{بغداد:الفرات نيوز} رأى النائب عن كتلة الاحرار النيابية محمد رضا الخفاجي ، لو لأن الحكومة استجابت للجان المجلس وقامت باعفاء المدراء العامين ، لاصبحت ملفات الخدمات والامن والكهرباء في تطور دائم ومستمر" ، مبينا "ان الحكومة توسطت عند كتل سياسية للابقاء على المديرين الفاسدين في مناصبهم". وقال الخفاجي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد  انه "كان على الحكومة اقالة هؤلاء المقصرين، بدلا من ان يبقى العراق يعاني من 11 سنة من شحة الماء وانقطاع التيار الكهربائي". واضاف "مضت سنتان على عمل مجلس النواب، استضاف خلالها بعض المدراء العامين المسؤولين عن ملفات مهمة جدا تدخل في صميم مصالح المواطن العراقي كملف الكهرباء والخدمات والماء وغيرها وقد وجد عن طريق لجانه انهم مقصرون تجاه الملفات التي يقومون بالاشراف عليها ". واوضح الخفاجي ان "مجلس النواب وجه تنبيها اليهم واتهم بعضهم بالفساد والاكاذيب على الحكومة وعلى مجلس النواب ". وعبر عن اسفه من ان "المدراء العامين المقصرين بملفات مهمة مثل ملف الكهرباء هم من احزاب متنفذة داخل الحكومة، حيث قام المجلس باستضافة بعضهم وطلب رفع الثقة عنهم الا ان الحكومة استطاعت عن طريق ادخال الوساطة والمراضاة بين رؤوساء الكتل الابقاء على هؤلاء الفاسدين والكاذبين، اذ ان فسادهم وكذبهم على حساب تقديم الدمات للشعب العراقي"،معبرا عن "استعداده لفضح اسماء عدد منهم". انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ انه من غير المنصف ان يبقى أعوان النظام السابق مستغلين مزرعة مساحتها {55} ألف دونم. وقال البطيخ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم رداً على ما ذكرته بعض الصحف ان "احد الصحف المحلية اتهمتنا بأننا نستغل النفوذ ونستخدم السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ونستولي على أراضي الدولة أو نأخذ نسبة معينة من الذين كانوا متعاقدين مع الدولة وهذه التهم تطلق دون دقة وموضوعية فلا يوجد دليل قانوني عليها ". و قالت صحيفة المستقبل في عددها الصادر يوم الثلاثاء 17 تموز  والمرقم {306}  {المستقل العراقي وضمن حملتها في الدفاع عن استقلالية القضاء تكشف بالوثائق .. النائب جمال البطيخ يسيء استخدام السلطة ويتهم كيداً مستثمرين بمزرعة الدبوني بمعاونة النظام .. مصدر مطلع ... البطيخ ابتزهم ماليا 50% مقابل عدم الضغط } و كانت احد الصحف المحلية نشرت خبرا مفاده {يحاول النائب عن كتلة العراقية البيضاء في مجلس النواب  ، جمال البطيخ ، لي ذراع القضاء عبر قوة السلطة ، والاستحواذ بشكل غير شرعي وقانوني على مصالح وممتلكات مواطنين ، مستغلا سلطته النيابية وعلاقته بالنافذين بالسلطة} . وتساءل البطيخ "هل صار تطبيق القانون وتفعيله استغلالا للسلطة واستخداما للنفوذ ؟! فإذا كانت متابعتي لتطبيق القانون وتفعيله على الجميع بالعدالة وإحقاق الحق تهمة لاستغلال السلطة فانا ارتضي هذه التهمة ؛ لأن الواجب الوطني والشرعي والأخلاقي يحتم علينا كنواب للشعب أن نطبق القانون ونحقق العدالة فكل ما حدث كان وفق السياق القانوني والياته الرسمية وقد قدمنا الكتب الرسمية التي تثبت أن مستغلي الأرض هم من أعوان النظام السابق ولا يجوز بقاء المزرعة المذكورة {موضوع الشكوى} بأيديهم ؛ لأن في ذلك مخالفة للقانون والدستور وأيدتنا بذلك الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة وممّا دفعنا للسعي وراء تفعيل القانون هو مصالح الشعب بصفتنا ممثلين عنه ونجد في الدفاع عنه واجب لا مناص منه مهما كلفنا الأمر،  فإذا طبق القانون فسيعود مردوده بفائدة العوائل المحرومة وتحقيق المصلحة العامة وبعد اطلاع دولة رئيس الوزراء تفضل منصفاً و مشكوراً بهامشه على الكتاب المقدم لدولته منا بتاريخ 22- 10- 2008 والموجه إلى وزير الزراعة ". واشار الى أن "الادعاء الذي يقول ان { البطيخ ابتزهم ماليا  50% مقابل عدم الضغط } فهذا ادعاء عارٍ عن الصحة ومؤسف فلو كنا لا نحترم القانون فكان باستطاعتنا أخذ الأرض بالكامل عند هروب المتعاقدين إلى عمان وبقائها متروكة لمدة أربعة أعوام" ، مبيناً ان" هدفنا الأساسي هو فائدة الناس من خلال عودة الأرض لهم وبالقانون فكثير من العوائل محرومة من حقها الذي سلبه النظام السابق قهراً وجوراً فمن الواجب إحقاق الحق وتنفيذ العدالة وفق القانون الذي من واجبنا تنفيذه". وبين البطيخ "من غير المنصف والمعقول أن يبقى أعوان النظام السابق الذي دمر البلاد وكان سبب تأخيره يستغلون مزرعة مساحتها {55} ألف دونم ولمدة تزيد عن ربع قرن من الزمن وأصحاب الأرض والمنطقة محرومون ويجحف حقهم" ، مشيراً الى ان" قرار المجلس البلدي في ناحية الدبوني ومجلس المحافظة والمحافظ في واسط كان إعادة توزيع المزرعة على {1200} عائلة فلاحية من أهالي المنطقة على أساس (40) دونم للعائلة الواحدة ". وتابع البطيخ "لا اعتقد ان هناك داعي لإثارة هذا الضجيج الإعلامي والفبركة التي تعمل على التشهير والتسقيط السياسي ضدنا فالأمر بيد وزارة الزراعة كونها هي من استأجرت الأرض وفق القانون 35 لسنة 1983 وهي الطرف الأول ولها حق القرار وكلمة الفصل، وبعد أن اقتنعت بأن المصلحة العامة تتضرر بتجديد العقد قررت إنهاء التعاقد لمصلحة {1200} عائلة فلاحية من أهالي الدبوني". وأكد انه "يجب أن نصحح المعلومات المغلوطة التي وردت في صحيفة المستقبل اننا لم نشغل منصب وزير الزراعة أبداً وكنا نشغل منصب وزير الدولة لشؤون العشائر أما القول  وزير الزراعة السابق هي معلومة غير صحيحة ، وان القانون يجب أن ينفذ على الجميع كما يحترم من قبل الجميع فلا يوجد احد يتعالى على القانون لأنه المرجعية العليا للبلاد". 1- نسخة من الطلب المقدم لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 22 – 8 - 2008 والذي همش عليه رئيس الوزراء  بما يأتي {السيد وزير الزراعة المحترم إعلانها للتأجير أسوة بمزارع الدولة المعلنة للإيجار والتعاقد وإذا كانت قد استغلت من أعوان النظام فالقانون لا يسمح ببقائها بأيديهم }. 2- نسخة من كتاب مجلس محافظة واسط بقرار المجلس بالتصويت بالأغلبية على عدم تجديد العقود الزراعية لأزلام النظام البائد والتزام الدوائر المعنية بعدم ترويج المعاملات الخاصة بذلك إلا بعد استحصال موافقة مجلس المحافظة بتاريخ 3 – 10 –2011 3- نسخة من كتاب المسائلة والعدالة في استعلامها هل سحبت الأراضي الزراعية وأعلنت للإيجار بتاريخ 8 – 7 - 2012.