{بغداد : الفرات نيوز} قال القانوني على التميمي ان الامم المتحدة عندما تنادي من خلال قراراتها بالغاء عقوبة الاعدام فان ذلك لا ينطبق على العراق لعدم استقراره وانه يمكن تخفيفها الى المؤبد في الدول المستقرة فقط . واكد التميمي في تصريح {لوكالة الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " ميثاق الامم المتحدة يتضمن مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والامر يعود للتشريع العراقي والقوانين الخاصة والدول هي الادرى بمصالحها وهي التي تشرع القوانين على وفق مبادئها ولا دخل للمنظمات الدولية " . وبين انه طالما كان لكل فعل رد فعل فان عقوبة الاعدام هي اقوى ردة فعل على جريمة القتل او الارهاب " . واشار الى انه يراد من العقوبة في القانون الجنائي ان يكون هناك ردع واصلاح اجتماعي وتحقيق العدالة لانه مثلما هناك شخص ارتكب الجريمة ولا بد ان ينال جزاءه على وفق القانون فان هناك طرف اخر هو المتضرر او المدعين بالحق الشخصي . والمح الى ان القانون ينظر بعينين اثنين وليس بواحدة وهذه المبادئ مستمدة من دستور البلاد ، حيث ان المادة الثانية تقول ان القوانين يجب ان لا تناقض الشريعة الاسلامية وعقوبات القصاص والحدود موجودة في شريعتنا . انتهى 8

   {بغداد: الفرات نيوز}عدّ وزير الداخلية السابق جواد البولاني، اليوم الابعاء، ظاهرة شراء أسلحة في جنوب العراق بانها "مخطط ارهابي تقف خلفه أجندات خارجية"، مشيرا الى ان "هدفها أشعال حرب طائفية بالبلاد". وقال البولاني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "مايجري في الجنوب من شراء اسلحة هو مخطط ارهابي  تقف خلفه اجندات خارجية تسعى لاشعال حرب طائفية في العراق على غرار التي حدثت عامي 2005 و2006". واضاف ان" المافيات التي تشتري السلاح من الجنوب اليوم ستقوم بشرائه غدا من الوسط والمناطق الغربية ليبقى العراقيون عزلا عند تنفيذ هذا المخطط الارهابي المشبوه، مؤكدا ان الظاهرة "تجري على مراىء ومسمع من السلطات الحكومية دون ان تحرك ساكنا، في حين اصدرت المرجعية فتوى ببيع الاسلحة الشخصية الى جهات مجهولة" . وكشفت مصادر امنية بجنوب العراق قبل ايام عن معلومات تشير الى وجود جماعات مجهولة تقوم بتهريب الاسلحة الى الجماعات الارهابية في سوريا، مطالبة في الوقت نفسه الحكومة الاتحادية بمنع مزاولة تجارة الاسلحة بالمحافظة. واصدرت مجموعة من المراجع العظام بمدينة النجف الاشراف فتوى بتحريم بيع الاسلحة.انتهى 

{بغداد : الفرات نيوز} شدد القاضي عبود الحمامي على ان الغاء عقوبة الاعدام او تخفيفها سيسهم بانتشار الجريمة والتفنن بطرق ارتكابها . وقال الحمامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " العراق دولة اسلامية وعقوبة الاعدام موجودة في الدين الاسلامي " . واشار الى انه على الاصوات التي ترتفع بين الحين والاخر لالغاء عقوبة الاعدام وتخفيفها ان تلحظ ان هذه العقوبة تنفذ في اكثر البلدان ومنها على سبيل المثال السعودية حيث ان عقوبة الاعدام تنفذ فيها وبشكل جارح للمشاعر الانسانية ، ومع ذلك لم نسمع اي منظمة انسانية او حقوقية اعترضت او احتجت اوطالبت بالغاء تلك العقوبة " على حد قوله . واوضح ان هناك في بعض الدول المتقدمة مثل بريطانيا مطالبات باعادة عقوبة الاعدام بعد رفعها وقد خرجت فيها تظاهرات تطالب بتفعيل تلك العقوبة للحد من الجريمة . واشار الى انه على فرض رفع العقوبة فان البلاد لا تمتلك السجون الكافية التي يمكن فيها التحرز على المجرمين الخطرين . وبين القاضي عبود الحمامي ان محاولات الغاء عقوبة الاعدام او تخفيفها مخالفة لدستور وقوانين البلاد وتتقاطع مع مشاعر اهل المجني عليه .وكانت منظمات دولية طالبت العراق بالغاء عقوبة الاعدام في الوقت التي يقتل فيه العديد من المواطنين من قبل ارهابيين ترفض تلك المنظمات اعدامهم.انتهى 8

