• Sunday 17 November 2024
  • 2024/11/17 03:31:16

كتلة الاحرار تنهي اجتماعا لها بالتأكيد على وحدة التحالف الوطني وان يكون بديل المالكي من التحالف حصرا

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت كتلة الاحرار في نهاية اجتماع لها اليوم تمسكها بوحدة التحالف الوطني ووحدة العراق، وان يكون المرشح لمنصب رئاسة الوزراء بعد سحب الثقة عن نوري المالكي من التحالف الوطني حصرا. وقال النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" كتلة الاحرار اجتمعت اليوم في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري برئاسة رئيس الكتلة بهاء الاعرجي". واضاف ان" كتلة الاحرار اتخذت عدة قرارات في اجتماعها اليوم من اهمها تمسكها بوحدة التحالف الوطني ووحدة العراق بالاضافة الى تمسك الكتلة بمرشح لرئاسة الوزراء من التحالف الوطني". واوضح اللامي ان" هناك من يقول ان التيار الصدري قد تحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الا اننا نود ان يعلم الجميع اننا وان تحالفنا مع العراقية لمصلحة الشعب العراقي لا يعني اننا غير متمسكين بان يكون مرشح رئاسة الوزراء من التحالف الوطني حصرا". وتطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي و أقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى2

دولة القانون تبدي عدم تخوفها من سحب الثقة عن المالكي وتلوح بالذهاب للمحكمة الاتحادية للطعن بالاجراءات

  {بغداد:الفرات نيوز}اعلن عضو ائتلاف دولة القانون احمد العباسي عدم تخوف ائتلافه من قضية طرح سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب لثقتهم من عدم امكانية جمع الاصوات الكافية لحجب الثقة. وشكك العباسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم بطريقة جمع الاصوات من قبل الكتل الثلاثة المشاركة في اجتماعات اربيل والنجف"، مؤكدا ان" دولة القانون يستطيع اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن في حكم سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". واوضح ان" سحب الثقة يحتاج الى اسباب مقنعة علما ان الاسباب التي قدمت لغرض سحب الثقة غير مقنعة"، مبينا ان" خلق هذه الازمة وسحب الثقة جاءت لشخصية المالكي وخاصة بعد تصاعد شعبيته". واضاف ان" الحركات التي تقوم بها بعض الكتل السياسية والمناورات جاءت من اجل عدم تقديم خدمات وتطوير العمل الحكومي ولكي لا يزداد رصيد المالكي شعبيا". وتطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي و أقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى4

الطرفي: السيد عمار الحكيم دعا الى الجلوس الى طاولة الحوار وحذر في وقت سابق من تحول المشاكل الى عقدة

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حبيب الطرفي ان" الحوار ولملمة الازمة هو الباب الاوسع لحل المشاكل العالقة في المشهد السياسي العراقي. ولا تزال الأزمة السياسية في العراق قائمة برغم جميع المساعي التي تبذلها بعض الأطراف من أجل حلها بسبب المواقف المتشنجة وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إذ تتهم الأخيرة المالكي بأنه متنصل عن تنفيذ بنود اتفاقية اربيل التي تشكلت على ضوئها حكومته ". وقال الطرفي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاحد ان" هناك مشكلة في المشهد السياسي يجب ان تحل بالاحتكام للحكمة مشيرا الى ان " السيد عمار الحكيم واصل دعواته الى الركون لطاولة الحوار وجمع الشركاء في العملية السياسية والتحاور بشفافية وواقعية وصدق مبينا ان" طرح المشكلة وحلها بحاجة الى شجاعة وصدق والابتعاد عن كل امر شخصي اواي مجاملة". واضاف ان " على الجميع ان يحتكم الى منطق الحكمة في التعامل مع هذا لامر لان العراق ومحيطه الاقليمي لايسمح بهذه القضية في الوقت الحاضر لوجود التباسات كثيرة ". واوضح الطرفي انه" لا احد ينكر ان هناك مشكلة  في العملية السياسية موضحا ان"السيد عمار الحكيم حذر قبل اشهر قليلة بان هناك مشكلة ونخشى ان تتحول هذه المشكلة الى عقدة ويبدو انها حاليا تحولت الى ذلك ". وتابع ان"عملية التعامل مع المشاكل  يفترض ان تكون بمنتهى الحكمة وعلى الجميع ان يتحلو بروح الحكمة وان نحل المشاكل وان نضع في حسابنا ان الخاسر والضحية  الوحيد هو المواطن العراقي". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم ". انتهى2