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا للعام الدراسي 2012 -2013، وفيما أشارت الى ان الضوابط الجديدة رفعت عمر المتقدم لدراسة الماجستير الى  45 سنة و50 سنة لدراسة الدكتوراه، لافتا إلى ان التقديم للدراسات العليا سيبدأ من يوم غد الاثنين الموافق 23/7/2012 وينتهي في يوم الخميس الموافق  30/8/2012. وقال المتحدث الرسمي للوزارة قاسم محمد جبار في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "الضوابط الجديدة تضمنت أن لا يقل معدل المتقدم لدراسة الماجستير او ما يعادلها عن {65%} على ان يستثنى من ذلك الربع الأول بالنسبة للاختصاصات الطبية والهندسية، وان لا يقل معدل المتقدم لدراسة الدكتوراه عن {70%}"، مبينا ان "الضوابط الجديدة رفعت عمر المتقدم لدراسة الماجستير الى  45 سنة و50 سنة لدراسة الدكتوراه، مستثنية من ذلك المتقدم لدراسة الدبلوم العالي من شرطي العمر والمعدل". وتابع إن "الضوابط اشترطت في المتقدم لدراسة الدبلوم العالي والماجستير من الموظفين أن تكون له خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على آخر شهادة وتحتسب هذِه الخدمة لغاية الأول من أيلول لعام 2012 والتفرغ التام للدراسة، وكذلك يشترط في المتقدم لدراسة الدكتوراه من الموظفين {عدا منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الخاضعين لقانون الخدمة الجامعية} أن تكون لديه خدمة وظيفية فعلية لمدة سنتين بعد حصوله على آخر شهادة وتحتسب هذِة الخدمة لغاية الأول من أيلول للعام  2012 والتفرغ التام للدراسة". وأوضح جبار ان "الضوابط نصت ايضا على أن يجتاز المتقدم المقابلة التي يجريها القسم العلمي لتحديد أهليته للدراسة بالتأكد من سلامته البدنية والعقلية والنفسية بما يتناسب مع اختصاص المتقدم اما تقييمه العلمي فيكون من خلال امتحان القبول، مبينا ان التقديم للدراسات العليا يكون عن طريق الكليات التي فتحت باب القبول فيها مباشرة، ويحق لخريجي الجامعات الأهلية المعترف بها من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التقديم للدراسات العليا". وبين ان "معدل اساس المفاضلة سيكون بجمع المعدل الذي يحسب من{60 %} وامتحان القبول الذي يحسب من {20%} وترتيب المتقدم للمتقدمين للدبلوم العالي والماجستير الذي يحسب من {5%} واختبار اللغة الانكليزية الذي يحسب من {5%} واختبار كفاءة الحاسبة الذي يحسب من {5%} ودرجة الابداع التي تكون بواقع {5%} للمتقدمين لدراسة الماجستير و{10 %} للمتقدمين لدراسة الدكتوراه". واضاف المتحدث الرسمي أنه "سيتم اعتماد معدل درجات السنة التحضيرية فقط بدون الرسالة في حالة كون المتقدم حاصلاً على شهادة الماجستير بتقدير مستوفٍ في الحالات التي لا تمنح فيها درجات"، موضحا ان "الضوابط استثنت المتقدمين على قناة النفقة الخاصة من شرطي العمر والمعدل، مشيرا الى انه "سيترك لمجلس الجامعة من خلال جلسة استثنائية تحديد عدد مقاعد النفقة الخاصة حسب الطاقة الاستعابية وخارج خطة القبول على ان يتم اعلان المقاعد على هذه القناة بموعد لا يتجاوز اسبوع من اعلان هذه الضوابط ليتسنى للراغبين التقديم عليها". وذكر انه "يحق للمتقدمين لدراسة الدكتوراه من الموظفين ممن منحوا شهادة الماجستير ضمن المدة المحددة دون تمديد وحصلوا على تقدير لا يقل عن جيد جداً {الرسالة + السنة التحضيرية} التقديم مباشرة استثناءً من شرط الخدمة سنتين بعد اخر شهادة"، مشيرا الى ان "للوزير المختص منح الاجازة الدراسية  للموظف الذي يقل معدله عن المعدل المشار اليه في البندين {سادساً وسابعاً} من المادة {4} من تعليمات منح الاجازة الدراسية رقم {165} لعام 2011 اذا كانت لدية خدمة وظيفية مرضية لاتقل عن خمس سنوات