{بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن القائمة العراقية عمر الجبوري مشروع قانون تعديل الحدود الادارية بـ{المربك} للوضع العام في الدولة. وقال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين انه "مرة أخرى تحاول قوى سياسية فتح ابواب جهنم على العراق مستغله تداعيات المرحلة الراهنه، ففي الأمس رفعت اللجنة القانونية الى رئاسة مجلس النواب واحداً من اخطر القوانين على وحدة البلاد، وهو مشروع قانون تعديل الحدود الأدارية، هذا القانون الذي سيربك الوضع العام وقد يتسبب بفوضى عارمه في الدولة اذا ما مرر، لأنه لاتوجد وحدة ادارية في العراق لم تتعرض للتعديل في حدودها الادارية من نشوء الدولة العراقية ولحد الآن". واشار الى انه "كان على واضعي القانون ان يدركوا انه فقط خلال حقبه النظام السابق صدر 237 بين قرار ومرسوم ونظام جميعها تتعلق بأجراء تغييرات على الحدود الأدارية فأياً من تلك القرارات يقصدها واضعو القانون بالألغاء واياً من تلك التغييرات غير عادلة، وماهو المعيار الذي سيعتمد للتعامل مع هذه الاحوال الشائكة". وبين الجبوري ان "مشروع القانون واجب الرد والرفض لأسباب عديده في مقدمتها غموض نصوصه حيث جاءت عامه ومبهمة لاتصلح ان تكون نصوص قانونية، واذا كانت الفقرة {ب من المادة 58} من قانون المرحلة الأنتقالية هي المادة الدستورية الوحيدة التي تتيح اجراء تعديل على الحدود الأدارية، فأن رئيس الجمهورية ليس هو الجهة المخولة بتقديم التوصيات الخاصة بذلك حسب احكامها، والتي حصرت تلك المهمة بمجلس الرئاسة وحددت صلاحياته بهذا الامر من خلال أتباع أحد الآليات الثلاث التي حددتها نفس المادة". واردف بالقول ان "هذا المجلس الذي انتهى العمل به في هذه المرحلة الدستورية حسب نص المادة { 138/أولاً} من الدستور ، لهذا سيكون من المستحيل تنفيذ المادة 58 المرحلة الى المادة 140، من دون تعديل دستوري يتم بموجبه تعيين الجهة البديلة عن مجلس الرئاسة ويعالج موضوع التأريخ المضروب كأجل نهائي لتنفيذ المادة 140، اما التعامل غير الدستوري مع المادة 140 وحسب اهواء السياسيين يعتبر غير صحيح ويعد وسيله للأبتزاز السياسي وارهاق للدولة العراقية ومن غير الممكن بناء الدولة بهذه الكيفية، وهو أسقاط متعمد لنصوص الدستور قد يقود الى كوارث سياسية، هذه العقيدة الخاطئة في التعامل مع الدستور هي التي حملت رئيس الجمهورية الى التقدم بمشروع قانون تعديل الحدود الأدارية الذي جاء مخالف لأحكامه لأحتوائه على آليات تخالف الآليات الدستورية التي نصت عليها المادة {58}". ودعا الجبوري جميع القوى السياسية لـ"لوقوف بوجه هذا المشروع والتصدي له واسقاطه في مجلس النواب وان السكوت عليه جريمه لاتغتفر ، والتسالم بالحدود القائمة حفاظاً على أستقرار الأوضاع السائدة واستقرار معاملات المواطنين وعلينا ان نعتبر الموضوع برمته جزء من الماضي وجزء من التاريخ السياسي والاداري للدولة العراقية . ولايوجد أي ضرر يلحق بالمواطنين من جراء بقاء الحدود الأدارية على حالها اذا ماعمل الجميع ضمن أطار الحفاظ على وحدة العراق ارضاً وشعباً".انتهى
