{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي سبل التوصل الى وفاق وطني دائم ومستمر في البلاد . ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن في حين المح البعض الاخر الى تشكيل حكومة اغلبية . وذكر بيان رئاسي اليوم ان " طالباني استقبل في مكتبه رئيس الوزراء نوري المالكي وبحث معه الأوضاع السياسية الراهنة في البلد ". ونقل البيان عن طالباني القول ان " الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والأزمات وإن البيان الرئاسي ذو النقاط الثمانية تضمن رؤى وأفكارا تصلح أساسا لمثل هذا الحوار "، مؤكدا "ضرورة أن يجري في جو خال من التشنج وتبادل الاتهامات والتهديد ". وأضاف طالباني إن "اياً من الأطراف السياسية قد تكون له مطالب وشكاوى من طرف آخر ولذا لابد من الحوار الصريح الذي يجري في إطار الدستور والتشريعات والتفاهمات والاتفاقات القائمة، وفي ظل توجه يضع مصلحة الوطن واستقراره وأمنه فوق أي اعتبار آخر". ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء بحسب البيان عن "تأييده الكامل للبيان الرئاسي ذي البنود الثمانية وشدد على دور رئيس الجمهورية بوصفه راعياً للدستور الذي هو الحكم والفيصل في الخلافات". وأضاف إن "دعوة الرئيس طالباني إلى حوار جامع لكل الأطراف نابعة من حرصه على استقرار العراق ورخاء مواطنيه". وطرح رئيس الجمهورية جلال طالباني ورقة تضمنت الدعوة الى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج واعتماد التحاور البناء الرامي الى ايجاد وتعزيز المشتركات وليس الى توسيع وتعميق الخلافات واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم اليها واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على اساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاق اربيل لعام 2010، والالتزام والتقيد بالمبدأ الاساسي الذي تقوم علية الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في ادارة السلطه وفي تحمل المسؤليه. والحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركنا اساسيا من اركان الديمقراطية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة باجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014. كما تضمنت ايضا الدعوة الى "احالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة الى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن اطار الدستور والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية. ودعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديمقراطية. واكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز ".انتهى