للتقديم على قناة النفقة الخاصة حصرا للمتقدمين لشهادتي الماجستير والدكتوراه". واضاف المتحدث الرسمي ان "الضوابط نصت على استثناء  المتقدمين من ذوي الشهداء من شرطي العمر والمعدل، واستثناء  المتقدمين من السجناء السياسيين من شرط العمر، مبينا انه ينبغي بعد  استكمال نتائج القبول للمتقدمين  حساب نسبة ذوي الشهداء {10%} من المقاعد الدراسية والمنصوص عليها بقانون ذوي الشهداء رقم المادة {10} من قانون رقم {22} لسنة 2009   فاذا لم تستوف تلك النسبة ونفذت المقاعد الدراسية المخصصة فيُقبل اقربهم من المنافسة ضمن ترتيب المتقدمين حسب المعدل وخارج خطة القبول وبما لا يقل عن مقعد واحد". واكد ان "التقديم إلى الدراسات العليا سيبدا من يوم غد الاثنين الموافق 23/7/2012 وينتهي في يوم الخميس الموافق  30/8/2012 ، وان موعد امتحان القبول سيجري يوم الاحد الموافق 2/9/2012على ان يتم إعلان أسماء المقبولين في موعد أقصاه يوم الاحد الموافق 23/9/2012 من خلال المنظومة الالكترونية للقبول في الجامعات على أن يؤخذ بنظر الاعتبار اعطاء  فترة اعتراض لمدة أسبوع ، وإصدار الأوامر الجامعية في موعد أقصاه يوم الاربعاء الموافق  3/ 10/2012 بعد المصادقة على اسماء المقبولين من قِبل مجلس الجامعة على أن ترسل نسخة منها إلى دائرة الموظف المتقدم للدراسة، مضيفا ان موعد مباشرة الطلبة المقبولين في الدراسات العليا سيكون في موعد أقصاه  يوم الاحد الموافق   7/ 10 /2012 وسيلغى قبول الطلبة الذين لم يباشروا خلال (14) يوماً من تاريخ المباشرة بالدراسة ويحل الاحتياط محل الاصيل وعدم ترويج أية معاملة خارج هذه المدة وتتحمل الكلية مسؤولية ذلك". واشار الى ان القبول في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية سيكون على وفق شروط المجلس بعد المصادقة عليها من الوزارة"،مضيفا ان" الضوابط لم تسمح بتوسيع خطة القبول المصادق عليها رسمياً الا بموافقة تحريرية من الوزارة، ويترك لمجلس الجامعة وضع معايير ثابتة وشمولية لمعالجة الحالات التي تستجد أثناء تنفيذ هذه الضوابط من خلال جلسة استثنائية وبما لايؤثر على سير العملية التعليمية ورصانتها"، مبينا ان "الكلية ستتحمل  إجراءات تدقيق الوثائق وصحة الاصدار ومفاتحتها الى رئاسة الجامعة بذلك".انتهى  م

{بغداد: الفرات نيوز} عدسة احمد الفكيكي يستثمر الناس شهر رمضان في العبادة وطاعة الله عز وجل ولعل من ابرز طقوس هذا الشهر هو قراءة القرآن . ويكون عادة في المراقد المقدسة او المساجد والحسينيات او في المنازل. ولعل الرسول الاعظم {ص} قد اكد على قراءة القرآن في هذا الشهر بقوله {ص} " لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان".      

  {بغداد:الفرات نيوز} اندلع حريق في 20 صهريجا للوقود في محافظة السليمانية نتيجة احتراق صهريج للوقود في مرآب للصهاريج بقضاء بنجوين في المحافظة. وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الاحد انه "اندلع حريق في صهريج للمحروقات في مرآب للصهاريج بقضاء بنجوين، مما سبب في اندلاع الحريق بحدود 20 صهريجاً آخر للمحروقات". واضاف ان "قائممقام قضاء بنجوين طلب من فرق إطفاء الحريق في مدينة السليمانية التوجه الى مكان الحادث وإطفاء الحريق في أقرب وقت"، مشيراً الى أنه "لا يمكن الحكم بعدد الصهاريج التي ستندلع بها الحريق، نظراً لصعوبة السيطرة في إخمادها".انتهى