مجلس النواب يصوت في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني على قانون مجلس القضاء وتحريم الاقتتال الداخلي {بغداد:الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 170 نائبا اليوم السبت،على قانون مجلس القضاء الاعلى، وتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء الى القوة المسلحة. وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم  صوت المجلس بناءا على رغبة اللجنة القانونية بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات على تبديل كلمة {كيان} الواردة في مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي الى كلمة {قائمة} كي تنسجم مع الجوانب الفنية المعمول بها في المفوضية. بعدها صوت المجلس على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى والمقدم من اللجنة القانونية. من جانبه عبر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن شكره للجنة القانونية لما بذلته من جهود في سبيل التصويت على القانون داعيا المجلس الى"  الاسراع بالتصويت على قانون المحكمة الاتحادية". وفي شان اخر ناقش المجلس موضوع إصدار قرار من مجلس النواب بتحريم الاقتتال الداخلي ومنع اللجوء الى القوة المسلحة بناءا على طلب النائب هة فال خضر سعيد. وفي مداخلات للنواب بشان مشروع القرار ، اكد النائب هة فال خضر مقدم الطلب الى ان" التنوع الاجتماعي في العراق امر صحي وموجود في كل المجتمعات المتحضرة"، داعيا الكتل النيابية والشخصيات السياسية باللجوء الى" الحوار بدلا من السلاح والوقوف بحزم امام من يحاول اشعال نيران الحروب وعدم السماح بالصراعات المسلحة". وطالب النائب هة فال خضر بـ"اصدار قرار نيابي يحرم الاقتتال الداخلي والمحضور اصلا بالدستور والعمل على تشريع قانون لتحريمه يعاقب بموجبه كل من يتسبب في ذلك باقصى العقوبات الجنائية فضلا عن عزله من العمل السياسي نهائيا". واشار النائب عبد الحسين عبطان الى" الانجازات المهمة التي تحققت في العملية السياسية خلال المرحلة الماضية"، مبديا استعداد كتلة المواطن لـ"مد يد التعاون مع كل جهد مخلص لتحقيق سلامة البلد واستقراره". وبين النائب عبد الخضر الطاهر ان" القتال والدم والحرب مصطلحات مرفوضة من الانسانية جمعاء"، داعيا مجلس النواب الى" بذل الجهود لحل اي اشكالات". اما النائب شروان الوائلي فقد لفت الى ان" التحريم لابد ان يكون ضمن الدستور العراقي وينسجم مع دور الدولة الاتحادية في حماية امنها الداخلي والسيطرة على مؤسسات الدولة"، داعيا الى" وضع قانون يتضمن رادعا لكل من يلوح بالقوة". من جهته اثنى النائب حيدر الملا على" مبادرة جلال الطالباني رئيس الجمهورية بايقاف الحملات الاعلامية المتبادلة بين بغداد واربيل"، داعيا مجلس النواب الى" دعم مبادرة رئيس الجمهورية". وحث النائب بهاء الاعرجي على" ضرورة ان يكون القرار منسجما مع الدستور والصلاحيات التي ترد فيه". ودعا النائب مهدي حاجي الى" ضرورة ان يكون القرار النيابي فاعلا وجديا مقترحا عقد اجتماع طارئ بين الرئاسات الثلاث لنزع فتيل الازمات". وطالب النائب صباح الساعدي بـ"ايجاد صمامات امان حقيقية لمنع الاقتتال الداخلي بالاضافة الى اهمية رسم استراتيجية امنية داخلية واضحة متفق عليها من الجميع". من جهته اعتبر النائب ارشد الصالحي ان" تحريم الاقتتال الداخلي يمثل حالة مطلوبة جدا لاسيما ان الجميع عانى منها ايام النظام السابق"، مشددا على" اهمية الدخول في حوار مباشر بين الحكومة والاقليم بمشاركة لجنة نيابية موسعة تمثل جميع الكتل". واوضح النائب نجيب عبد الله" اهمية تمتين الاخوة العراقية – الكردية وعدم الانخراط في اي محاولات لاثارة الفتنة وضرورة العمل على دخول الجميع في حوار جاد لمنع الاقتتال الداخلي". ولفتت النائبة حنان الفتلاوي الى" عدم وجود اي حرب او اقتتال بين