• Sunday 12 January 2025
  • 2025/01/12 01:57:47

برلماني يتوقع عدم تمرير مشروعي قانوني العفو العام والدفع بالاجل خلال الايام المقبلة

  {بغداد:الفرات نيوز}توقع  النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني  جواد الحسناوي  عدم تمرير مشروعي قانوني العفو العام والدفع بالاجل خلال الايام المقبلة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه"لايوجد ربط بين القانونين ولايوجد مقايضة او مساومة  لكن المشكلة ان هناك كتلتين كبيرتين مختلفتين مع بعضهما بشأن القانونين اذ ان هناك كتلة تؤيد الاول وترفض الثاني والثانية عكسها". واضاف الحسناوي أن"لدى الجميع  قناعات وهي محترمة ولهذا السبب ليس بالسهولة تمرير القانونين ولن يريا النور خلال الايام القليلة المقبلة". ويشهد مجلس النواب خلافات كبيرة بين الكتل النيابية حول قانوني العفو العام والدفع بالاجل لعدم وجود توافق حقيقي للكتل عليهما. ويذكر ان قانون العفو العام قد شهد رفضا كبيرا من قبل بعض الكتل النيابية خوفا منهم باشراك المحكومين وفق المادة 4/ارهاب فيها على الرغم من التعديلات الكبيرة التي اجريت على هذا القانون.فيما اشتدت الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون الدفع بالاجل لعدم تكرير ماوقع العراق فيه ابان النظام السابق واغراقه بالديون الكبيرة والتي الى يومنا هذا مازال العراق وشعبه يدفع ضريبتها.انتهى 2 م

طالباني يعود الى بغداد بعد لقائه بارزاني

بغداد:الفرات نيوز}عاد الى بغداد اليوم رئيس الجمهورية جلال طالباني قادما من اربيل.وذكر بيان رئاسي"ان طالباني كان قد وصل الى اربيل يوم الخميس الماضي حيث التقى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وبحث معه الاوضاع السياسية الراهنة وسبل حل المشاكل العالقة".انتهى

تقاعد البصرة تشكو صغر بناية الدائرة وضيقها

    {البصرة : الفرات نيوز} عبر مدير ومنتسبو دائرة التقاعد في محافظة البصرة عن امتعاضهم بسبب صغر بناية الدائرة وضيقها وعدم ملائمتها من حيث السعة لاعداد المراجعين الكبيرة . وقال مدير دائرة تقاعد محافظة البصرة خلف حسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان " عددا كبيرا من المتقاعدين والمراجعين شكوا معاناة ومضايقات خلال مراجعتهم دائرتنا بسبب ضيق المكان والزخم على مدار الساعة " . واضاف " هناك مخاطبات للمحافظة والمجلس والهيئة العامة للتقاعد ، ومن المؤمل ان يتم تخصيص قطعة ارض لغرض تمليكها ، مشيرا الى ان المكان الحالي هو ليس دائرة ومقر البناية صغير جدا ولا يكفي للعدد الهائل من المراجعين الذين يبلغ عددهم {270} الف متقاعد فضلا عن الموظفين الذين يبلغ عددهم {70} موظفا وهذه الاعداد لا تتناسب مع حجم الدائرة وسعتها واستيعابها . انتهى 42

