{البصرة:الفرات نيوز} تستعد الحكومة المحلية في محافظة البصرة لتنظيم مسابقة لزراعة فسائل النخيل وسوف تشرف عليها الشعبة الزراعية في محافظة البصرة. وقال محافظ البصرة خلف عبد الصمد لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الثلاثاء ان "المحافظة تستعد لعقد هذه المسابقة الهدف منها اعادة زراعة النخيل في مختلف مناطق المدينة التي عانت جراء الحروب التي خاضها النظام البعثي المقبور". واضاف ان "هذه المسابقة سيكون فيها جوائز كبيرة وهي حافز للتشجيع على زراعة اعادة النخيل واعادة الحياة الى هذه الشجرة". وتعرضت محافظة البصرة في السنوات الماضية الى حروب كبيرة قادها النظام البعثي المقبور وقد تسببت هذه الحروب في موت الملايين من اشجار النخيل اضافة الى تضرر اغلبها بسبب سقوط الصواريخ والقذائق على اغلبها، ومازالت تعاني الى هذه اللحظة من عدم الاهتمام من قبل الحكومة حسب قول مختصين ومسؤولين حكوميين.انتهى 42

   {بغداد:الفرات نيوز} كشفت احدى باحثات دائرة بحوث المواد في وزارة العلوم والتكنولوجيا ان عينة النماذج المأخوذة من مصافي الوسط لتشخيص العناصر الثقيلة في النفط الخام اثبتت وجود مواد سامة تؤثر في صحة الانسان. وذكر بيان لوزارة العلوم والتكنلوجيا تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء انه "تم اختيار موقع شركة مصافي الوسط كعينة للدراسة وأخذت النماذج التي دخلت في عمل المصفى من عناصر ثقيلة منها {الرصاص ، النيكل ، الكادميوم ، الزئبق } لغرض دراستها في مختبرات وزارة العلوم والتكنولوجيا". واضاف ان "نتائج الفحص اثبتت وجود نسبة ضئيلة من هذه العناصر في المياه ووجودها بشكل تراكمي يتسبب في أمراض خطرة وخاصة الامراض السرطانية واصابة الجهاز الهضمي حيث تم مختبريا أيجاد الحلول للمعالجة بطرق كيماوية بإضافة معقدات تؤدي الى ترسيب هذه العناصر والتقليل منها".انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكدت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية ان الكتل الكبيرة لن تسمح بتمرير تعديل قانون مجالس المحافظات بغية الاستحواذ على غالبية المقاعد الشاغرة. وطالبت اللجنة في مؤتمر صحفي للنائبين محمد كياني ومنصور التميمي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم المحكمة الاتحادية بـ"التدخل لتعديل قانون الانتخابات بما لا يؤدي الى هيمنة الكتل الكبيرة على اصوات الناخبين". وقال رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات محمد كياني ان "اللجنة عملت منذ عامين من اجل تعديل قانون الانتخابات وتم تقديم مقترحات التعديل على اساس الباقي الاقوى وتحديث سجلات الناخبين ولكن الذي حصل ان الكتل الكبيرة لم تسمح بتمرير التعديل بغية الاستحواذ على غالبية المقاعد الشاغرة". واضاف ان "البرلمان سيناقش اليوم التعديل الثاني على القانون ولكن فقط بما يختص بتحديث سجل الناخبين على اساس بيانات وزارة التجارة والجهاز المركزي للاحصاء دون الاشارة الى التعديل المطلوب والذي اكدت عليه المحكمة الاتحادية بتوزيع المقاعد على اساس الباقي الاقوى وليس الفائز الاقوى".انتهى3

   {بغداد:الفرات نيوز} علمت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان" رئاسة الجمهورية ستصادق اليوم على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد اتصال بين رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية جلال طالبالني . وقالت مصادر مطلعة لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه " جرى اتصال بين رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية جلال طالباني يوم امس للتصديق على القانون على ان يقدم تعديل للقانون كمشروع جديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات",مشيرا الى ان" رئاسة الجمهورية ستصادق اليوم على قانون مجالس المحافظات" مضيفا ان" التعديل سيشمل الاعتماد على بيانات المفوضية بشأن الناخبين وليس على الجهاز المركزي للاحصاء". يذكر أن قانون انتخابات مجالس المحافظات تم التصويت عليه في الاول من اب الا ان مفوضية الانتخابات بينت استحالة اجراء الانتخابات بسبب اعتماد القانون على احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء مما يعني عدم امكانية تحديث البيانات واستغراقها وقتا طويلا مطالبة بتعديل هذه الفقرة واعتماد سجل الناخبين لديها والذي يعتمد على احصاءات وزارة التجارة."انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} صرح النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي ان الشعب العراقي يبحث عن حلول للخروج من هذه الازمات التي تعصف في البلاد بين فترة واخرى إلا أن القادة السياسيين غير قادرون للخروج من نفقها. وقال السامرائي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "القائمين اليوم على العراق دخلوا في نفق الخلافات السياسية وقد ضاعت مساعي الخروج من هذا النفق"، مشيرا الى انه "ليس لنا في كافة اطيافنا وقومياتنا واحزابنا الا ان يعود بعضنا لبعض ونشخص الخلل ونتفق على الاصلاح حتى نتمكن من حل الازمات الموجودة في البلاد". واضاف "اما ان نستجدي الدعم من دول الجوار التي لايهمها الا ان يكون البلد ضعيفا لكي تحركه كما تشاء وهذا الامر يتحمله المسؤولون السياسيون". واوضح ان "السياسيين مختلفون فيما بينهم والشعب العراقي يبحث عن الحلول إلا أن السياسيين غير قادرين حتى العمل بالحلول للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد"، مبينا ان "المشكلة تكمن في السياسيين والقادة الذين اوصلوا البلد الى حافة الهاوية".ومن المؤمل أن يعقد اجتماع وطني تشارك فيه مختلف الكتل السياسية قد دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني لوضع حد للأزمة القائمة في العراق منذ تشكيل الحكومة الحالية أواخر عام 2010 لكن تباين الآراء بشأن برنامجه حال دون عقده في الخامس من نيسان الماضي ما أدى لتأخر عقده الى الآن.انتهى2 م