{بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون حرص التحالف الوطني على انهاء الخلافات وحل المشكلات عبر المسارات الدستورية . وقال النائب عن دولة القانون خالد الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " قرب الانتخابات وانشغال الكتل السياسية بها والتحضير لها كشف عن ان الكثير من هذه الخلافات هي غير حقيقية " . واوضح ان " الخلافات تجمد عندما تاتي مشاريع اهم ومصالح اكبر من المشكلات نفسها ، وسوف لن نلحظ الكثير من الخلافات خلال هذه الفترة لانشغال الكتل السياسية بالانتخابات " . وتابع " نحن في التحالف الوطني حريصون على انهاء المشكلات مع اي طرف ومعالجتها وحلها عبر الدستور والمسارات القانونية . وتكثف الكتل السياسية نشاطاتها وتعكف على كتابة خططها وبرامجها الانتخابية مع قرب اجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر نيسان من العام المقبل ، وظهرت تشكيلات وائتلافات وتحالفات نيابية جديدة لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة عام 2013 . وكانت هناك دعوات للعراقيين الى تحمل مسؤولياتهم من اجل العراق الواحد الموحد ، وانتخاب الاكفا والافضل في مجالس المحافظات ، وتفويت الفرصة على الوصوليين والانتهازيين ومتصيدي المناصب في الوصول الى سدة القرار في محافظاتهم ، واشاروا الى ان بناء البلاد يتم بالعمل المشترك بين جميع مكونات الشعب ونبذ التخندقات التي تفتت المجتمع . واشادوا بالتطورات الايجابية في مجالات الوعي والادراك والفطنة التي بات يتمتع بها المواطن في التمييز بين هذه الفئة او تلك ، مشددا على ضرورة نسيان وتجاوز الثقافة الهجينة التي تحاول جهات زرعها في المجتمع العراقي . انتهى 11

   {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو اللجنة المالية النيابية أمين هادي عباس أن هناك ضعفا في عمل هيئة النزاهة بشأن الكشف عن الذمم المالية لاعضاء مجلس النواب. وقال هادي وهو نائب عن دولة القانون في تصريح لـوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "في كل عام تصل استمارة من رئاسة البرلمان إلى أعضاء النواب لغرض تدوين ما في ذمتهم من مبالغ مالية وبعدها تُسلم إلى هيئة النزاهة لمتابعة الموضوع". واشار الى "عدم وجود متابعة من قبل هيئة النزاهة في الذمم السابقة أو الحالية عند تسليم أعضاء البرلمان والمسؤولين ذممهم"، مبينا أن "ذلك جاء لعدم وجود قانون من أين لك هذا". وبين هادي أن "أعضاء البرلمان أنتهوا من ملئ استمارات الذمم المالية لكن لا يوجد متابعة من هيئة النزاهة بسبب عدم وجود قانون يثبت تلك الذمم".انتهى55

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن وصول قانون الاحزاب الى مراحله النهائية. وقال عضو اللجنة محسن السعدون لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "قانون الاحزاب تم صياغته النهائية وارساله الى رئاسة البرلمان لكي يكون على جدول اعماله في الاسبوعين المقبلين ليتم التصويت عليه". وبين ان "القانون تم صياغته بعد دراسات كثيرة ومناقشات ومؤتمرات من قبل المختصين"، مضيفا أن "المادة 39 من الدستور تفرض تشريع قانون للاحزاب السياسية والجمعيات في البلاد". وبعد سنوات من حوارات واقتراح وتعديلات وصل القانون الى مرحلة ادراجه ضمن جدول اعمال مجلس النواب ، بعد ان تعرض للسحب من قبل الحكومة واجل اقراره . ويقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حيدر الملا ان لجنته اجرت تعديلا على القانون المرسل من الحكومة ليكون القضاء وليس وزارة العدل هو المسؤول عن منح تراخيص عمل الاحزاب. ويفيد عضو ائتلاف دولة القانون احسان العوادي بان الدستور يعطي الحكومة حق تضمين رؤيتها في القانون ومن ثم يعاد الى البرلمان . وتنص الفقرة الاولى من المادة 39 من الدستور على تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية ، وتكفل هذه المادة حق الانضمام اليها ، ويتم تنظيم ذلك بقانون . انتهى 55