العراقيين"، لافتة الى" وجود مواد دستورية توضح دور القوات المسلحة في مختلف محافظات العراق". بدورها ركزت النائبة اسماء الموسوي على" اهمية ان يكون للجيش العراقي صلاحيات واسعة لحماية حدود البلاد". من جانبه بين النجيفي ان" مجلس النواب بادر بتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حيث توصلنا الى اتفاق مبدئي يجري حاليا العمل بموجبه"، لافتا الى ان" قرار مجلس النواب يسهم بتعضيد الدستور اذ ان التاكيد على عدم الموافقة بجعل القوات المسلحة اداة للقمع سيكون دعما للنصوص الدستورية". بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل المصادف 17 كانون الاول من عام 2012.انتهى

   {ميسان:الفرات نيوز} اعلنت محافظة ميسان اليوم السبت عن بدء الخطة الامنية بمناسبة زيارة الاربعين من محرم  الحرام بدأ من اليوم. وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس ميسان سرحان الغالبي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان" هناك شراكة امنية بين قيادة الفرقة العاشرة وقيادة شرطة ميسان والقوى المساندة لهما ",مشيرا الى ان" الخطة تشمل انتشار دوريات ليلية استخباراتية راجلة مع الزائرين". واضاف ان" الخطة تشمل ايضا انتشار دوريات مستقرة تبعد كل واحدة عن الاخرى {1} كيلو على مدار مشارف حدود محافظة ذي قار". واوضح ان" هناك دوريات سيارة مستمرة على مدى اربعة وعشرين ساعة بالاضافة الى انتشار الاستخبارات المدنية التي تراقب الاطعمة خوفاً من وجود تسمم فيها. يذكر إن المسيرات الراجلة بدأت بالزحف من المحافظات الجنوبية باتجاه مدينة كربلاء لتأدية مراسيم الزيارة الأربعينية والتي قدرت أعدادها للعام الماضي أكثر من ثمانية ملايين زائر. انتهى 41

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي عن سعيها بالطلب الى مجلس الوزراء لأقرار الاول من شهر صفر يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المرأة، مشيدة بـ" كوادر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لدعمه المتواصل للمرأة العراقية". وقالت الزيدي بكلمة لها في احتفالية المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بمناسبة اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ان"من اهم وسائل تفعيل دور المرأة هو حمايتها ونبذ كل انواع العنف عنها والتمييز السلبي ضدنا لذا اعلن يوم 25 من شهر تشرين الثاني يوما دوليا لمناهضة العنف ضد المرأة واعلن في العراق بمبادرة كريمة من حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم {قدس سره} في دعوته الى جعل اليوم الاول من صفر يوم السبي الى يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المرأة والذي بدأ يأخذ اصدائا على المستوى الانساني حيث اقرته بصورة رسمية الحكومة المحلية في النجف الاشرف"، مضيفة الى" اننا سنسعى للطلب لاقراره رسميا في مجلس الوزراء". واضافت ان" تزايد انواع العنف في المجتمع وظهور اساليب غريبة من الجرائم  يعود الى منظومة متكاملة من الضغوط والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعاني منها المجتمع العراقي أثر الانفتاح اللا معروف وعدم والوعي بالاطار المنطقي اللحرية الشخصية البناءة وليس الحرية الفوضوية اللاخلاقية، لذا فان حماية المرأة واجب اخلاقي ووطني وهو مسؤولية الدولة"، مبينة ان" هناك اسر تكتوي بنار العنف وتحترق احشائها ولا من مغيث نأشف ان يكون في بلدنا مثل هذه الحالات الامر الذي يشكل خطرا على الاسرة والمجتمع لما له من اثار سلبية على المجتمع وعلى حياة العائلة العراقية اهمها ما تسجله احصائيات وزارة الداخلية من زيادة نسبة الانتحار في عدد من محافظات العراق وحتى من وسط وجنوب العراق ومن كلا الجنسين والثانية ماسجلته احصائيات وزارة العدل وتحديدا مجلس القضاء زيادة نسبة الطلاق حيث اكدت الاحصاءات