{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن كتلة الحل البرلمانية المنضوية في القائمة العراقية سهاد العبيدي سحب عدد من التواقيع الخاصة بكتلة الحل  الخاصة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت العبيدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم سحب التواقيع الخاصة بكتاب رسمي من قبل رئيس كتلة الحل جمال الكربولي  بناء على طلبنا وقد عنون الكتاب الى رئيس الجمهورية جلال طالباني". واضافت انه" لا يوجد اشكال في الموضوع اذ اننا قدمنا تواقيعنا في المرة الاولى لكننا عاودنا لسحب التواقيع مرة اخرى". وكشف النائب عن العراقية الحرة قتيبة الجبوري عن سحب 6 نواب تواقيعهم لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بالاضافة الى تجميد نائبتين لتواقيعهما وجميعهم من القائمة العراقية. وقال لوكالة {الفرات نيوز} ان" كتابا ارسل من قبل رئيس كتلة الحل جمال الكربولي الى القادة  المجتمعين في اربيل يقضي بسحب تواقيع ستة نواب وهم محمد الكربولي وخليل زيدان وابراهيم المهيري وناهدة الدايني وسهاد العبيدي وقيس الشذر". واضاف ان" هناك نائبتين جمدتا توقيعهما المرسل تنتميان الى العراقية وهما نورة البجاري وسميعة الغلاب". واشار الى ان كتاب سحب التواقيع موجود عند رئيس الوزراء نوري المالكي ايضا. يذكر ان هناك تضاربا بالاعداد الموقعة على سحب الثقة ففي الوقت الذي تبين الكتل الموافقة على سحب الثقة ان العدد وصل الى 180 توقيعا ترى الكتل المناهظة لسحب الثقة على ان العدد لايتجاوز 130 نائبا. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دعا رئيس الجمهورية الى ارسال التواقيع الى الادلة الجنائية للتحقق منها. يذكر ان طالباني شكل لجنة من مكتبه للتدقيق بالتواقيع المرسلة اليه لسحب الثقة.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسون الفتلاوي ان" هناك تفهما من قبل الكتل السياسية لمبادرة السيد عمار الحكيم بتخفيض سن الترشيح للانتخابات. وأطلق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مبادرة في ذكرى شهيد المحراب وسط جموع غفيرة من جماهير المواطنين تتضمن خفض سن الترشيح للبرلمان الى 25 عاما ". وقال الفتلاوي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " ان مبادرة السيد عمار الحكيم تحظى بتعاطف من قبل الكتل السياسية كون هذا المشروع ذا اغراض وطنية وليست لاغراض حزبية او سياسية او فئوية "، مشيرا الى ان كتلة المواطن ستتبنى هذه المبادرة داخل البرلمان من اجل تفعيلها". وشدد على ضرورة " فسح المجال للشباب المجال ليمارسوا دورهم لان كل الشعوب العالم وبلدانها تعتمد على هذه الشريحة كونها طاقات هائلة يجب استغلالها في بناء الدولة". واوضح ان " بلدنا يحتاج الى هذه الطاقات ويحتاج الى الكثير من العمل بالتالي استثمار هذه الطاقات من الشباب يصب في مصلحة العامة للبلد" انتهى3

   {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني امير الكناني  وجود اتفاق بين كتلة الاحرار ودولة القانون للتراجع عن سحب الثقة مقابل اجراء اصلاحات حكومية. واكد الكناني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" موضوع سحب الثقة عن الحكومة مازال قائما"، مبينا ان" التواقيع التي جمعت من النواب فاقت العدد المطلوب وسلمت الى رئيس الجمهورية جلال طالباني". واشارالى انه في حال اقتناع رئيس الجمهورية بهذا الطلب فسيقدمه الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وعرضه على جدول الاعمال اما في حال عدم اقتناعه فيحق له عدم تقديم الطلب". واضاف انه" في الوقت الحاضر لا يوجد لدينا سبيل سوى سحب الثقة عن الحكومة ولا يوجد اي حوار اخر". وكشفت مصادر نيابية لبعض وسائل الاعلام عن وجود اتفاقية جديدة بين كتلة الاحرار ودولة القانون حول تراجع الاحرار بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في مقابل تقديم الاخير اصلاحات حكومية جديدة. يذكر ان اجتماعات عقدت في اربيل والنجف اشترك بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي وعدد من النواب المستقلين تم فيها الاتفاق على جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وترشيح بديل عنه من قبل التحالف الوطني.انتهى1

