{بغداد : الفرات نيوز} اكد التحالف الكردستاني ان العودة الى حدود 2003 لن يقبل بها اي كردي لانها تخالف الحقائق التأريخية والجغرافية والسكانية لاقليم كردستان . وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " هناك قوات عسكرية لها خبرة في المناطق المتنازع عليها ، وهناك اتفاق على ان يكون من يدير هذه المناطق عراقيون من ابنائها ". واوضح انه" مسألة مجيء قوات البيشمركة الى كركوك او خانقين او طوز خورماتو كان رد فعل على مجيء قوات اضافية من الجيش الاتحادي الى هذه المناطق ، مبينا انه" لو لم تتحرك قوات الجيش الاتحادي الى هذه المناطق لما جاءت قوات البيشمركة اليها ". وتابع " لدينا قوات مشتركة وهي تدير هذه المناطق وهناك اتفاق عام 2009 والطرفان ابديا التزامهما به ". واستدرك " سمعنا اشياء جديدة في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء منها مسالة العودة الى حدود 9 /4 / 2003 ، وهذه الحدود لن يقبل بها الاكراد لا الان ولا مستقبلا لانها تخالف الحقائق التاريخية والجغرافية والسكانية لاقليم كردستان " . واضاف " لقد اختلفنا في البداية على مسائل معينة ثم مالبثت ان تطورت الى مسائل اخرى ". ولفت الى انه " ليس هناك مناطق متنازع عليها ، وهذه وجدت في نص الدستور الذي لا زال نافذا ، ونحن لم نخترع تسمية المناطق المتنازع عليها بل هي موجودة في نص الدستور ، واذا كان سنتعامل هكذا مع الدستور فماذا بقي لنتفق عليه " . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت الماضي في مبنى رئاسة الوزراء ان " اقليم كردستان طلب ابقاء خمسة الوية من البيشمركة في تلك المناطق وانسحاب الجيش الاتحادي منها " وحذر الكرد من " اشعال الصراع والاستمرار في اصدار التصريحات النارية " ،  كما عبر عن رفضه امتلاك الاقليم السلاح الثقيل الذي استولى عليه من الجيش السابق . رئيس الحكومة كشف تقديمه لاقليم كردستان اقتراحا بشأن تشكيل قوات امنية من اهالي المناطق المتنازع على سيادتها بين بغداد وكردستان ، وابقاء السيطرات المشتركة بين قوات الجيش الحكومي والبيشمركة على وفق اتفاق ابرم بين الطرفين سابقا برعاية امريكية . وعن اعتراضات الكرد على تشكيل قيادة عمليات دجلة العسكرية ، اجاب ان " تشكيل قيادة العمليات لا يحتاج الى دستور لانها ملاك تنظيمي موقت وستزول بعد استقرار الوضع في المناطق ذات النزاع ، كما انه من حق القوات الحكومية المركزية التحرك في اي منطقة من مناطق البلاد . انتهى4 م

{بغداد:الفرات نيوز} اشاد رئيس كتلة {بدأنا} جواد البولاني بترشيح رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم لمحمد الربيعي امينا لبغداد . و قال البولاني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " ترشيح الربيعي يأتي ضمن مساعي السيد عمار الحكيم لبناء الدولة العصرية التي تعتمد الكفاءة و المهنية معيارا لوضع المسؤول المناسب في المكان المناسب ". و دعا كافة الاطراف الى " الاقتداء بمنهجية السيد عمار الحكيم لبناء الدولة المتكاملة و التي يترجمها بالقول و الفعل و ليست مجرد شعارات رنانة فقط ". و كان السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي رشح عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي لمنصب امانة بغداد خلفا لسابقه المستقيل صابر العيساوي .انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة المواطن ان كتلته تطالب مجلس النواب بإجراء مناقلة من تخصيصات موازنة العام المقبل الى تخصيصات منحة الطلبة لتوزيعها عليهم . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الطلبة شريحة محرومة وان كل ماحدث في البلد ينصب على الطالب ونحن نؤكد على بناء هذه الشريحة لأنها الأساس في بناء المجتمع وبالتالي كانت كتلة المواطن هي السباقة في إقرار هذا القانون لكن مع الأسف في هذه الموازنة لا توجد تخصيصات مالية لمنحة الطلبة". واوضح الطرفي ان"كتلة المواطن ستقوم بمطالبة مجلس النواب بممارسة صلاحياته لإجراء مناقلة من الأبواب الأخرى إلى باب منحة الطلبة وبالتأكيد هذا خلل ارتكب من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأنها لم تطلب من وزارة المالية ان تقوم بتخصيص هذا المال". وتابع ان"شريحة الطلبة شريحة مهمة واستبشروا خيرا عندما بادرت كتلة المواطن بهذا الموضوع لكن من غير الممكن ان يحرم الطلبة من هذا المبلغ الذي يعتبر زهيد لمواصلة دراستهم". يشار الى ان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد طرح اكثر من مبادرة تصب بمجملها في مصلحة الوطن والمواطن ، صاغتها كتلة المواطن النيابية في قوانين وقدمتها الى البرلمان ليتم تمريرها والتصويت والمصادقة عليها واقرارها ومن اهم هذه القوانين {التقاعد الموحد ، منحة الطلبة ، البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، تاهيل واعمار محافظة ميسان والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة} وغيرها من القوانين التي تهم شرائح وفئات كبيرة من المجتمع وتعم فائدتها البلاد باجمعها .انتهى4 م

{بابل:الفرات نيوز} القت القوات الامنية مساء امس القبض على اثنين من منفذي تفجيرات الحلة الاجرامية . وقال مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} إن " القوات الامنية في محافظة بابل تمكنت خلال عمليات امنية في مناطق المحافظة من القبض على ارهابيين اثنين من منفذي تفجيرات الحلة الدموية ينتمون الى ما يسمى دولة العراق الاسلامية . و أشار الى ان " القوات الامنية قامت بتسليم الارهابيين الى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل الذي يستحقانه".انتهى20

{بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي على ان البرلمان مطالب بان يقوم بدوره الحقيقي في حل الأزمة لا ان يأخذ دور الوسيط. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"للازمة الحالية تأثيرات خطيرة والان نجد زيادة في هذه التشنجات وصلت إلى تشنج الوضع بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهذا امر خطر لانه بين السلطة التنفيذية ". وذكر التميمي "باعتقادي ان المفاوضات لن تحل القضايا الموجودة او تعطي حلولا سحرية كما ان البرلمان مطالب ان يقوم بدوره لا ان يقوم بدور الوسيط بل ان يصدر القوانين التي تنضم العلاقة بين اقليم كردستان و حكومة المركز وعليه ان ينضم صلاحيات قوات الجيش  وقوات الحدود والقوات الأمنية الأخرى لفك كل التشابك والخلافات". وأوضح ان"الأزمة لا تعكس إرادة العراقيين سواء العرب او الأكراد بل  تعكس إرادة السياسيين  اذ ان العراقيين يطالبون بملفات الخدمات لا يهمهم الصراعات والتشنجات بين السلطات والأحزاب" . واستطرد التميمي ان "الصراع مؤجج بشكل ايدولوجي بين الاحزاب  واذا لم يتدخل البرلمان لا ويحسم الخلافات فاعتقد انه سيستمر للدورة المقبلة". يشار الى ان الساحة السياسية تشهد تأزما واضحا ولعل ابرزه ما يحصل بين الحكومة المركزية واقليم كردستان والمواقف والتصريحات المتشنجة بين اطراف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والاطراف الكردية بما فيها رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الاقليم مسعود بارزاني.انتهى4 م