نائب كردي : اي نظام تدعمه روسيا ينتهي نهاية دموية وكارثية

     {بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى ان جمهورية روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفيتي السابق تعد عدوة الشعوب والانظمة السياسية في المنطقة وان مصير اي نظام تقوم روسيا بدعمه ان ينتهي نهاية دموية وكارثية . وقال مصطفى في بيان صدر عن مكتبه وتقلت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت " كان الاتحاد السوفيتى وخليفته روسيا الاتحادية وراء كل الانظمة الدكتاتورية التي جلبت الكوارث والويلات على شعوبها وانتهى مصير الكثير من الانظمة الموالية لروسيا الى الهاوية والانهيار والبقية في الطريق " . وتابع " ذلك لان النظام الروسي نظام غير ديموقراطي ، كما انه يدعم الانظمة من دون شروط وحدود لان هدفه بيع السلاح والحصول على المال فقط  ، فيقوم بتزويد الدول التي تشتري منه السلاح من دون قيود وشروط , وباية كميات تطلب منه " . واستدرك " الانظمة الشرقية تتهافت على السلاح الروسي وخاصة الانظمة الحديثة في الحكم لحاجتها للسلاح من جهة ولتثبيت ركائز حكمها من جهة اخرى , وبمرور الزمن ونظرا لعدم وجود قيود , تقوم تلك الانظمة باستعمال ذلك السلاح في العدوان على الاخرين وحتى ضد شعبوبها والتي تؤدي في النهاية  الى القطيعة بين الشعب والنظام وينتهي بالثورات الدموية تكون نتيجتها زوال تلك الانظمة حتما وتدمير الشعب ايضا ، اما الانظمة الموالية لانظمة الغرب الديموقراطية نادرا ما تصل الى تلك النتيجة لان النظم الغربية الديموقراطية لايمكنها تزويد السلاح لاية دولة من دون شروط وهذا فيه فائدة كبيرة لتلك الدول ونظامها السياسي التي تدوم وتتطور تدريجيا باتجاه الديموقراطية وتستمر بانتاج نفسها دون ان تصل الى طريق مسدود , اذ ان القيود الصارمة على النظام وكيفية استخدامه للسلاح يحد من عدوانيته ضد شعبه والاخرين ولا تصل الى مرحلة القطيعة والحروب والثورات . واوضح " ادعو رئيس الوزراء وبقية اصحاب القرار في الحكومة الى عدم تكرار اخطاء تلك الانظمة وكذلك اخطاء الحكومات العراقية السابقة منذ العهد الجمهوري التي كانت  تعتمد على روسيا والسلاح الروسي حيث كان للحكومات المتعاقبة على دست الحكم في العراق لها منطق تقليدي وتنظر او ترى قوة الدولة وعظمتها وهيبتها فقط من الزاوية العسكرية وبناء قوات مسلحة ضخمة وتخصيص الجزء الاكبر من موازنة الدولة لشراء الاسلحة من الشرق ومن الاتحاد السوقيتي تحديدا  ومن جراء ذلك امتلاكها لترسانة ضخمة من السلاح ومن دون شروط وقيود بكيفية استخدامها , تصيبها الغرور وتفكر بالحروب الداخية والخارجية والغزوات وكانت النتيجة خسارة كل شيء واصبحت الدولة في الهاوية . واشار " الان وبعد استعادة الدولة شيئا بسيطا من عافيتها ارى تهافتا كبيرا على الدول الكبيرة وخاصة روسيا لشراء الاسلحة قد تؤدي الى تكرار تجارب الماضي الاليم " . لذلك ادعو الحكومة الى التخلي عن ذلك وان نجعل من العراق سويسرا الشرق ونعلن الحياد الدائم ونعلن عدم الحاجة الى الجيش فقط بناء وتسليح القوات الامنية الكافية لحماية امن العراق الداخلي ونخصص كل ميزانية الدولة للتطور الاقتصادي وبناء الانسان , عندها نكون اقوى دول المنطقة , سويسرا الان اقوى دول العالم ليس بقوة الجيش وانما بالقوة الاقتصادية , باعتقادي اننا لانحتاج الى جيش التجارب الماضية تقول لنا باننا اذا لم نحارب نحن الاخرين فالاخرين لم يحاربونا ، واذا كان لابد من السلاح للجيش فينبغي اللجوء الى الدول الديمقراطية الغربية والى الولايات المتحدة تحديدا ولسببين اولهما ما ذكرناه اعلاه وذلك من اجل مستقبل الدولة والشعب وحتى نظامه السياسي  الديمقراطي وثانيهما اخلاقي ، اذ ان  للولايات المتحدة الفضل الاكبر في اقامة النظام السياسي الجديد ووصول الحكام الحاليين للسلطة فلولا الولايات المتحدة لما كان بالامكان اسقاط النظام الدكتاتوري المدعوم من قبل الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعده ، ففي الوقت الذي هب فيه المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاسقاط نظام {صدام} كانت روسيا تدافع وبقوة للابقاء على ذلك النظام ضد ابناء الشعب . انتهى

همام حمودي : التوصيات التي تنبثق عن ندوات رسم السياسة سترفع الى لجنة حكومية لغرض اقرارها

   {بغداد:الفرات نيوز}اكد الشيخ همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية ان التوصيات التي ستصدر عن الندوات التي ستقام حول رسم السياسة الخارجية للعراق سيتم رفعها الى لجنة رسم السياسات الخارجية التابعة لمجلس الوزراء لغرض اقرارها. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان"تلك التوصيات ستذهب الى لجنة  رسم السياسيات الخارجية التابعة لمجلس الوزراء والدستور اذ ان مجلس الوزراء هو من يقوم برسم السياسية ". واضاف  حمودي انه" اذا ما اقرت تلك التوصيات فانها ستكون ملزمة للدولة العراقية بمعنى  ان جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة ملزمة بتنفيذها وليست وزارة الخارجية فقط". واوضح ان "مشاركة مجلس النواب في ذلك هو لدعم هذه السياسية وحمايتها وتفعيل لها وايضا لكي  تكون الكتل السياسية عارفة بها وداعمة لها". واكدح حمودي أن"الغاية من عقد مؤتمر لرسم السياسة الخارجية للعراق هو مشاركة الجميع في ذلك من مؤسسات حكومية وبرلمانية وحتى الجامعات ومنظمات المجتمع المدني". وكانت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية عقدت اليوم الأحد ندوتها التحضيرية الأولى تحت عنوان {السياسة الخارجية العراقية والافاق المستقبلية} شارك فيها أعضاء اللجنة وعدد من النواب وأساتذة وخبراء في السياسة من جامعات بغداد والمستنصرية والنهرين وممثلين عن وزارة الخارجية. ونقل بيان اصدره المكتب الاعلامي لمجلس النواب وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن رئيس اللجنة همام حمودي قوله في افتتاح الندوة أن "هذه الندوة هي ضمن سلسلة ندوات التي ستقيمها اللجنة تمهيدا لاقامة مؤتمر {السياسة الخارجية للعراق}".انتهى