{بغداد:الفرات نيوز} اعلن المجلس الاعلى الاسلامي العراقي اليوم بيانا ختاميا للمؤتمر العام الحادي عشر {دورة شهداء العراق} للهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي وفيما يلي نص البيان:- بسم الله الرحمن الرحيم "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العلي العظيم بعد 9 سنوات من تجربة بناء الدولة العراقية الدستورية بكل منجزاتها والصعوبات التي اعترضتها والتحديات التي واجهتها عقدت الهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي مؤتمرها العام الحادي عشر، دورة شهداء العراق، اجتماعها المقرر للفترة 19-20/5/2012 المصادف 27-28 جمادى الثاني 1433هـ لتقويم التجربة وتدارس مهام المرحلة القادمة، وذلك تحت شعار {على نهج شهيد المحراب تتحد خطانا: لازدهار الوطن ورفاه المواطن}. افتتح الاجتماع بايات من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على ارواح شهداء العراق وشهيد المحراب وعزيز العراق وحضر المؤتمر اعضاء الهيئة العامة داخل البلاد وخارجها.. وادى الاعضاء الجدد اليمين القانونية بعد انتخاب هيئة رئاسة الهيئة العامة.. وافتتح الاجتماع باكورة اعماله بطرح التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي واقرارها وبعد كلمة رئيس الهيئة توزع المجتمعون على ست لجان ناقشت مختلف القضايا السياسية وشؤون الدولة والامن والخدمات والشؤون التنظيمية والثقافية والتعبوية المتعلقة بالمرحلة الراهنة والقادمة. وفي الاجتماع المسائي تم انتخاب اعضاء المكتب السياسي الذي قام بانتخاب اعضاء الهيئة القيادية و سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد عمار الحكيم رئيساً للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي.. فيما تضمن اليوم التالي الاستماع لكلمة رئيس المجلس الاعلى ومقررات اللجان المختلفة المنبثقة عن المؤتمر وكذلك الاستماع لنقاشات ومداخلات اعضاء الهيئة العامة وقد خرج المؤتمر العام بالنتائج التالية. 1-يؤكد المجلس الاعلى تمسكه بالمبدأ الخالد من ان النجاح والنصر هو اولاً واخيراً بالتوكل على الله سبحانه وتعالى والثقة بنصره من خلال الالتزام بالمبادئ الاساسية والاخلاقية التي تحكم حركته في مختلف المجالات ، و يعاهد الله سبحانه وتعالى ان يتحمل مسؤليته في المرحلة القادمة من اجل نيل رضاه وتحقيق وخدمة مصالح شعبه . 2-حدد الاجتماع مهام المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الاساسية للمرحلة الراهنة بالدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين العراقيين وتعميق مساعيه لبناء دولة المواطن مع التشديد على مراعاة كافة الجوانب الدستورية في المجالات السياسية والقانونية والتشريعية والحقوقية. وان السبيل الى ذلك يتم من خلال تعزيز تنظيماته وتوفير التعبئة الجماهيرية المطلوبة والتحالفات الداخلية والوطنية اللازمة. 3-التشديد على الالتفاف حول المرجعية الدينية العليا والاستماع الى نصائحها وتوجيهاتها حيث برهنت التجربة انها كانت صمام امان للمسيرة وفي ترسيخ عقيدة الامة ومواجهة الانحرافات والتيارات الضارة.. وترصين الوحدة الوطنية ومواجهة الظلم والاستبداد والارهاب وفي بناء الحالة الدستورية الاتحادية الديمقراطية والدولة الراشدة الراعية لمصالح المواطنين وتحقيق الاستقلال والسيادة الناجزة. 