• Sunday 17 November 2024
  • 2024/11/17 20:45:21

طالباني يؤكد خلال اجتماعه بزعماء عراقيين التزامه بالدستور ومصالح البلاد العليا

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي الى اعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى الى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو الى انجاز المهام الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وينهي معاناتها. وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء ان "طالباني استقبل في منتجع دوكان، رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني وجرى خلال اللقاء في جو من التفاهم والانسجام والرؤية المشتركة تبادل مستجدات الوضع السياسي الراهن والتوجهات الهادفة لاستعادة المبادرة الوطنية بما يحقق المصالح الوطنية العليا للبلاد ويؤدى الى تفعيل الآليات الديمقراطية الدستورية التي من شأنها وضع العملية السياسية في مسارها الطبيعي المعبر عن ارادة الاطراف والمكونات المشاركة فيها، ويجسد تطلعات الشعب العراقي". واضاف "كما استقبل طالباني في وقت لاحق، قادة لقاء أربيل التشاوري مصطفى اليعقوبي والوفد الممثل لسيد مقتدى الصدر، وقادة ائتلاف العراقية أياد علاوي واسامة النجيفي وصالح المطلك، كما حضر اللقاء النائبان احمد الجلبي وصباح الساعدي". وتابع البيان ان "طالباني استمع في اطار المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف والقوى لتفكيك الأزمة الجارية، الى الآراء والتقييمات التى طرحها القادة المجتمعون وما يرونه مخرجا ديمقراطيا لها في اطار الدستور، وبما يضمن تطبيق الاتفاقيات المبرمة والتوافقات والتفاهمات بين اطراف العملية السياسية التي كانت في اساس تشكيل الحكومة القائمة ". وعقد اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ظهر اليوم للبحث في الازمة السياسية الراهنة وانضم اليهما لاحقا وفد التيار الصدري وزعيم القائمة العراقية اياد علاويي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك. ويدور في الاوساط السياسية حراك سياسي متصاعد يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى ااتحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخر يوم امس الاول في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف. انتهى

اسماء الموسوي تؤكد على ضرورة انعقاد المؤتمر الوطني من اجل انقاذ البلاد من المخاطر التي تحيط به

  {بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني، أسماء الموسوي، القائمة العراقية بـمفتعلة للازمات، موكدة انها عطلت عمل الحكومة الحالية و باتت اليوم تساهم في أفشال المؤتمر الوطني المزمع عقده، وذلك من اجل سحب الثقة عن المالكي. وقالت الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء أن "من اسباب عدم انعقاد اجتماع الوطني هو افتعالات القائمة العراقية على العملية السياسية برمتها وذلك من اجل عرقلة عمل الحكومة الحالية". واضافت "من عطل انعقاد الاجتماع الوطني هي القائمة العراقية لانها تريد مناقشة اتفاقية اربيل  فقط، وهذا المسالة مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل التحالف الوطني وبقية الكتل السياسية، لاننا نريد مناقشة جميع المشاكل والمعوقات التي تقف امام العملية السياسية برمتها". واوضحت الموسوي ان "القائمة العراقية عندما طالبت بانعقاد المؤتمر الوطني، ليس لمعالجة الوضع السياسية والتعقيدات التي تواجهها، انما ارادت ان تعرقل عمل الحكومة الحالية"، موضحة ان "اصرارها على انعقاده جاء عندما رأت ذلك ترويجا لسحب الثقة عن المالكي". وأكدت ان "ابرز المشاكل الحالية  باتت اليوم ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، وليست المشاكل فقط محدودة بين القائمة العراقية والتحالف الوطني، لهذا أصبح الاجتماع الوطني ضرورة ملحة".وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد. انتهى 2

