{بغداد: الفرات نيوز} عد وزير الاتصالات المستقيل عضو القائمة العراقية محمد علاوي، اليوم الاربعاء، اتهامات ائتلاف دولة القانون بشأن وجود خطر أمني في مشروع شركة نوروز تيل للاتصالات لمد القابل الضوئي في البلاد عبر دول الجوار بانها " ضحك على الذقون وبعيدة عن الحقيقة". وقال علاوي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " لقد تطرق مجموعة من النواب الى عقد نوروزتل، وقد يكون بعض النواب معذورين بسب جهلهم بالموضوع، اما النائب الذي كان مصدر تلك المعلومات للنواب الآخرين وهو احسان العوادي وهو من لجنة الخدمات والاعمار والذي من المفترض ان تكون له معرفة كاملة بحقيقة هذا المشروع، فأذا كان جاهلا بالمشروع فهو امر مؤلم حيث من المفروض عليه كممثل للشعب في هذه اللجنة المتخصصة ان يبذل الجهد اللازم لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه من قبل الجمهور الذي انتخبه قبل ان يتحدث في الاعلام وهو جاهلا بما يتحدث به، اما اذا كان يعرف الحقيقة ويتحدث خلافها فهذا امر خطير ". وتطرق الى ان " الفرق في نسبة ماتأخذه الشركات الخاصة من ارباح تعتمد بالدرجة الاولى الى طبيعة المشروع، فأذا كانت الشركة الخاصة تستخدم الكابل الضوئي الذي انشأته وزارة الاتصالات فبألتاكيد ستكون نسبة ماتحصل عليه الشركة الخاصة اقل بكثير من الكابل الضوئي الذي انشأته الشركة الخاصة نفسها ففي الحالة الاولى تكون النسبة الاكبر للوزارة لان الشركة لم تصرف اي مبلغ على انشاء الكابل الضوئي، اما في الحالة الثانية فمن الطبيعي ان تكون حصة الشركة الخاصة اكبر من حصة الوزارة لتغطية كلفة انشاء الكابل من قبل الشركة الخاصة ". واضاف في بيانه " ونحب ان نؤكد في هذا المجال ان تحديد النسبة يعتمد على التفاوض بين مجلس الادارة للشركة العامة للانترنت مع الشركة الخاصة {نوروزتل} ومهمة الوزير تنحصر في التصديق على قرارات مجلس الادارة بعد اجراء التعديلات والتصديق عليها من قبل الجهات القانونية والرقابية وهو ما حدث ، اما الزعم بان هناك مخاطر امنية من انشاء هذا المشروع فهو مجرد ضحك على الذقون فلا توجد دولة في العالم لاتمرر اتصالاتها الدولية من خلال الدول الاخرى ". وبين " وفي يومنا الحالي فأن الكابلات الضوئية في العراق تمر الى باقي دول العالم من خلال الاردن والسعودية والكويت، والكابلات البحرية من خلال الامارات ومصر وايطاليا والمانيا وجميع الدول الاوربية، ومن خلال ايران الى تركيا وروسيا والسويد والمانيا، فهل مرور الكابلات الضوئية الى تركيا من خلال اقليم كردستان به مخاطر امنية من دول الجوار، ومروره الى تركيا من خلال ايران ليس به مخاطر امنية من قبل دول الجوار، ثم من اين تترتب هذه المخاطر؟ هل من تركيا!!! ام من اقليم كردستان!!! وهل تركيا تتنصت على المكالمات ان جاءت من اقليم كردستان ولاتتنصت على المكالمات اذا جاءت من العراق عن طريق ايران! ". وتابع علاوي " بالتاكيد هناك خصوصية لكل دولة بشان اتصالاتها السرية بين حكومة تلك الدولة وبين هيآتها السياسية في العالم وهذا يتطلب استخدام تشفير سري كما هو حاصل لدى جميع دول العالم وهذا كان من اهم المشاريع التي تبناها الوزير المستقيل وهو مشروع الشبكة الموحدة المؤمنة والآن هناك سعي في الوزارة لأيقافه". واستدرك بالقول " لقد انتهى النظام الدكتاتوري البائد الى غير رجعة والذي كان يسيطر فيه على الاعلام ويستهين بعقول الناس، ولكن للاسف لازال بعض النواب يتعاملون مع المواطنين بنفس تلك العقلية ، ويجهلون ان عليهم مسؤولية كبرى امام الجمهور الذي انتخبهم يتطلب منهم توخي الصدق وقول الحقيقة واحترام الشعب وليس العكس، ولكن للاسف لازال ذلك ديدن بعض السياسيين حتى يومنا هذا ". واتهمت لجنة النزاهة البرلمانية اول أمس وزير الاتصالات بالفساد المالي، وقال عضو اللجنة كمال الساعدي في مؤتمر عقده داخل مجلس النواب ان "عقد شركة نوروز تيل لمد القابلو الضوئي في العراق مع دول الجوار عبر اقليم كردستان فيه فساد مالي واداري ومتورط فيه ايضاً وزير الاتصالات المستقيل محمد علاوي وان الدفاع المستميت عن هذا العقد من قبل بعض الجهات السياسية هو للحفاظ على مصالح شركاتهم ومكاسبهم الشخصية". انتهى