4-ثمن المجتمعون الدور العظيم الذي قام به شهيد المحراب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم قدس سره.. وخلفه الصالح عزيز العراق سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم قدس سره في تعبئة الشعب العراقي وتنظيم صفوفه وتوحيد جهود القوى الوطنية في اجل الاطاحة بالنظام الدكتاتوري والجهود الكبيرة التي بذلاها مع بقية اخوانهم في بناء العراق الجديد. 5-التشديد على اهمية التحالفات الوطنية التي يقيمها المجلس الاعلى والسعي لترسيخ تجربتها وتجاوز السلبيات والنواقص التي تعاني منها.. وشدد بشكل خاص على اهمية التحالف الوطني والتحول به الى مؤسسة قوية تمكنه من تحمل اعبائه حسب انظمته الداخلية.. وان يكون ذلك قاعدة اساسية لبناء تحالفات وطنية بعيدة عن الطائفية والعنصرية ومن اجل بناء دولة عصرية قوية وشراكة حقيقية مع مكونات الشعب العراقي. 6-ان الدولة الحالية ولدت من رحم الدستور والانتخابات وهي الدولة التي دافع عنها الشعب بدمائه وان المجلس الاعلى سيبقى مدافعاً اميناً لترسيخ وتقوية اسس الدولة العراقية وان لا يتحول نقد الاخطاء او تداول السلطة او ممارسة الديمقراطية وحرية التعبير والرأي باي شكل كان الى عامل اضعاف للدولة الدستورية.. واننا في المجلس الاعلى نميز بين ممارسة الحكومة فندعم السياسات الصائبة والصحيحة بكل وضوح وجرأة كما ندافع عن حقوق المواطنين ونكشف السياسات السلبية والخاطئة بذات السلوك والروحية. 7-يؤكد المجلس الاعلى على ان الانتخابات هي من المكاسب العظيمة التي حققها الشعب العراقي.. وان الحفاظ عليها وعلى استقلاليتها وحياديتها واجراءها في مواعيدها هو من الركائز الاساسية لبناء نظامنا السياسي الراهن وتقدمه نحو الافاق الدستورية الصحيحة.. ويتطلع المجلس الاعلى ان تجري انتخابات مجالس المحافظات بما يرتقي بالتجربة ويعمق مسيرتها من جهة ويحقق التغيير والتجديد المطلوب من جهة اخرى.. ويدعو مجلس النواب للاسراع في تشريع قانون الاحزاب وتعديل قانون االانتخابات لتعزيز الايجابيات والغاء السلبيات. 8-تقوية دور كتلة المواطن في مجلس النواب بالدفع نحو تشريع القوانين التي تخدم المواطن وتفعيل الدور الرقابي في البرلمان بما يضمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين ومواجهة الفساد الاداري والمالي.. وستسعى كتلة المواطن الى تعزيز دورها في المحافظات بما يدعم مطالب ابناء المناطق المحرومة في السلطة التشريعية. 9-الشعب العراقي يتمتع بجذر ثقافي وديني متقدم وقد واجه شتى التحديات الثقافية سواء في الفترة الصدامية او الحالية وانه بحاجة للمزيد من العمل لتعميق مضمونه الفكري والعقيدي والاخلاقي.. ويهتم المجلس الاعلى ببنائه العقيدي الداخلي لتحصين كوادره ولمواجهة المعترك الفكري والثقافي ومغريات المال والفساد والانانية والابتعاد عن عقيدة الشعب وهمومه، كذلك لمواجهة الهجمات الثقافية من داخل الساحة الاسلامية والاطروحات المنحرفة ووضع برامج اعلامية وتبليغية لصيانة جمهورنا واهمية الارتباط بالمرجعية الدينية العليا والاستماع الى رؤاها وتوجهاتها.. وكذلك الاهتمام بالجالية العراقية في الخارج في شؤونها الثقافية والاخلاقية والاجتماعية والحياتية والتواصل معها. 10-العمل الحثيث من اجل انصاف المحرومين وتحقيق العدالة وتعويض المتضررين وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين وضحايا الارهاب والعوائل المهجرة داخلياً والمهاجرة في الخارج. 