عاجل .. مريم الريس : لا صحة لموافقة طالباني على سحب الثقة عن المالكي

  {بغداد:الفرات نيوز} نفت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء نوري المالكي موافقة رئيس الجمهورية جلال طالباني على مقترح سحب الثقة عن المالكي . وقال الريس لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " لا صحة لما تناولته احدى وسائل الاعلام من ان طالباني وافق خلال اجتماعه اليوم مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة القائمة العراقية ووفد عن التيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي ". وأضافت ان " طالباني اكد خلال اجتماعه اليوم على وحدة الخطاب السياسي والتأكيد على الحوار في حل الازمات السياسية "، مشيرة الى ان " طالباني عبر عن موقفه خلال الاجتماع في بيان رسمي صدر عن مكتبه وهو ما يدحض ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن موافقته على سحب الثقة عن المالكي ". وكانت وسائل الاعلام قد افادت ان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد وافق خلال اجتماعه برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وقادة القائمة العراقية ووفد عن التيار الصدري على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي . وعقد اجتماع ثنائي بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ظهر اليوم للبحث في الازمة السياسية الراهنة وانضم اليهما لا حقا وفد التيار الصدري وزعيم القائمة العراقية اياد علاويي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك  .واكد رئيس الجمهورية جلال طالباني في بيان صحفي عقب الاجتماع التزامه بما يفرضه عليه الدستور وما يعبر عن مصالح البلاد العليا، وما يؤدي الى اعادة اللحمة الوطنية وتفعيل الآليات التي تعزز المسيرة الديمقراطية، وترتقي بالعلاقات بين القوى الى مستوى التحديات والتطلعات الشعبية التي تصبو الى انجاز المهام الاصلاحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وينهي معاناتها. ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى ااتحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم امس الاول في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف . انتهى

السيد مقتدى الصدر: وعدت باتمام العدد اللازم لسحب الثقة عن المالكي في حال جمع الشركاء السياسيين 124 صوتا

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تراجعه عن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال السيد الصدر في رد على سؤال لاحد اتباعه عن وجود انباء عن تراجعه بموضوع حجب الثقة عن المالكي "كلا هذا الكلام لا صحة له وانا وعدت شركائي ان حصلوا على 124 صوتا سأكون المتمم لـ {124} صوتا "، مشيرا الى ان "هذا وعد لن احيد عنه بعد ان رفض هذا الحزب {المجاهد سابقا} كل الاصلاحات مع شديد الاسف". ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى ااتحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة . ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم امس الاول في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف . انتهى

نائب عن القانون: من يطالبون بسحب الثقة عن الحكومة يملكون 80% من وزاراتها

  {بغداد:الفرات نيوز} افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة عن الحكومة تمتلك 80% من وزاراتها. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الاربعاء ان "الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة عن الحكومة عليها الايضاح عن اسباب طلبها، فاذا كان بسبب سوء الخدمات فاغلب الوزراء في الحكومة ينتمون الى تلك الكتل"، مشيرا الى ان "على تلك الكتل محاسبة وزرائهم بدلا عن المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة، لا سيما وان هناك مؤشرات على اداء بعض الوزراء المنتمين الى تلك الكتل". وأضاف "اما اذا كان طلبهم بسحب الثقة لتحقيق مبدأ الشراكة فيجب اللجوء الى الحوار لتشخيص نقاط الخلل في تحقيق هذا المبدأ وليعرف كل طرف حقوقه وواجباته". وتابع العوادي ان "على تلك الكتل ان تعرف ان الشراكة لا تعني المشاركة في النجاحات التي تحققها الحكومة والتملص من الاخفاقات التي قد تعتري مسار عمل الحكومة". واكد ان "سحب الثقة لن يحل الازمة السياسية الراهنة لانها مبنية على رؤية ومنهج بناء الدولة فلو تم استبدال رئيس الوزراء ستثار نفس المشاكل الحالية". ويدور في الاوساط السياسية حراكا سياسيا متصاعدا يتخلله الدعوة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف السبت الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة. ولم يرد التحالف الوطني بالايجاب على هذه الرسالة الامر الذي جعل القوى السياسية المجتمعة في اربيل والنجف ان تعقد اجتماعا اخرا يوم امس الاول في اربيل قرروا خلاله استمرار المشاورات لتنفيذ ما جاء في اجتماعي اربيل والنجف. انتهى1