        {بغداد: الفرات نيوز} كشف مساعد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية للمنظمات الدولية في حكومة اقليم كردستان ديندار زيباري، اليوم الاربعاء،عن أن حكومة كوردستان العراق لا مانع لديها من استقبال جميع اللاجئين الكورد العائدين قسراً الى الإقليم . وقال زيباري في بيان أصدره، على هامش أجتماعه اليوم بمنظمتين هولنديتين مدنيتين باقليم كردستان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" سياسة إقليم كردستان تستقبل اللاجئين الكورد العراقيين العائدين من الدول الأوروبية بصورة قسرية"مشيرا الى  أن" أي اتفاق أو تنسيق تعقده حكومة بغداد مع الدول الأوروبية دون استشارة حكومة إقليم كردستان بهذا الخصوص، فإن حكومة إقليم كردستان غير ملزمة بأي قرار يصدر بحق اللاجئين". واشار الى أن" حكومة إقليم كردستان في ذات الوقت لا مانع لديها من استقبال جميع اللاجئين الكرد العائدين قسراً الى الإقليم". وأعرب زيباري،عن استعداد دائرة العلاقات الخارجية للمنظمة، بالتنسيق مع المنظمتين الهولنديتين على التوسيع والتطوير في المعلومات فيما يخص اللاجئين الكورد العراقيين العائدين قسراً الى إقليم كوردستان". انتهى

    {بغداد:الفرات نيوز} اجرت وزارة السياحة والاثار, اليوم الاربعاء, مفاوضات مع ايطاليا حول مقدمة الاجتماعات للجنة العراقية المشتركة التي ستعقد الشهر القادم في روما. وقال مستشار وزير السياحة والاثار الاقدم بهاء المياحي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه" تم الحديث مع الجانب الايطالي والسفير بلالي رئيس دائرة العراق في وزارة الخارجية الايطالية حول موضوع مهم جدآ للعراق وهو اعادة افتتاح المركز الايطالي للاثار في بغداد". واشار الى ان" هذا المركز موجود في العراق قبل عشرات السنين وقدم خدمات جيدة للعراق في مجال التنقيب ومجال صيانة المباني  التراثية وحتى في مجال التدريب". واضاف ان" اعادة افتتاح المركز خطوة متقدمة في مجال اعادة الدول الاجنبية والمتخصصة في قطاع الاثار الى القيام بنشاطاتها في العراق مرة اخرى". واكد المياحي ان" هذا الموضوع سوف يغري بعض الدول,ونتوقع من دول اخرى التي كانت لها مراكز ايضا متشابه للعراق الى القيام بخطوات مماثلة وسوف يساعدنا على زيادة سرعة التنقيب المواقع الاثرية في العراق". ونوهه الى ان" موضوع التنقيبات مهم جدآ وهو احدى الوسائل المهمة والضرورية لمحاربة تهريب الاثار الى خارج العراق". واوضح انه" تحدثنا ايضا في مجال التعاون الدولي بين العراق وايطاليا في المنظمات الدولية مع دول اخرى على استعادة الاثار العراقية للعراق". وبين انه" تحدثنا حول موضوع توحيد الاجراءات القانونية ضمن الاتحاد الاوربي لاأعادة الاثار العراقية التي يتم حجزها ومسكها في دول اوربية ",مبينا ان" هذا الموضوع صعب وشائك بالنسبة للعراق لعدم توفير الخبرات القانونية المتخصصة بهذا المجال". ولفت المياحي الى انه" طلبنا من الجانب الايطالي مد العراق بخبرات قانونية متخصصة في مجال الاتفاقية الدولية ومجال مكافحة تهريب الاثار واستعادتها الى العراق". وتابع انه" طالبنا ايضا الدعوة الى مؤتمر دولي للدول المتأثرة بتهريب ممتلكاتها الثقافية للاجتماع في العاصمة بغداد السنة القادمة  "هذه الفكرة عراقية "وطلبنا التعاون مع الجانب الايطالي لتحقيق هذا المؤتمر ",مبينا ان" عدد الدول تتراوح من{60 الى65} دولة وجمع هذه الدول للاتفاق على سياسة موحدة في المجتمع الدولي ",مؤكدا انه" سوف يكون  هذا الاجتماع له تأثير في الوصول الى اتفاقيات ومعاهدات دولية جديدة تواكب العصر وتواكب مايجري من نهب في الممتلكات الثقافية  في مختلف دول العالم من ضمنها العراق". وتعرضت الاثار العراقية بعد الغزو الامريكي للبلاد الى سرقات عديدة وتم تهريبها الى خارج البلاد وقامت بعض الدول بضبط تلك القطع الاثارية المسروقة وسلمتها الى الحكومة .انتهى  وكانت هيئة الاثار اعادت بعض القطع في حالة سليمة، بينما كانت القطع الأخرى متضررة على نطاق واسع من بينها مزهرية ذات قيمة تأريخية نادرة تُعتبر من أهم معروضات المتحف، أعيدت على شكل قطع صغيرة.انتهى