11-الوصول الى حل عملي ودستوري لحل قضية حدود المحافظات والمناطق المتنازع عليها بما في ذلك قضية كركوك مع التأكيد على حقوق كافة مكونات الشعب العراقي فيها. 12-رغم مرور اكثر من 9 سنوات على التغيير ما زال شعبنا يعاني الكثير من النقص في الخدمات على مختلف المجالات وعليه يجدد المجلس الاعلى بهذه المناسبة دعوته للتشديد على ايلاء مسألة الخدمات الاهمية القصوى ولن يقبل اي تساهل او تبرير.. فالشعب العراقي الذي يرى استمرار تدهور اوضاعه رغم الاموال الطائلة التي تصرف بدون نتيجة تذكر واستمرار سياسة الوعود التي لا يرى تحققها على ارض الواقع وبما يغير من حياة المواطنين وينتشلهم من حالات الحرمان والبطالة ونقص الخدمات. 13-يرى المجلس الاعلى أن حيادية القضاء واستقلاله هو ضمانة رئيسية لتحقيق العدل والانصاف في البلاد.. بعيداً عن التأثيرات الفئوية او المواقع المتنفذة.. ويدعم جهودها وسعيها لضمان حسن عملها وفق الدستور.. ويشدد المجلس الاعلى على اهمية ودور المحكمة الاتحادية العليا وان تؤسس وفق الدستور.. كما يشدد على اهمية بقاء الهيئات المستقلة بعيدة عن اي تأثير او نفوذ يخالف الدستور وقوانينها ويخص بالذكر المفوضية العليا للانتخابات والبنك المركزي العراقي وهيئة النزاهة وبقية الهيئات المستقلة. 14-يثمن المجلس الاعلى الدور الايجابي الذي لعبته الحكومة العراقية وكافة القوى الوطنية في انهاء وجود القوات الاجنبية في العراق وسيسعى مع بقية الشركاء في العمل على حماية اموال واصول العراق وعلى اخراج العراق من الفصل السابع لتصبح سيادة واستقلال العراق امراً ناجزاً ينهي مخلفات فترات الحصار والعقوبات والمديونية التي دفع الشعب العراق ثمناً باهضاً بسببها. 15-يتبنى المجلس الاعلى برنامج تطوير بنية الدولة وانتقالها من الدولة الريعية الى دولة تعتمد الموارد المتأتية من النشاطات الانتاجية المختلفة ولتكون دولة عصرية تتبع ارقى الوسائل الادارية بما يحقق استثمار طاقات البلاد البشرية والطبيعية الكبيرة والانفتاح على العالم الخارجي بما يعوض عن سنوات العزلة والحرمان والتخلف، ويسعى لتطبيق المبدأ الدستوري حول ملكية الشعب للنفط ويرى بتفاؤل اعمال تطوير الصناعات النفطية وارتفاع معدلات الانتاج والتصدير ويدعو للاسراع في تشريع قانون النفط وتوزيع الموارد المالية وكذلك رفع العقبات امام استثمار الثروات الغازية التي تهدر تحت انظارنا وان يتوقف التردد والتأخير والاهمال في استثمارها. 16-يشدد المجلس الاعلى على اهمية تخصيص المزيد من الاموال للحكومات المحلية وتشجيع مجالات الاستثمار وازالة كافة العقبات الادارية والقانونية الموروثة من انظمة الاستبداد السابقة.. وان يتوفر اهتمام اوسع لمتابعة اعمال الحكومات المحلية ودعمها ومراقبتها وترشيدها لتحقيق الوسائل الارقى للادارة الافضل و لحسن صرف الاموال وتنفيذ المشاريع بما يحقق التنمية المطلوبة في محافظات العراق كافة.. وتحقيق الخدمات الاساسية للمواطنين. ويدعو مجالس المحافظات والاقاليم الى استثمار تطور المفاهيم الاتحادية واللامركزية الخدمة ابناء المناطق المختلفة ويدعم اي جهد تبذله لضمان استقلاليتها المالية والادارية كما ينص عليه الدستور والقوانين النافذة والدعوة الى تفعيل الصلاحيات المعطلة وتوسيعها بما يخدم مصالح ابناء المحافظات. 