{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك أن معالجة المشاكل السياسية الراهنة بالبلاد لا تتم إلا عندما تقف الكتل السياسية من كل قضية وقفة تتسم بالمسؤولية الوطنية. ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن في حين المح البعض الاخر الى تشكيل حكومة اغلبية.وأضاف المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين أن "الحل الصحيح لمعالجة كل المشاكل السياسية العالقة في البلاد هو عندما تقف كل الكتل السياسية من كل قضية وقفة تتسم بالمسؤولية الوطنية والاخلاقية والانسانية وبالتأكيد ستحل كل المشاكل". واوضح أن "الكتل السياسية اذا عملت بمبدأ الوطنية ستكون كل القرارات والاجتماعات التي عقدت صائبة وسليمة وتصب في مصلحة الجميع". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد.انتهى2 م 

  {بغداد:الفرات نيوز} افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي أن خلافات كتلته مع بعض الاطراف السياسية لم تصل الى طريق مسدود وأن الحوار مازال ممكنا لاحتواء الأزمة السياسية. ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن في حين المح البعض الاخر الى تشكيل حكومة اغلبية. وقال الزيادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "الخلافات بين دولة القانون مع بعض الاطراف السياسية لم تصل الى طريق مغلق وما تزال ابواب الحوار مفتوحة بغية الوصول الى حلول للملفات العالقة". وأضاف إن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من اكثر الداعين الى الحوار وأن يكون سيد الموقف في العلاقات بين الكتل السياسية". وتابع إن "دولة القانون ترى أن يكون الحوار ضمن الدستور والاطر القانونية لأن ذلك السبيل الامثل لحل الخلافات وعدم انبثاق مشاكل سياسية في المستقبل"، مؤكدا "مضي ائتلافه في فتح باب الحوار مع جميع الكتل السياسية لانهاء الازمة الراهنة". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا الكتل السياسية الى الاجتماع في العاصمة بغداد من اجل حل المشاكل العالقة وفق القانون والدستور. وقال في بيان صحفي "ادعو جميع الاحزاب والقوى السياسية الى تفعيل الحوار الوطني وانتهاج الاسلوب الدستوري والاليات الديمقراطية في حل المشاكل التي تعترض طريقنا  وتركيز الاهتمام نحو بناء الدولة ومؤسساتها وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين  ، فقد صوت الشعب العراقي على الدستور ورضينا به حكما  ومرجعا نعود اليه حين نختلف فيما بيننا ". واوضح "اجدد دعوتي لكم جميعا الى الاجتماع تحت خيمة واحدة هي عاصمتنا جميعا بغداد العزيزة دون شروط مسبقة واحكام ومواقف جاهزة  من اي طرف , لنبحث حل مشاكلنا على اساس القانون والدستور دون اهمال للاتفاقات التي تم  التوصل اليها طيلة هذه الفترة  ما دامت  دستورية ، بما لايتعارض مع الدستور كما نصت عليه جميع هذه الاتفاقات  ". واكد "انني على ثقة تامة أن الحلول النابعة من الارادة الوطنية الخالصة في متناول اليد وهي اسهل مما نتوقع اذا ما صدقت النوايا وتوفرت الارادة الجدية ".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون هدى سجاد الكتل السياسية الى الابتعاد عن التصريحات المتشنجة والإسراع في الجلوس الى طاولة الحوار لتجاوز الأزمة القائمة. ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن في حين المح البعض الاخر الى تشكيل حكومة اغلبية. وقالت سجاد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "ما تشهده الساحة السياسية من تجاذبات وخلافات تستدعي ان تكون نظرة الكتل السياسية الى المشهد اكثر واقعية لحجم المشاكل التي يعانيها الشعب العراقي جراء الخلافات السياسية". وأضافت إن "الكتل السياسية مطالبة بعدم التعامل بصورة انتقائية مع بنود الدستور اذا ما ارادت حل المشاكل التي تعتري المشهد السياسي". واوضحت سجاد أن "حل الخلافات السياسية يكمن في الجلوس الى الحوار مع تبني نوايا جادة وصادقة لحلها لا ان تحاول تحميل طرف سياسي دون اخر المشكلات القائمة". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخير للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية.انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن القائمة العراقية مطشر السامرائي المسؤولين المعنيين بقضايا فتح ملفات الفساد بالابتعاد عن ذلك، معللا ذلك بالقول "لأن الوقت لايسمح بكشفها وليست في مصلحة العراق". وقال السامرائي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين "ينبغي على السياسيين أن يدركوا خطورة المؤامرة التي تحيط بالعملية السياسية، وأن يتفهموا جيدا مدى خطورتها على الشارع العراقي لهذا علينا ان نبتعد عن التصريحات والاتهامات وفتح الملفات سواء أكانت ادارية او غيرها ضد الاخرين لأنها لا تصب في مصلحة العراقيين". وأضاف إن "البلاد اليوم مهددة بسبب الخلافات السياسية الموجودة على الساحة العراقية، فضلا عن الملفات التي تفتح بين الحين والاخر حتى أصبح الشعب العراقي في حيرة من امره". واكد السامرائي أن "القادة السياسيين عجزوا عن أن يوصلوا الشعب العراقي الذي وكلهم قيادته الى بر الأمان". وأوضح أن "فتح الملفات السياسية التي تساهم في تسقيط سياسيين اخرين بهذا الوقت ليس من مصلحة العراق، ربما ستسبب له حربا هو في غنى عنها لهذا ادعو اخوتي السياسيين أن يدركوا خطورة تلك الاعمال على الشارع العراقي". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لا سيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد. انتهى2 م  

  {البصرة :الفرات نيوز} اعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد أن هناك حلا سريعا يتضمن جعل برمجة الكهرباء في المحافظة ثلاث ساعات تجهيز مقابل ثلاث ساعات للقطع. وقال عواد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "البرلمانيين في البصرة قرروا جعل برمجة الطاقة الكهربائية ثلاث ساعات تجهيز مقابل ثلاث ساعات خاصة بالقطع". وانتقد "تصريحات وزارة الكهرباء التي لا تلتزم بموضوع اعطاء الحصة من الكهربائية لمحافظة البصرة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة"، مؤكدا أن "ذلك سيكون سواء بموافقة الوزارة ام رفضها". وابدى عواد استغرابه من "التصريحات التي تشير الى تحسن واقع الطاقة الكهربائية في البصرة بينما الواقع هو عكس ذلك". وتشهد محافظة البصرة انقطاعا مستمرا في التيار الكهربائي وفي اوقات مختلفة دون وضع برمجة خاصة في توزيع ساعات الكهرباء مما ادى الى استياء المواطن في الشارع البصري.انتهى 42