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، أحسان العوادي، ان يكون هناك عشرين  نائب من أئتلافه قاموا بالتوقيع على سحب الثقة عن المالكي، واصفا  التصريحات بهذا الشأن بـ{غير صحيحة}. وقال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان" تصريحات النائب في القائمة العراقية حيدر الملا عن وجود  عشرين نائب من دولة القانون قاموا بالتوقيع على سحب الثقة عن المالكي غير صحيحة وان كانت على الملا ان يقوم باعلان الاسماء". واضاف أن "لا احد من اعضاء ائتلاف دولة القانون  وقعوا  على سحب الثقة من رئيس الوزراء، موكدا انها " مزورة وهذا دليلا على ان  150 نائب  الذين وقعوا على سحب الثقة ليس دقيقة ". وأوضح أنه" قد يكون هناك قسما  وقعوا الى سحب الثقة ولكن من خلال التصريحات والاتصالات فهناك الكثير ممن زورت تواقيعهم  ودخلت اسماءهم داخل القوائم ولكن لغاية يوم امس فان، رئيس كتلة  بالبرلمان  في القائمة العراقية، اتصل بنا بشكل مباشر وقال لن نوقع على سحب الثقة، وايضا قبلها افراد بالقائمة العراقية من غير هذه الكتلة اتصلوا بنا بشكل شخصي وقالوا ان تواقيعهم قد زورت وهم غير معنين بالتوقيع وسيطعنون بها وسيحاكمون ويقاضون الذين قاموا بتزوير". وتواجه العملية السياسية في العراق أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وامتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز والاقليم". انتهى 2       

  {بغداد:الفرات نيوز} تلقى وزير الخارجية هوشيار زيباري رسالة من سفارة الولايات المتحدة الامريكية تتضمن تمديد الحماية على الاموال العراقية حتى شهر ايار 2013 . وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان "  زيباري استقبل في ديوان مقر الوزارة روبرت بيكروفت القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الامريكية الذي سلم رسالة الى الوزير تتضمن تمديد الحماية والحصانات فوق العادة التي تحمي الاموال العراقية {صندوق تنمية العراق} حتى شهر ايار 2013 ". واضاف ان " الرئيس الامريكي باراك اوباما وقع في 8 ايار من هذا العام امرا تنفيذياً بحالة الطوارى الوطنية فيما يتعلق باستقرار العراق لمدة سنة اخرى وسوف تظل اموال العراق محمية بقدر ما توفره القوانين الامريكية الاعتيادية للحصانات السياسية من حماية ". وتابع البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية - الكويتية والاوضاع الاقليمية ". وكان مجلس الوزراء قد اقر في 28 شباط الماضي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع الأموال العراقية في الخارج وتكليف وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إصدار أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأمريكي لاستمرار حماية أموال العراق لسنة إضافية أخرى اعتبارا من 22 أيار 2012. ويحمي القرار الأميركي {صندوق تنمية العراق} والحسابات المصرفية والممتلكات العراقية والمصادر النفطية العراقية، بينما تحاول شركات وأشخاص يدعون أنهم تضرروا من العراق فك حماية تلك الأموال من أجل رفع دعاوى للاستيلاء عليها. ويذكر أن القرار الأميركي يعتبر غطاء إضافيا لحماية الأموال العراقية بالإضافة إلى الحصانة التقليدية لدى الدول أمام القضاء حول العالم. وبدأت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بعد الحرب على العراق 2003 اجراءات حماية الاموال العراقية وقد تعهدت الإدارة الأميركية من خلال {اتفاقية الإطار الاستراتيجي} للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة بدعم العراق في جهود إعادة الأموال ومساعدتها في الخروج من قرارات البند السابع في الأمم المتحدة، إلا أن بعض تلك القرارات تحمي الأموال العراقية، مما يستدعي حل القضايا العالقة والتوصل إلى صيغة مناسبة كي لا تتعرض الممتلكات العراقية للملاحقة، خاصة الإيرادات من النفط العراقي. يذكر أن الإيرادات تخزن حاليا في {صندوق تنمية العراق} الذي أنشأه قرار مجلس الأمن 1483.انتهى