{بغداد :الفرات نيوز}ردت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن في قانون حقوق الصحفيين العراقيين. وقال بيان اصدره مجلس القضاء الاعلى اليوم أن"المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قراراً برد الدعوى المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين{ رقم 21 لسنة 2011 } لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة". واضاف أن" المحكمة عقدت جلستها اليوم برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وحضور باقي أعضائها في دعوى الطعن المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين وقررت ردها بالإجماع لعدم تعارضه مع الدستور وقانون نقابة الصحفيين رقم{ 78 لسنة 1969}". واوضح البيان أن" المحكمة عدت في قراراها هذ القانون تجسيدا للمادة 38 من الدستور التي تضمن الحريات العامة من بينها حرية الصحافة، كما انه لا يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين رقم 78 لسنة 1969، مؤكدة إن القانونيين مكملان للبعض وفيهما مصلحة للصحفي وإذا ما حصل تعارض بينهما يطبق قانون حقوق الصحفيين باعتباره اللاحق استنادا إلى المادة 18 منه". وتابع أنها"رأت إن القانون صدر بعد سلسلة من الهجمات تعرض لها الصحفيون من حوادث قتل واختطاف وقد أسهمت في صياغته عدد من المنظمات الدولية والعربية، مشددة على أن جميع الصحفيين متساوون أمامه ولا يوجد تفضيل لأحدهم على الأخر، مشيرة إلى إن حق الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بسريتها مكفولُ على وفق القانون منطلقا من حمايته للمجتمع بأسره".انتهى
