{بغداد: الفرات نيوز}بحث عماد أحمد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، مع علي قرادغي رئيس الربطة الإسلامية الكردية الأمين العام لإتحاد علماء المسلمين في العالم والوفد المرافق له الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كردستان. وذكر بيان لحكومة الاقليم انه" جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان، والعقبات التي تواجه العملية الساسية في العراق، وكانت وجهات نظر الجانبين متطابقتين حول تنظيم البيت الكردي وتوحيد الموقف الكردي لحل القضايا العالقة إستناداً الى الدستور والمصلحة العليا لجميع مكونات العراق". واضاف "كما تم التأكيد في اللقاء على ضرورة العمل المشترك وقبول الآخر، وإزالة جميع العوائق والخلافات لإجتياز المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق، وفيما يتعلق بإقليم كردستان تم التأكيد على أهمية وحدة الصف الكردي".انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} عزت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتدقيق تواقيع النواب المطالبين بسحب الثقة عنه الى الفارق العددي بين اعداد الموقعين وعدد اعضاء الكتل السياسية التي تتبنى مطلب سحب الثقة عنه . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب بعرض تواقيع النواب المقدمة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني والتي تطالب بسحب الثقة عنه ، على الادلة الجنائية لمعرفة صحتها مما دعى طالباني الى تشكيل لجنة من مكتبه للتدقيق بالتواقيع المرسلة اليه. وقالت الدايني لوكالة {الفرات نيوز} ان " اختلاف الارقام بين عدد اعضاء الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة عن المالكي وبين عدد اعضاء مجلس النواب الموقعين على طلب سحب الثقة جعل المالكي يشكك بصحة التواقيع مما دفعه الى المطالبة بعرض التواقيع على الادلة الجنائية ". وأضافت ان " مجلس لنواب سيكون الفيصل في بيان مواقف اعضاء مجلس النواب تجاه سحب الثقة عن المالكي ". وتسيد موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي الساحة السياسية اذ تؤكد بعض الكتل السياسية جمع العدد الكافي لسحب الثقة عنه بينما تشكلل كتلا اخرى بصحة هذه الاعداد  . وتطالب كتلة الاحرار والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي بعد رفضه تلبية مقررات اجتماع اربيل التشاوري الذي عقد اواخر شهر نيسان الماضي .انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مع وزير الصناعة والتجارة التشيكي مارتن كوبا توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكر بيان لمكتب الشهرستاني تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الشهرستاني استقبل في مكتبه ظهر اليوم وزير الصناعة والتجارة التشيكي يرافقه وفد يضم رجال الاعمال وممثلي كبريات الشركات التشيكية والمتخصصة بمجال الطاقة والصناعة". واضاف ان" الشهرستاني دعا الى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين مبديا حرصه على نجاح تلك العلاقات من خلال دخول الشركات التشيكية السوق العراقية في مختلف المجالات". واكد ان" بناء المصافي ومشاريع البتروكيمياويات ومعامل الاسمدة تحظى باولوية في خطة التنمية الوطنية", داعيا الشركات التشيكية الى" الاستثمار في هذا المجال". وحذر الشركات الاجنبية من" التعامل مع الوسطاء, موجها تلك الشركات بتقديم العروض وطلبات الاستثمار مباشرة الى الوزارات المعنية". من جانبه ابدى الجانب التشيكي رغبته الدخول في مجال الاستثمار من خلال بناء مصفى ميسان وتأهيل مصفى صلاح الدين {1-2}.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} نفى رئيس كتلة تحالف الوسط العراقي إياد السامرائي ما تناقلته بعض الوكالات والقنوات الفضائية عن سحب نواب تحالف الوسط تواقيعهم لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. واكد السامرائي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" تحالفه جزء من القائمة العراقية وهو ملتزم بقرارتها وماتناقلته بعض وسائل الاعلام اليوم عار عن الصحة". وكان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي اعلن اليوم ،الأربعاء، عن سحب كتلة الوسط النيابية التي يترأسها اياد السامرائي تواقيع نوابها السبع من طلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا ان" قرار كتلة الوسط جاء بعد قناعتهم بعدم إيجابية سحب الثقة على العملية السياسية". واضاف ان" تحالف الوسط ستتجه مع القائمة العراقية في قراراتها". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم".انتهى

  {بغداد: الفرات نيوز}وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي الحديث عن اكتمال عدد التواقيع لسحب الثقة عن الحكومة بانها مجرد فقاعات لاثارة الشارع " بحسب قوله. وتقول الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن رئيس لوزراء نوري المالكي انها اجمعت اكثر من العدد اللازم لسحب الثقة عن المالكي . وقال الدراجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "  الكلام عن اكتمال العدد غير معقول حتى في الحسابات الرياضية ، فاذا جمعنا اصوات العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري فلن تصل الى العدد الذي يذكر في الاعلام ، فهي مجرد فقاعات تهدف الى اثارة الشارع وتأزيم العملية السياسية ". واشار الى " ورود رسائل الى التحالف الوطني من عدد من النواب الذين زورت تواقيعهم وانهم لم يوقعوا ولم يطلبوا سحب الثقة من الحكومة "، مبينا انهم "سيقيمون دعاوى قضائية ضد من وقع بدلا عنهم وذكر اسماءهم في طلبات سحب الثقة وهم لم يكونوا على علم بهذا الموضوع ". يذكر ان هناك تضاربا بالاعداد الموقعة على سحب الثقة ففي الوقت الذي تبين الكتل الموافقة على سحب الثقة ان العدد وصل الى 180 توقيعا ترى الكتل المناهظة لسحب الثقة على ان العدد لايتجاوز 130 نائبا. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا رئيس الجمهورية الى ارسال التواقيع الى الادلة الجنائية للتحقق منها. يذكر ان طالباني شكل لجنة من مكتبه للتدقيق بالتواقيع المرسلة اليه لسحب الثقة.انتهى