاجرة واعادة الكوادر المتقدمة الموجودة في المركز الى المحافظات". وتابع ان "اغلب المحافظات لاتحتوي الا على اربع او خمس مدراء عامين في حين نجد ان الوزارات تحتوي على ثلاثين او اربعين مدير عام ,مشددا على ضرورة تخصيص درجات وظيفة في المحافظات".انتهى