17-يدعو المجلس الاعلى الى اهمية الاسراع في توفير البيئة المناسبة والمشجعة للاستثمار الخاص والعام الداخلي والخارجي في مختلف المجالات لاسيما في النشاطات القطاعية الاقتصادية التي شهدت تدهوراً خطيراً خلال السنوات الماضية. والعمل على ضمان الحقوق المعاشية والتقاعدية والاجتماعية للعاملين في القطاعين الخاص والعام بما يسهم في تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني وابعاده عن الاعتماد الكلي على الاقتصاد النفطي.. وفتح الافاق امام العمالة الوطنية لكي لا تبقى اسيرة التشرد والبطالة والهجرة ولا تجد امامها سوى مجالات التوظيف والملاكات الحكومية والتي باتت بحد ذاتها عبئاً على الدولة ناهيك عن عجزها عن الزيادات الكبيرة لنسب العاطلين والمنخرطين يومياً في سوق العمل. 18-ان الارهاب و"البعث" والتكفير وباء ومرض سرطاني لا يمكن التساهل معه او مهادنته وان تبذل كافة الجهود لتحصين الشعب ومؤسسات الدولة لمنع عودة اي شكل من اشكاله.. وان تفعل هيئة المساءلة والعدالة للعب دورها الكامل في حماية المجتمع والدولة من اية عودة مضمرة او علنية لهذه المخاطر. 19-يؤكد المجلس الاعلى الدور الكبير والمهم للعشائر العراقية في تاريخ العراق القديم والحديث من خلال مشاركتها الفاعلة في احداثه وتقلباته السياسية ، ما يشيد بدورها الفاعل في المحافظة على وحدة الشعب العراقي وتمتين اواصر التواصل والاخوة بين العراقيين، ويدعو المجلس الاعلى الى المزيد من الاهتمام بها وتنمية وتطوير مناطقها عبر تقديم الخدمات الضرورية في مختلف المجالات. 20-يؤكد المجلس الاعلى على الاهتمام بدور المرأة الاساسي في المجتمع العراقي في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية ودورها الرائد سياسياً وثقافياً وادارياً واسرياً وتقديم الدعم لها في مختلف المجالات.. والاهتمام بشكل خاص لمعالجة قضايا العنوسة والترمل.. كما يهتم بقضايا الشباب ودعمهم الكامل باعتبارهم رصيد الامة المستقبلي، وتوفير كافة التسهيلات والضرورات من اجل بناء شخصيتهم واعدادهم تربوياً وعلمياً ليكونوا قادة البلاد ولانهاء روح التشاؤم والاتكالية التي سادت بينهم بسبب سياسات الحروب والتجنيد الالزامي التي استخدمها النظام البائد وفتح تطلعاتهم ورفع مستوى امالهم وطموحاتهم لمستقبل مشرق وزاهر، والعمل على رفع مستوى الدراسة والتعليم وتغيير المناهج الدراسية والتربوية بما يتلائم مع معايير التفوق والابداع لطلبتنا وبالشكل الذي ينسجم مع متطلبات العراق الجديد. 21-يؤمن المجلس الاعلى بحرية الاعلام والصحافة وحرية التعبير عن الرأي.. ويلحظ بقلق شديد حالات التضييق على الصحفيين والاعلاميين التي وصلت حد الاغتيال والاعتداء والتهديد والابتزاز، ويدعو لضمان حقوقهم المشروعة وحمايتهم من اي اعتداء او انتهاك ليمارسوا عملهم بحرية واطمئنان ضمن الاطر القانونية، يؤيد المجلس الاعلى كافة الحقوق الدستورية من حق التنظيم والتعبير والتظاهر وفق الدستور ويرى ذلك من المكاسب الكبيرة التي حققها الشعب العراقي والتي يجب رعايتها والحفاظ عليها وعدم التضييق عليها. 