القائمة العراقية: الكرة حاليا في ملعب طالباني لتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي بعد جمع العدد الكافي

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو القائمة العراقية عدنان الدنبوس ان اجتماعات اربيل انتهت وتم جمع العدد الكافي من التواقيع لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا ان" القضية الان في ملعب رئيس الجمهورية جلال طالباني". وقال الدنبوس في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" من المؤمل ان تجري جلسة طارئة خلال فترة الايام المقبلة"، مضيفا ان" زمن الحوارات انتهت لان ائتلاف دولة القانون والمالكي اعطيت لهم اكثر من فرصة خاصة بعد اجتماعات اربيل والنجف من خلال تقديم ورقة لرئيس الوزراء". واكد ان" الامور الان لا تتجه الى اي مناورة سياسية او اي اجتماع وانما ستتجه الامور الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب"، مبينا اننا الان ننتظر تقديم رئيس الجمهورية الطلب الموقع من قبل ثلاثة كتل سياسية الى رئيس البرلمان لغرض تحديد جلسة طارئة". وتطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي و أقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى4

السيد مقتدى الصدر يدعو المالكي لاعلان استقالته{موسع}

{بغداد: الفرات نيوز} دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى اعلان استقالته من منصبه. وقال في رده على سؤال موجه من اتباعه حول رفض المالكي الفيدراليات المبنية على ردود افعال"امام هذا الرفض لا يسعني الا ان اشكره ونقول اتمم جميلك واعلن استقالتك من اجل شعب لايريد الا لقمة عيش ومن اجل شركاء لايريدون الا الشراكة. يذكر ان بعض الكتل السياسية اجتمعت في اربيل والنجف وقررت المضي بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. واعلنت كتلة الاحرار انها قامت بجمع تواقيع نوابها الـ{40} وارسلتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لسحب الثقة عن المالكي. وكان  النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى تسليم السلطة لمن يرشحه التحالف الوطني حتى تخرج البلاد من الازمة الخانقة. وقال الاتروشي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" آن الأوان لكي يسلم رئيس الوزراء نوري المالكي السلطة لمن سيرشحه التحالف الوطني لتسنم منصب رئيس مجلس الوزراء حتى يخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة". واكد إنه"تم جمع أكثر من {170} توقيعا من قبل الكتل السياسية في البرلمان يعتبر سحباً {معنوياً} للثقة عن رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي". واشار الى ان" بعض الأطراف السياسية والنواب يربطون مصير العراق بمصير شخص وهذه كارثة بحد ذاتها ويدل على أن الثقافة السياسية لم تتطور بعد سقوط النظام الديكتاتوري". ولفت الى ان" تخويف وتهديد الشعب العراقي بالفوضى والتقسيم تضليل وتهويل يراد به مصالح شخصية وحزبية ضيقة ومن يريد عراقاً موحدا وقوياً فعليه عدم التشبث بالسلطة والكرسي". واوضح ان" الاجراءات التي تقوم بها الكتل السياسية لحجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء هي ديمقراطية و دستورية وان الاشارة الى الطعن بتلك الاجراءات هي محاولة للضغط على المحكمة الاتحادية من أجل استخدام القضاء كسلاح سياسي في الخلافات بين الأطراف السياسية وستدمر العملية السياسية وتفقد ثقة الشعب بأحد أهم السلطات في الدولة. ولهذا نحذر السلطة القضائية من التدخل في الشأن السياسي والانحياز الى طرف سياسي معين". وتطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي و أقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى