{بغداد:الفرات نيوز} هاجم مسلحون مجهولون بالاسلحة الخفيفة والرشاشات  منزل احد قادة الصحوة في منطقة الصليخ شمالي بغداد. وذكر المصدر الامني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مسلحين مجهولين قاموا صباح اليوم بالهجوم على منزل احد قادة الصحوة وجرى تبادل لاطلاق النار مع حراس البيت ما اسفر عن استشهاد احد افراد حماية قائد الصحوة واصابة اخر بجروح خطيرة". واضاف انه" تم نقل المصاب إلى اقرب مستشفى فيما لاذ منفذو الهجوم بالفرار".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} حذر رئيس التجمع الجمهوري العراقي سعد عاصم الجنابي الكتل السياسية من محاولة تسييس مفوضية الانتخابات باعتماد آلية المحاصصة، داعيا الىاختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على اساس الاستحقاقات المهنية. وقال الجنابي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "اننا نريد تشكيل مفوضية انتخابات نزيهة وبعيده عن الضغوط السياسية حتى نتمكن من اجراء انتخابات نزيهة وشفافه تضمن نجاح العملية السياسية والديمقراطية بالعراق الجديد". ودعا الكتل السياسية الى" اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات على اساس الاستحقاقات المهنية بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية التي كانت السبب الرئيس في جميع الاخطاء التي حصلت في العديد من المؤسسات بما فيها الهيئات المستقلة". وطالب الاطراف السياسية كافة بـ" تعزيز الثقة فيما بينها واللجوء الى الحوار في حل الخلافات بدلاً من الاستعانة بالتدخلات الخارجية لضمان الاستقرار السياسي والامني وبناء عراق يرفل بنجاح الممارسة الديمقراطية من خلال اختيار الشخصيات المهنية الكفوءة بدلاً من اللجوء الى اسلوب المحاصصة الذي الحق الضرر في بناء العراق الجديد". و اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق عدم امكانية اجراء الانتخابات في ظل التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات.انتهى م

  {بابل:الفرات نيوز} عثرت القوات الامنية صباح اليوم على منشورات تحرض على الطائفية قام بتوزيعها عناصر من حزب البعث المنحل شمالي بابل. وذكر مصدر امني لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس ان" القوات الامنية عثرت على منشورات تحرض على الطائفية في منطقة جرف الصخر والاسكندرية والحامية شمالي بابل ".مبينا ان" المنشورات تابعة لحزب البعث المنحل ". واضاف ان "القوات الامنية قامت بتشديد الاجراءات الامنية في المناطق المذكورة والاعلان عن حالة استنفار امني تحسبا لوقوع اي طارئ في المحافظة ".انتهى م  

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سلمان الموسوي عن عدم قدرة مجلس النواب على مراقبة اداء البنك المركزي بسبب افتقاره الى الخبراء في الادارة المالية والمصرفية . وقال  الموسوي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان"محافظ البنك المركزي سنان الششبيبي رفض في وقت سابق ان يكون البنك المركزي خاضعا الى اشراف السلطة التنفيذية باعتباره هيئة مستقلة وان الدستور جعل رقابة البنك المركزي مرتبطة  بمجلس النواب ". واكد الموسوي " عدم وجود الية مناسبة لدى المجلس لمراقبة اداء البنك  ما ادى الى حدوث اخطاء تظهر بين الحين والاخر "، مشيرا الى ان "الرقابة على البنك تحتاج الى خبراء في الادارة المالية والمصرفية  ومختصون بالمحاسبة وهذا ما لا يملكه البرلمان ". وشدد على ضرورة ان " تكون الرقابة على البنك المركزي مشتركة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاهمية هذا  المفصل الذي يعد الركيزة الاساس في وضع السياسية المالية للبلد واذا ما وقع باي خطا فان ذلك سينعكس سلبا على الشارع العراقي ،مؤكدا على ان السلطة التنفيذية تمتلك اشخاصا مختصيين في هذا المجال اضافة الى الاليات المناسبة للمتابعة". وتابع  الموسوي " طالبنا لاكثر من مرة ان بتعامل البنك مباشرة مع المستورد العراقي حسب اجازة الاستيراد من خلال فتح اعتماد له  ، وان يحاسب على البضاعة التي تدخل البلاد ،لكن البنك تعامل مع عدد محدود  من المصارف ولانعرف آلية هذا التعامل لحد الان ". انتهى م  

{بغداد:الفرات نيوز} كشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان تأجيل الجلسة التي كان مقررا عقدها الاربعاء الى ما بعد عيد الفطر المبارك جاء بسبب الخلافات السياسية حول بعض القوانين.  وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الخلافات السياسية على اقرار بعض القوانين التي ينوي مجلس النواب اقرارها او التصويت عليها كانت سببا في تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها الاربعاء الى ما بعد العيد لضمان التوافق على القوانين المختلف عليها حاليا". و أَضاف " كنا نأمل من خلال عقد جلسة أمس الاربعاء التي جاءت على خلفية تمديد عمل البرلمان الوصول الى نتيجة في قوانين المفوضية و المحكمة الاتحادية و العفو العام و لكن للخلافات التي تخللت بعض الأمور أجلت رئاسة المجلس الجلسة الى ما بعد العيد لحل جميع الخلافات التي قد تؤدي الى رفض هذه القوانين المهمة و ايجاد صيغ توافقية بين الاطراف المختلفة لضمان عدم خسارة اي قانون ". يذكر أن قوانين المفوضية و المحكمة الاتحادية و العفو العام ما يزال إقرارها معلقا داخل مجلس النواب بسبب التجاذبات و الخلافات المستشرية بين الكتل السياسية.انتهى2 م