{بغداد:الفرات نيوز} دعت عضو مجلس النواب السابق عامرة البلدواي مجلس النواب الى بيان مصداقيته امام الشعب بالارقام والحقائق القانونية التي افرزتها نتائج الانتخابات وقضى بها قانون الانتخابات والنظام الانتخابي. وقالت البلداوي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "النظام الانتخابي اتاح تشكيل ائتلافات للدخول في الانتخابات وعليه فقد تشكلت الائتلافات التكتيكية التي بنيت على هدف محدد هو عبور معركة الانتخابات بأكبر حصاد ممكن من الاصوات وليس على المشتركات والتحالفات الاستراتيجية التي تصمد امام صعوبة الاحداث واختلاف المواقف". واشارت الى اننا "نشهد اليوم تفكك بعض تلك الائتلافات وتحولها الى احزاب وتشكيلات اخرى، وبتشكل تلك الائتلافات التكتيكية فقد تحالف صديق اليوم بعدو الامس ومن كانا على طرفي نقيض ولم يجمعهما الا هم العبور من الانتخابات بالفوز". واوضحت البلداوي "المشكلة في قانون الانتخابات انه حدد ان تعود الاصوات الزائدة للمرشح الى القائمة اي الى الائتلاف ويحصدها من لديه اصوات تمكنه من الفوز وهذا لايمثل اطلاقا ارادة الشعب ولدينا على ذلك امثلة كثيرة فلقد حصل رئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري في لنتخابات 2010 على مئة الف و{713} صوت الا انه لم يحضى اي من مرشحي تيار الاصلاح الآخرين بأي مقعد في المجلس اي ان اصوات ناخبيه ومؤيدي تيار الاصلاح استفاد منها كيان آخر فهل تحققت ارادة الشعب!". وتابعت بالقول "ثم حصل باقر جبر صولاغ على ثمانية وستة الاف و {841} صوت في انتخابات 2010 عن محافظة بغداد الا ان المجلس الاعلى الاسلامي لم يحصل على اي مقعد آخر في مجلس النواب عن محافظة بغداد، اي ان الاصوات الزائدة ذهبت الى كيان آخر في نفس القائمة فهل تحققت ارادة الشعب!". ولفتت الى ان "تيار الاحرار الذي حصد 40 مقعدا في المجلس لم يحصل اي من مرشحيه من كافة المحافظات على {50 }الف صوت !!!"، مبينا "اننا نعترف انها شطارة وتعامل ذكي مع ثغرات القانون والنظام الانتخابي الا ان الحكم في النهاية والقول الفصل ان الشعب لم تتحقق ارادته ورغبته". واشارت البلدواي انه "من جانب آخر نرى اليوم ان اكثر السياسيين تصريحا يصف هذا وينعت ذاك ويهدد ويتوعد ويحذر وهو اصلا لم يدخل في الانتخابات وحصل على منصبه بالتوافق السياسي وآخر لم يحصل على{500} صوت ومع ذلك حصل على احد المقاعد التعويضية التي يقررها الكيان السياسي ولم تبنى على ضوابط سليمة ومحكمة في قانون الانتخابات، فهل هذه هي ارادة الشعب؟!". وشددت على "ضرورة اعادة النظر بهذا التمثيل والاخذ بعين الاعتبار ردود افعال الشعب الذي اجبر على تحمل الصراعات ودوامة الجدل السياسي والا فان البلد على المحك، فأما التعجيل بأنتخابات مبكرة وحل هذا المجلس مع مراعاة تعديل قانون الانتخابات ليضمن ارادة الشعب الحقيقية , واما استفتاء الشعب على سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء".انتهى
