{بغداد:الفرات نيوز} بحثت لجنة الاصلاح في التحالف الوطني العراقي برئاسة ابراهيم الجعفري الحوارات التي جرت خلال الأيام الماضية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر. وذكر بيان لمكتب اعلام الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" لجنة الإصلاح في التحالف الوطنيّ العراقيّ عقدت اجتماعاً برئاسة إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطنيّ العراقيّ في مكتبه ببغداد يوم امس الأربعاء". واضاف ان" اللجنة ناقشت خلال اللقاء الحوارات التي جرت خلال الأيام الماضية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر، والمضي بالعملية السياسية إلى الأمام". واشار البيان الى ان" لجنة الإصلاح عقب الاجتماع قامت بزيارة رئيس الوزراء نوري المالكي في مكتبه ببغداد، وجرى التداول في أبرز العقبات، والتحدّيات التي تواجه عملية الإصلاح، والبحث في سبل تجاوزها".انتهى م

   {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان انه لا احد يستطيع اثبات وجود ملفات فساد ضد البنك المركزي والمسؤولين فيه سوى القضاء والجهات المعنية . وقال سليمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " الامور كلها بيد اللجنة التي تحقق في الموضوع ونحن مع القانون ولا احد يسمح لنفسه ان يكون ضد القانون او مع الاساءة للمال العام وخاصة في مؤسسة مهمة وكبيرة مثل البنك المركزي " . واوضح ان " القانون والقضاء والجهات المختصة ستكون لها الكلمة الفصل وننتظر ماسيؤول اليه البحث والتحري ومقررات ونتائج اللجنة التي تحقق في الموضوع " . وشدد سليمان على "ضرورة ابعاد هذا الموضوع عن السياسية لان الجميع اقسم على المحافظة على اموال الدولة ومصلحة الشعب ". وتابع " سوف لن نسمح بالتدخلات والمساومات السياسية في موضوع البنك المركزي الحساس ، ويجب ان تكون هناك حيادية في الامر " . وكان مجلس الوزراء قد اصدر الثلاثاء الماضي قرارا باعفاء محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي من منصبه وتكليف مدير ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بادارة البنك الى اشعار اخر" . وكانت هيئة النزاهة قد اصدرت امرا بالقبض على محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي و 16 مسؤولا آخر بينهم نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح . مجلس النواب من جانبه كان قد شكل لجنة برئاسة قصي السهيل النائب الاول لرئيس البرلمان لاجراء تحقيق واسع بشأن وجود شبهات فساد بعمليات بيع الدولار في البنك المركزي واتخذت بعض الاجراءات ادت الى اصدار اوامر القبض بحق عدد من المسؤولين في البنك المركزي على رأسهم المحافظ سنان الشبيبي . واستنكرت بعض القوى والكتل استهداف البنك المركزي العراقي ومحاولات بعض القوى السياسية النيل من استقلاليته التي كفلها الدستور والقوانين العراقية والدولية . ويرى اقتصاديون ان هذه القرارات والاجراءات قد تسهم بتذبذب سوق العملة العراقية وسعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية . انتهى م

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون ان قانوني العفو العام والدفع بالاجل وعدم التقدم في مجال المحكمة الاتحادية تسببت بتخندق البرلمان سياسيا . وقال النائب عن دولة القانون عباس البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس انه " تخندق البرلمان  سياسيا نتيجة الموقف من قانوني العفو العام والدفع بالاجل وعدم التقدم في مجال المحكمة الاتحادية ما اثر على باقي القوانين " . وتابع " لا يمكن ان نقبل بالمحكمة الاتحادية الا بما تقبل به المرجعية الي هي مشكلة من 4 خبراء في مجال الفقه الاسلامي ولن نحيد عن ذلك " . واوضح ان" بين القوانين التي تاثرت بالتخندق السياسية في مجلس النواب ، قانون الاحزاب خاضع لارادة الكتل الكبيرة لانه كان هناك نقاش واسع وكبير وخلاف عليه بين الكتل السياسية ، حيث ان الكتل الصغيرة تتهم الكبيرة بان القانون مفصل على مقاسها ، اما الكبيرة فترى ان هذا القانون هو صورة لما هو عليه في الدول الاوروبية وبعض الدول الشرق اوسطية . وبين  ان "القانون عليه اكثر من ملاحظة فنية وتقنية داخلية وهناك موقف سياسي وربما ان بعض الكتل لا تريد ان تمرره حاليا" . وختم النائب عن دولة القانون تصريحه بالقول " على مجلس النواب التركيز على القوانين الخدمية التي تهم المواطن ويجب اعطاؤها الاولوية في المصادقة والاقرار على حساب بعض القوانين التي يمكن ان تؤجل . واخذت الخلافات السياسية بين القوى والكتل النيابية وقادتها تؤثر على عملية اقرار القوانين تحت قبة البرلمان ما شكل حاجزا امام وصول الخدمات الى المواطن الذي بات ينظر الى العملية السياسية في البلاد والسياسيين على انهم يمثلون المعطل الرئيس وفاقدي المصداقية . انتهى 4

  {بغداد:الفرات نيوز}وصف النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي الاعتراضات التي قدمت بشأن قانون الدفع بالاجل بالـ"المهنية والاحترافية". وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" معظم الاعتراضات هي تعد وجهات  نظر احترافية ومهنية باعتبار ان هذه التعديلات التي طلب إجرائها لغرض الوضوح والشفافية ". واضاف الطرفي انه"لايمكن ان يقال ان هناك معارضة على القانون بل هناك مطالبات ومتكررة  لتعديله وقد كانت المعارضة فقط في الجلسة الاولى عندما طالبت كتلة التحالف الكردستاني بنسبة 17 بالمائة ". وبين ان "التعديلات والملاحظات بشأن القانون هي تتعلق بموضوع العقود وضرورة ان تكون الشركات العاملة اجنبية اضافة الى طلب معرفة حجم الفائدة والسقف الزمني للاجل وهذه لا تدخل من باب تأخير القوانين". واجل مجلس النواب التصويت على مشروع القانون للمرة العاشرة بسبب عدم الاتفاق عليه. وتضاربت الأنباء اذ ان الكتل التي رفضته سابقا مازالت متخوفة من القانون وطالبوا بان تعرض الحكومة المشاريع التي تنوي القيام بها فيما يؤيد نواب دولة القانون هذا المشروع قام مجلس النواب باستضافة وزيري التخطيط والمالية في اولى جلسات مجلس النواب لغرض مناقشة وتفعيل قانون الدفع بالاجل الذي رحل من الدورة البرلمانية السابقة الا ان الكتل السياسية استمرت في رفض هذا القانون لعدم اقتناعها بالامر.انتهى12

   {بغداد:الفرات نيوز} عد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح مايحصل من امور بحق البنك المركزي ومسؤوليه {مبهمة للغاية} وغير مفهومة. وقال صالح في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مايحصل اليوم في البنك المركزي غير مفهوم ومبهم للغاية، فوسائل الاعلام تؤكد صدور حكم قضائي بحق المسؤولين في البنك ومن بينهم انا"، مشيرا الى "انني لا استغرب صدور امر قضائي بحقي لكوني نائب المحافظ وعليه يجب ان اتهم مثلما اتهم هو". واضاف " انني استغرب للغاية من هذه الامور فبدلا عن تكريمي بحفل لبلوغي السن التقاعدي اجد نفسي متهما بعد سنين خدمة في البنك المركزي بملفات فساد"، مؤكدا ان" سجلي نظيف ويعلم الجميع بنزاهتي وحرصي على اموال البنك اكثر من اي شخص يدعي ذلك". وكانت عدد من وسائل الإعلام قد نقلت عن مصادر مطلعة، في وقت سابق خبرا أشير فيه الى أن القضاء العراقي اصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك سنان الشبيبي و{16} مسؤولا اخرا بتهم فساد. مشيرة إلى أن" الشبيبي هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة. بدوره نفى البنك المركزي العراقي الأنباء التي تحدثت عن صدور مذكرة اعتقال ضد محافظه سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد، فيما اكد أن المحافظ يشارك حاليا في مؤتمر سنوي بطوكيو. وقال متحدث باسم البنك المركزي إن "الأنباء التي نقلتها بعض وسائل الإعلام عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي وهروبه خارج البلاد عارية عن الصحة". الا ان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي اعلن ان مجلس الوزراء صوت على تكليف عبد الباسط تركي لادارة البنك المركزي الى اشعار اخر بدلا عن سنان الشبيبي. وكان البنك المركزي قد اعرب في الجمعة الماضية عن امتعاضه الشديد حيال الاتهامات التي يتعرض لها من بعض الاطراف السياسية.انتهى2