{بغداد:الفرات نيوز} عزا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد قاسم اسباب تعطيل اقرار قانون النفط والغاز وبقية القوانين المهمة الى الخلافات والاجتهادات الخاصة بين الكتل السياسية. وقال قاسم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الرؤى والافكار الخاصة لدى الكتل السياسية ادت الى تعطيل اقرار الكثير من القوانين المهمة"، مشيرا الى ان "الازمة الحالية كان لها دور كبير في تعطيل اقرار القوانين". واضاف ان "وجود الازمة الحالية القائمة بين الكتل والاطراف السياسية لن تسمح بمرور القوانين وتشريعها لهذا ينبغي توجيع الجهود الى تفكيك عناصر الازمة تمهيدا لتشريع القوانين". وتعاني العملية السياسية في العراق من أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وصلت حد المطالبة بسحب الثقة عن المالكي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم اثرت بشكل سلبي على اقرار وتشريع القوانين داخل مجلس النواب. ودعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي خلال اجتماعه برؤساء الكتل النيابية ورؤساء واعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ولجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم امس الى الاتفاق بشأن اسماء المرشحين لعضوية مفوضية الانتخابات الخمسة عشر وتقديمهم  للتصويت في جلسة الخميس المقبل النيابية.انتهى12

   {بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف كافة المفاوضات التي عقدت بين العراق والكويت بأنها {مضيعة للوقت} ولم تسفر عن اعادة أي حق من حقوق العراق. وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "جميع المفاوضات التي دارت بين العراق والكويت حول المسائل العالقة بينهما لم يحصل العراق منها على أية فائدة على الاطلاق". وأوضحت ان "العديد من الوفود من كلا الجانبين عقدت الاجتماعات وأجرت المفاوضات وانشغلت وسائل الاعلام بمتابعة تفاصيلها ، وفي النهاية لم يسفر كل هذا النشاط الدبلوماسي والحكومي عن تحقيق أية مصلحة عراقية". وأضافت نصيف ان "العراق قدم خلال السنوات القليلة الماضية كل مايمكن تقديمه من جهود ومساع حثيثة لحسم أهم الملفات العالقة بين الجانبين، كقضية ميناء مبارك وترسيم الحدود بين البلدين والحقول النفطية المشتركة وملف التعويضات وغيرها، إلا اننا قد أهدرنا وقتنا على مايبدو على اجتماعات وزيارات مكوكية لم يتحقق منها ولاحتى جزء يسير من المصلحة الوطنية العراقية". وشددت على "ضرورة مراجعة كافة الخطوات التي قطعها العراق في هذا المجال واعادة تقييمها، مع أهمية الاعتراف بالنتائج المخيبة للآمال التي اسفرت عنها كل تلك اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كلا البلدين والتي نرى اليوم انها كانت مضيعة للوقت"، داعية الى "العمل بجدية وفق ستراتيجية فاعلة تسهم في اعادة الحقوق العراقية وانهاء كافة النزاعات القائمة بين البلدين".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} شددت لجنة الامن والدفاع النيابية على ضرورة خضوع عملية شراء اجهزة كشف المتفجرات الى فحص فني وعلمي دقيق لتجاوز الاخطاء السابقة. وقال عضو اللجنة عباس البياتي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "لتجاوز الاخطاء السابقة في عمليات شراء اجهزة كشف المتفجرات فلا بد من اخضاعها الى الفحص العلمي والفني الدقيق". واشار البياتي الى ان "البلاد وفي ظل التحديات بحاجة الى اجهزة كشف متطورة تتضمن سيارات السونار والكاميرات وتقنيات المراقبة والمتابعة". واضاف ان "هناك عقودا تسليحية فعلية من ضمنها هذه الاجهزة وغيرها ستسهم بالحد من العمليات الارهابية وتحول دون سقوط ضحايا وخسائر مادية". والمح الى ان "اللجنة لا تطلع على عقود شراء الاسلحة والمعدات العسكرية الا عندما تكون هناك موجبات للاطلاع ولا تشترك في هذه العقود بل تكتفي بالمراقبة فقط". انتهى 12

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي مجلس النواب الى عدم الموافقة على شمول من تلطخت ايديهم بالدماء العراقية بقانون العفو العام. وقال المطلبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "يجب على اصحاب الحق من ذوي الشهداء ان يكون لهم القول في هذه القضية"، مطالبا مجلس النواب الى "عدم السماح لخروج القتلة والارهابين ولكن هنالك شريحة اخرى من المواطنين تستحق هذا العفو". واضاف ان "هناك مشاكل كبيرة في اقرار قانون العفو العام وعدم وجود تطابق في الرؤى بين الكتل السياسية في البرلمان بالاضافة الى وجود اختلاف عليه، لذا شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة حل هذه القضية لانها تنعكس سلبا على اداء الحكومة والدولة العراقية". وبين المطلبي ان "حل قضية قانون العفو العام من مهام السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية"، داعيا السلطة التشريعة الى "الاسراع بتشريع هذا القانون كي تستطيع السلطة التنفيذية ان تنفذ في هذه القضية". وكان مجلس النواب قد أجل التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر وذلك بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره. وعلمت وكالة {الفرات نيوز} ان اللجنة القانونية قدمت مشروع القانون امس الثلاثاء إلى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت. وقالت مصادر مطلعة لوكالة {الفرات نيوز} ان "اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات". واوضحت تلك المصادر ان "التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام". وتابعت المصادر ان "المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية". واشار الى ان من التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين". وذكر ان "مشروع القانون اشترط اجراء مصالحة بين اهل الجاني واهل المجني عليه كشرط لاطلاق سراح اي شخص بالاضافة الى عدم شمول من شملهم العفو الخاص في عام 2008 وارتكبوا جرائم بعده". يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى3

  {بغداد: الفرات نيوز} كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي عن ان  خمس الى عشرة نواب يفرضون سيطرتهم على مقدرات البرلمان دون اخذ المشورة او الاستماع لاراء اكثر من 310 نواب، مطالبا بضروة تحرير اعضاء مجلس النواب من سيطرة رئاسة البرلمان وقادة الكتل النيابية.وقال المالكي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "قادة الكتل البرلمانية ورئاسة مجلس النواب يسيطرون على قرارات المجلس دون وضع اي اعتبار لراي اعضاء المجلس حيث يتم الاتفاق في كل مرة داخل الغرف المغلقة على التصويت او تاجيل التصويت على قوانين وقرارات مهمة دون العودة للاعضاء ".واضاف ان "من المحزن ان يسيطر خمسة او عشرة نواب على مقدرات البرلمان دون اخذ المشورة او الاستماع لاراء اكثر من 310 نواب يمثلون الشعب العراقي وهي ظاهرة سلبية وغير صحية ويجب الوقوف عليها وايجاد الحلول المناسبة لها".ودعا المالكي اعضاء البرلمان الى "التحرر من سلطة قادة كتلهم وطرح ارائهم ومواقفهم بما يرونه مناسبا ويصب في مصلحة المواطن الذي انتخبهم بعيدا عن الضغوط او الاملاءات من قادة كتلهم او رئاسة البرلمان". انتهى