{بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة البيئة عن ادخال حيوانات مفترسة الى العراق بطرق غير قانونية وبدون رخص استيراد عن طريق المنافذ الحدودية مع سوريا ومنافذ اقليم كردستان. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة امير علي الحسون في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "اللجنة المشكلة من وزارات البيئة والعلوم والموارد المائية بالإضافة الى التعليم العالي توصلت الى ان غالبية الحيوانات المفترسة تم ادخالها خلال الفترات السابقة لأحداث سوريا عن طريق منفذين رئيسيين على الحدود مع سوريا وعن طريق اقليم كردستان وان اغلب هذه الحيوانات تم جلبها لتعرض في حدائق حيوان غير نظامية وغير مرخصة بالإضافة الى المشاتل والاسواق المتخصصة بتجارة الحيوانات". واضاف ان "اللجنة المشتركة طالبت الجهات الرقابية بمنع مرور الحيوانات المفترسة بشكل عشوائي من غير الحصول على الموافقات الاصولية اذ تم مخاطبة دوائر البيئة في المحافظات ودوائر اقليم كردستان بالتحري عن اماكن تواجد هذه الحيوانات وطرق ادخالها للعراق". وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة الى ان "عمليات تداول وبيع مثل هذه الحيوانات تتم بشكل واسع في مشاتل العاصمة بغداد وبدون رخص اصولية وهو ما يناقض الاهداف التي انشئت من اجلها هذه المشاتل الموزعة بين شارع فلسطين والاعظمية فضلاً عن اتساع ظاهرة استيراد الكلاب البوليسية في العديد من المحلات وهي من الظواهر المستحدثة في العراق ما يتوجب تشريع ضوابط تحكم عملية استيراد وتداول الحيوانات المفترسة". واوضح ان "اللجنة طالبت ايضاً بضرورة وضع الضوابط الخاصة بأنشاء حدائق الحيوانات وتحديد انواع الحيوانات المسموح بإيوائها مع وضع لوائح مزاولة مهنة بيع وشراء الحيوانات وفق اجازات تعنى بمثل هذه التجارة مع منع اصحاب المشاتل من مزاولة مهنة بيع الحيوانات بكافة انواعها ومراقبة ذلك من قبل امانة بغداد والبلديات في المحافظات". وبين الحسون "كما تم تكليف وزارة البيئة والزراعة والبلديات والاشغال العامة والتعليم العالي وامانة بغداد بوضع مثل هذه الضوابط، كما طالبت بالتشديد على اصحاب بيع الحيوانات في سوق الغزل التاريخي وسط بغداد بمنع بيع وتداول الافاعي بمختلف انواعها لما تشكله من خطر على الانسان والتنوع الاحيائي في العراق". وتابع ان "اللجنة شددت في توصيتها ايضاً على منع استيراد كل انواع التماسيح ومصادرة واتلاف الموجود منها في الاسواق المحلية والمشاتل وحدائق الحيوان غير المرخصة وضرورة السيطرة على تلك الموجودة في حديقة الحيوان المرخصة وتحميل الجهة التي تأوي هذه الحيوانات مسؤولية ايوائها وتبعات هروبها".انتهى