22-تدارس الاجتماع الازمة السياسية المتصاعدة في البلاد..ويتابع مختلف الاجتماعات التي تعقد من مختلف الاطراف ويرى ان لا حل انفرادي لمشاكل البلاد سوى بالعودة الى الدستور والى الاتفاقات الموقعة خلال تشكيل الحكومة.. والى اجتماع مشترك على مستوى عال من الجدية والمسؤولية بين مختلف الاطراف، وان يلعب مجلس النواب العراقي دوره المباشر باعتباره السلطة التشريعية والرقابية الممثلة لرأي الشعب والتي تتواجد فيها جميع هذه القوى.. وان يتوقف الجميع عن شخصنة الملفات وعن الحملات التشهيرية والاعلامية والعودة للحوار واتخاذ القرارات وفق اسس تضمن الحلول المؤسساتية التي تحفظ وحدة البلاد واستعادة العملية السياسية لحيويتها وقوتها وعناصر التوافق والشراكة والوحدة اللازمة لتحقيقها. 23-يرى المجلس الاعلى ان نجاح انعقاد القمة العربية في بغداد مؤشر لبداية استعادة العراق لدوره الاقليمي.. وان من ثمار ذلك اختيار بغداد كمكان لمفاوضات 5+1 مع الجمهورية الاسلامية والذي يمثل اعترافاً بمكانة العراق والدور الذي يمكن ان يلعبه في الملفات الحساسة الاقليمية والدولية.. وان نجاح هذا الاجتماع من شأنه ان يوفر عوامل الاستقرار في المنطقة الذي للعراق كل المصلحة في تحقيقها بعد ان دفع ثمناً باهضاً بسبب سياسات الحروب والتوتر التي سادت فيه خلال العقود الماضية.. كما يساعد في التطوير السلمي لاستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية والتي شعوبنا بامس الحاجة لتطويرها بما يخدم تقدمها ونموها في مختلف مجالات الطاقة والعلوم.. وان يساعد في ايجاد شرق اوسط خال من الاسلحة النووية وازالة المنشآت النووية الاسرائيلية التي تهدد حياة العالم وشعوبه. 24-رحب المجتمعون بالتغييرات الكبيرة والمهمة التي شهدها الواقع العربي ويعتبر ما حققه الشعب العراقي في انتصاره التاريخي على النظام الصدامي الاستبدادي مقدمة لما حققته حركة الشعوب العربية من تطلعات وآمال في الحرية والاستقلال والديمقراطية ويرفضون كافة اشكال القمع والاضطهاد للشعوب ويؤكدون على اهمية الاسراع في حل الازمة السورية في اطار مبادرة الامم المتحدة للحفاظ على ارواح المواطنين السوريين وتحقيق الاصلاحات الضرورية ووضع حد لنزيف الدم والابتعاد عن اجواء التدخل الاجنبي.. ويعلن المجلس الاعلى تضامنه مع شعب البحرين وحقوقه المشروعة وضرورة القيام بالاصلاحات المناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية والاستقرار والامن في مملكة البحرين الشقيقة 25-ان حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وايقاف الجموح والاعتداءات الاسرائيلية وحملات الاستيطان وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس وفي حق العودة هو من العوامل الاساسية لتوفير الاستقرار في المنطقة وانهاء اخر حالات الاستعمار التي يعرفها العالم. 26-يؤمن المجلس الاعلى بسياسة تصفير الازمات والمشاكل العالقة مع دول الجوار والعالمين العربي والاسلامي وعلى مبدأ الصداقة مع كافة الدول التي ترغب بصداقة العراق وتعزيز مكانته الاقليمية والدولية.. مع التأكيد على رفض التدخل في شؤون العراق او استغلال اوضاعه الصعبة وظروفه المعقدة.انتهى م
