{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة اللجنة القانونية النيابية الى التمييز بين الحق الشخصي والحق العام في قانون العفو العام. وقال طعمة في مؤتمر صحفي عقد داخل مجلس النواب وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الضرورة تحتم عدم شمول الجرائم ذات الدوافع المرتبطة بحقوق اجتماعية عامة بقانون العفو العام", مشيرا الى ان "اللجنة القانونية النيابية عليها ان تميز بين الحق الشخصي الذي يجوز لاولياء الدم الصفح عنه او التصالح بخصوصه عن الحق العام الذي لا يمتلك حق التنازل عنه". واضاف ان "الضابطة في قانون العفو العام شمول من كانت جريمته شخصية مع المجني عليه وتنازل اولياء الدم عن الحق الخاص بالضحية وعدم شمول الجريمة ذات الدافع المرتبط بحقوق اجتماعية عامة". وتابع ان "هذه الحقوق الاجتماعية العامة لا يملك شخص او جهة حق الصفح او التنازل عنها بل شمولها بالعفو العام سيؤدي لترجيح حق او رغبة فرد مقابل حقوق ورغبات أجتماعية عامة". ويعد قانون العفو العام المقترح من قبل كتلة الأحرار من القوانين الخلافية واثيرت حوله الكثير من ردود الافعال بين مؤيد ومعارض، من جانبها دعت المرجعية الدينية الى دراسة القانون بشكل مستفيض قبل اقراره واذا ما تم الاتفاق عليه فانه يجب ان يكون وفق شروط.انتهى4
