{بغداد:الفرات نيوز} دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الكتل السياسية الى الاجتماع في العاصمة بغداد من اجل حل المشاكل العالقة وفق القانون والدستور . ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن في حين المح البعض الاخر الى تشكيل حكومة اغلبية . وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " لاشك ان شعبنا يراقب باهتمام كبير الحراك السياسي الدائر في البلاد وكثرة الاوراق والاجتماعات ، ويحتفظ كل منا بتقييمه الخاص لما يدور في الساحة السياسية من جدل ومنازعات ، ورغم ان الكثير من هذه الظواهر امر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي يقوم على انقاض حقبة دكتاتورية مقيتة وتجربة جديدة تحاول ان تبني تقاليد واعرافا جديدة قد تكون غريبة على الكثير منا ". وأضاف "لكن قد تكون الخلافات السياسية تجاوزت الحد المعقول في اطار النظام الديمقراطي خصوصا وان شعبنا ينتظر منا ان نقدم له المزيد من الخدمات ونسهم في بناء دولته ومؤسساتها وتعويضه عن فترات الحرمان والظلم والتخريب التي امتدت طويلا ". وتابع المالكي "ادعو جميع الاحزاب والقوى السياسية الى تفعيل الحوار الوطني وانتهاج الاسلوب الدستوري والاليات الديمقراطية في حل المشاكل التي تعترض طريقنا وتركيز الاهتمام نحو بناء الدولة ومؤسساتها وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، فقد صوت الشعب العراقي على الدستور ورضينا به حكما ومرجعا نعود اليه حين نختلف فيما بيننا ". واوضح " اجدد دعوتي لكم جميعا الى الاجتماع تحت خيمة واحدة هي عاصمتنا جميعا بغداد العزيزة دون شروط مسبقة واحكام ومواقف جاهزة من اي طرف , لنبحث حل مشاكلنا على اساس القانون والدستور دون اهمال للاتفاقات التي تم التوصل اليها طيلة هذه الفترة ما دامت دستورية ، بما لايتعارض مع الدستور كما نصت عليه جميع هذه الاتفاقات ". واكد "انني على ثقة تامة ان الحلول النابعة من الارادة الوطنية الخالصة في متناول اليد وهي اسهل مما نتوقع اذا ما صدقت النوايا وتوفرت الارادة الجدية ".انتهى