ان الطلاق في عام 2011بلغ ضعف الطلاق في عام 2004 وهذا يؤدي الى عواقب وخيمة اهمها تشرد الاطفال وضياعهم في زمن لا يرحم الضعفاء". وتابعت الزيدي "" يجب ان تكون لنا وقفة مع الظمير حقيقية بين الراعي والرعية وبين المسؤول وغير المسؤول لاستنجاد المرأة وايجاد الحلول لها وانتشالها من السير في الشوارع للبحث عن لقمة العيش تائهات يتعرضن للاستغلال والانحراف السلوكي وافات اجتماعية خطيرة تصل الى حد الجريمة التي تهدد الامن الوطني". وأشارت الى ان" وزارة الدولة دأبت على النظر بوضع الحلول والسعي بكل السبل للحد منها فتشكلت لجان عدة في الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى ووزارات اخرى مهمة اهمها لجنة حماية الاسرة ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر ولجنة الموقوفات والسجينات ولجنة النهوض بالمرأة العراقية ولجنة تنمية المرأة الريفية وهيئة رعاية الطفولة مع وزارة العمل ويكون بالتنسيق مع السلطات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني"، داعية الجميع الى" العمل والتكاتف لارساء مفاهيم حقوق الانسان والمرأة".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} بدات في مكتب السيد عمار الحكيم ببغداد الاحتفالية بمناسبة اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المراة. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مكتب السيد عمار الحكيم ببغداد يقيم الاحتفالية السنوية بمناسبة اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المراة في الاول من صفر من كل عام ذكرى دخول سبايا ال البيت {ع} الى الشام " . وكان عزيز العراق {قدس} قد طرح مبادرة لاتخاذ الاول من صفر من كل عام يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المراة ذكرى دخول سبايا ال البيت {ع} الى الشام . انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور وخالف ابسط مبادئه. جاء ذلك في بيان اصدره مكتب رئيس الوزراء المالكي بشان قرار رئيس اقليم كردستان بارزاني باعتبار جميع المناطق المختلطة تابعة للاقليم. وقال البيان الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها ادارة اقليم كردستان للدستور الذي صوت عليه الشعب واقسمت جميع القوى والسلطات على المحافظة عليه وحمايته، اصدر رئيس الاقليم مسعود برزاني قرارا اعتبر بموجبه جميع المناطق المختلطة التي يسميها الدستور مناطق متنازع عليها تابعة لاقليم كردستان وازاء ذلك نود الفات انتباه الشعب وجميع القوى السياسية الى حقائق منها ان هذا القرار على الرغم من انه يفتقد الى اية قيمة قانونية ولا يمكن ان يترتب عليه اي اثر فانه يشير الى جرأة كبيرة وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لابسط مبادئه، واننا على يقين ان هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الاخرى التي ارتكبت من ادارة الاقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها". وتابع "ندعو جميع السلطات الى ادانة هذا التصرف خصوصا الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدا لهذا المسلسل الخطير". ولفت إلى "قيام الحكومة بواجبها وابلاغها الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام باحكام الدستور خصوصا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية، وان اي تصرف خارج هذا الاطار سيعرضها الى اشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية". وانتهى الى القول "اننا على ثقة تامة ان مثل هذه التصرفات لا تنال من قوة القانون ولن تفت في عضد الحكومة وسعيها لتطبيقه على الكل من دون استثناء، ونجدد التاكيد مرة اخرى انه لا خيار لنا سوى العودة الى الدستور واحترامه في حل كافة المنازعات والخلافات التي يمكن ان تحدث اثناء عملية بناء الدولة وتشييد مؤسساتها المختلفة". انتهى