{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها لاجراء دورات تدريبية لوكلاء الكيانات السياسية والمراقبين ومنظمات المجتمع المدني. وقال رئيس الادارة الانتخابية مقداد الشريفي في بيان صادر عن المفوضية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" دائرة الاتصال الجماهيري ستعد منهاجا تدريبيا خاصا بوكلاء الكيانات السياسية كخطوة اولى على اجراءات الاقتراع والعد والفرز واجراءات مركز ادخال البيانات". واضاف ان" برنامج التدريب سيكون مخصصا لاعداد مدربين لوكلاء الكيانات السياسية ومراقبي منظمات المجتمع المدني ،موضحا ان المفوضية ستطلب تزويدها باسماء مرشحي الكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني للدورات التدريبيبة وبمعدل {اثنين} لإشراكهم بدورات اعداد المدربين التي ستقيمها المفوضية". يذكر ان المفوضية بصدد اتخاذ جملة من الاجراءات لتعزيز مبدأ الشفافية في العملية الانتخابية والتسريع في اعلان النتائج من خلال تدريب وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين ومنظمات المجتمع المدني على اجراءات العد والفرز  والاقتراع.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} عقدت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب العراقي قصي السهيل نوقش فيه موضوع منع الاجازات الدراسية لطلبة الدراسات العليا الانسانية خارج العراق. وذكر بيان لمجلس النواب تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء ان"  اللجنة  خلال اجتماعها ناقشت موضوع منع الاجازات الدراسية لطلبة الدراسات العليا في الاختصاصات الانسانية خارج العراق عدا القانون كما تم التطرق حول نشاط اللجنة في الجانبين التشريعي والرقابي . واضاف البيان انه" تم الاتفاق على مخاطبة وزارة التعليم العالي في اقليم كردستان لغرض تكريم الطلبة الاوائل بجامعات الاقليم ". وتابع البيان انه " تم بحث بموضوع جمعية النانو التكنولوجية ودعم بحوثها العلمية والعمل على تخصيص مبالغ من الميزانية لهذه الجمعية.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} بحث وفد يمثل لجنة حقوق الانسان البرلمانية  مع السفير الفرنسي السابق في العراق زيميراي عمل اللجنة والمعوقات التي تواجهها. وقال بيان اصدره المكتب الاعلامي لمجلس النواب اليوم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"وفدا من لجنة حقوق الانسان  البرلمانية برئاسة النائب سليم الجبوري رئيس اللجنة  زاراليوم الثلاثاء مقر وزارة الخارجية الفرنسية". وتابع ان"زيميراي السفير الفرنسي السابق في العراق اشار خلال استقباله الوفد الى ان الدفاع عن حقوق الانسان في العراق صعب وانه قلق بسبب ضخامة المهمة الملقاة على عاتق اللجنة ،متسائلاً من اين ستبدأون بالطفل ام المعاقين ام مكافحة العنف وغيرها من الامور التي تخص عمل اللجنة؟". وذكر البيان انه"ابدى اعجابه بعمل اللجنة بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العراق رغم التهديدات والاستهدافات التي يلاقيها اعضاء اللجنة". واوضح ان"الجبوري  اكد ان في العراق كل شيء متوقع ولكن يجب ان يكون هناك امل في العمل، والمميز في عملهم انهم لا يعملون بشكل منفرد وانما بشكل  جماعي وبشأن  سؤال السفير الفرنسي عن وجود تحديات تواجهها اللجنة اشار الى وجود تلك التحديات  وان اعضاء اللجنة تثار حولهم مواضيع تهدف الى عرقلة عملهم  لكن ذلك لا يثنيهم عن العمل لان هناك مواطنين ينتظرون عمل من مجلس النواب وهم ضحايا ارهاب".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} اعلن وزير الاعمار والاسكان محمد الدراجي مصادقة مجلس النواب على قانون الطرق الجديد الذي اعدته الوزارة وتضمن قوانين واحكاما جديدة تتعلق بقواعد سير المركبات الكبيرة على الطرق العامة السريعة بما فيها المخالفات من قبل اصحاب الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة والزائدة التي تؤدي الى اضرار فادحة في الطرق العامة. ونقل بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الاعمار والاسكان وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء عن الوزير القول ان " القانون الجديد يلزم اصحاب الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة بالاوزان المسموح بها والمقررة ضمن القوانين النافذة".وأضاف الدراجي ان "القانون الجديد ينص على حجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها خمسة الاف دينار عن كل كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة، وكذلك يتم استيفاء اجور ارضية مقدارها عشرين الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة " . واوضح ان "القانون ينص ايضا على معاقبة سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن خمسمئة الف دينار ولاتزيد على مليون دينار بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة". وتابع الدراجي ان "للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة للوزارة  حق استيفاء اجور عن مرور السيارات والشاحنات المارة على الطرق السريعة او الخاصة على وفق تعليمات خاصة تصدرها الوزراة وتعود ادارتها لغرض صيانة تلك الطرق او تطويرها على ان يكون هنالك طريق بديل يمكن استخدامه مجانا من قبل المواطنين". واكد ان "القانون الزم الوزارة بتشجير وادامة الطرق الخارجية وتوفير متطلبات الحفاظ عليها وديمومتها وضمان صيانتها ، كما تقوم الوزارة بتجهيز الطرق بالموازين الخاصة بالطرق الخارجية والطرق بين المحافظات ، مؤكدا ان الوزارة احالت 75 محطة وزن يتم نصبها حاليا في جميع المحافظات على الطرق الرئيسية، كما ان العام المقبل 2013 سيشهد احالة 75 محطة وزن جديدة على الطرق السريعة موزعة على جميع المحافظات". وبين الدراجي ان "القانون نص ايضا على استيفاء اجور وزن من كل سيارة بمبلغ لايقل عن عشرين الف دينار لمرة واحدة عن الحمولة الواحدة، كما حدد تعليمات تصدرها الوزارة يمكن من خلالها تشغيل محطات الوزن من قبل القطاع الخاص ويحدد مبلغ لصيانة الطرق العامة للمحافظة المعنية". انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} ناقشت لجنة حقوق الانسان النيابية  موازنة وزارة حقوق الأنسان لعام 2013 . وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " لجنة حقوق الإنسان عقدت برئاسة رئيس اللجنة النائب سليم الجبوري اليوم اجتماعاً في مقرها لمناقشة موازنة وزارة حقوق الإنسان لعام 2013 بحضور مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة حقوق الانسان وممثل دائرة الموازنة التحليلية في دائرة البحوث التابعة لمجلس النواب". واضاف " وناقشت اللجنة التخصيصات المالية المرصودة إلى وزارة حقوق الانسان لتلبيه احتياجاتها وآلية العمل التي تستطيع اللجنة أن تقدمها في دعم الوزارة".انتهى.