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن  وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب، عن سعي الوزارة لتعزيز قيم النزاهة وملاحقة المفسدين مهما كانت عناوينهم، مؤكدا أهمية العمل لاستثمار الطاقات البشرية وتوظيفها لخدمة العراق الجديد. وقال الأديب خلال حضوره الندوة التخصصية التي اقامها مكتب المفتش العام في الوزارة اليوم الاربعاء إن" الوزارة شرعت بمهام كبيرة اولها ملاحقة المفسدين مهما كانت عناوينهم وفقا لما ينص عليه القانون العراقي"، بحسب بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه. واضاف ان "الوزارة تعمل على اصلاح المنظومة التعليمية من خلال وضع برامج تطويرية وخطط ستراتيجية للنهوض بهذا القطاع، والتخلص من كل ما من شأنه ان يعيق تحول العراق الى بلد متقدم علميا ومعرفيا". وتابع الأديب ان "الوزارة تعمل جاهدة لاغلاق ابواب الفساد ومكافحته بمراحل مبكرة من خلال التشخيص السريع لمكامنه، وتفعيل الالية الرقابية وتقديم الدعم الكامل للجان التفتيشية والتحقيقية في مكتب المفتش العام، وتوجيه دوائر الوزارة  بالكشف عن بياناتها الخاصة  لللجان". من جهته قال المفتش العام لوزارة التعليم العالي حسن المسعودي إن "ملاكات المكتب الرقابية تعمل على متابعة جميع دوائر الوزارة، فضلا عن عمله بتدقيق صحة صدور الشهادات التي تصل الوزارة من الوزارات الاخرى وتوجيه الجامعات بنشر اسماء خريجيها على المواقع الالكترونية الخاصة بها". وفي ختام الندوة تسلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب درع النزاهة من المفتش العام  للوزارة تقديرا لجهوده  في دعم دور مكاتب المفتش العام في تأدية مهامه.انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} دعا رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي الى مناقلة مبالغ المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وتحويلها الى منحة للطلبة. وقال الزبيدي في مداخلة خلال جلسة البرلمان يوم امس الثلاثاء انه "جاء في قانون الموازنة وجداولها مبلغ 7.5 مليار دينار لكل رئاسة من الرئاسات الثلاث تحت باب المنافع الاجتماعية، واعتقد ان وجود 22 مليار دولار للمنافع الاجتماعية لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب امر سبق وان استبعدناه في الايام الماضية". ودعا الزبيدي الى "مناقلة المبلغ حسب صلاحية مجلس الوزراء الى منحة للطلبة التي لم ترد في الموازنة حسب ما اطلعت على الجداول بصورة اولية". وكانت كتلة المواطن قد قدمت عددا من مشاريع القوانين التي تصب بمجملها في مصلحة الوطن والمواطن وسجلت اعتراضات عدة على قوانين اخرى، اما لخلل فيها او انها لا تصب في مصلحة المواطن ولا تحقق له شيئا. واثار موضوع الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث لغطا داخل اروقة البرلمان وبين الكتل السياسية التي وافق بعضها على الامر فيما رفضت اخرى ذلك. واكد نواب ان منح المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث امر مهم وطبيعي وحالة ايجابية من باب ان الرئاسات الثلاث تدعم عددا كبيرا من الشرائح الهشة، والضعيفة التي تحتاج الى مساعدة ودعم واحيانا لا يوجد غطاء مالي فيكون من باب اولى ان تكون هناك منافع محددة للرئاسات الثلاث. وكان مجلس النواب قد صوت في وقت سابق من العام الحالي على الغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث والوزارات تحقيقا للعدالة الاجتماعية. انتهى