يشهد كوكب الأرض اليوم كسوفاً حلقياً للشمس يُعرف بـ{حلقة النار} حيث سيمر القمر أمام الشمس وتكون الشمس والقمر على استقامة واحدة مع الأرض وسوف يغطي القمر معظم سطح الشمس ليشمل أكثر من 94% ويبقى جزء ضئيل ظاهر من سطح الشمس على شكل حلقة أو خاتم أو ما يدعى حزام ناري. أن الكسوف الحلقي يحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر على خط مستقيم واحد تماماً ويكون القمر في أوج بعده عن الأرض أبعد نقطة في مداره عن الأرض فيحجب القمر معظم ضوء قرص الشمس لكن يبقى جزء خارجي من الشمس مشاهداً كحلقة نارية تحيط بالقمر. ومن المتوقع أن يصل الكسوف الحلقي ذروته العظمى في المنطقة الواقعة بين شمال المحيط الهادي وجنوب الأرخبيل ولن تتجاوز مدة الكسوف الحلقي التام 4 دقائق ونصف الدقيقة في شرق آسيا ويتابع ليغطي كل أجزاء المحيط الهادي حتى دول أميركا الشمالية والوسطى، وينتهي غرب الولايات المتحدة.ويعتبر كسوف الشمس الحلقي او مايدعى بـ{حلقة النار} من انواع الكسوف النادرة الذي يحصل في فترات متباعدة. ويشار إلى أن آخر كسوف حلقي شهدته الولايات المتحدة كان عام 1994.

    {بغداد:الفرات نيوز} أعرب النائب عن كتلة المواطن المنضوية بالتحالف الوطني حبيب الطرفي عن امله بأن تكون الاجتماعات الاخيرة للكتل السياسية بوابة لدخولهم الى الاجتماع الوطني. ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن.وقال الطرفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد "نتمنى من الاجتماعات الاخيرة التي عقدها بعض زعماء الكتل السياسية مثل اجتماع اربيل والنجف بأن تكون بوابة لدخول الفرقاء الى الاجتماع الوطني". وأضاف "نعم هناك أزمة سياسية تشهدها البلاد ويفترض على جميع الفرقاء السياسيين عد العدة لتوفير الاليات المناسبة لحل هذه الازمة". وثمن الطرفي "الورقة التي قدمها رئيس الجمهورية جلال الطالباني لحل الازمة السياسية الراهنة"، واصفا اياها بأنها "خطوة بالاتجاه الصحيح". ودعا الكتل السياسية الى "الاهتمام بالمواطن العراقي وتقديم مصلحته اولا في كل اجتماع يعقد وان تكون الغاية الاسمى الحفاظ على وحدة هذا الشعب المظلوم وأن لا ننسى تضحيته من اجل العملية السياسية ولهذا ينبغى على السياسيين ان لايتعالوا على الموطنين". وطرح رئيس الجمهورية جلال طالباني ورقة تضمنت الدعوة الى وقف الحملات الاعلامية المتبادلة ونبذ الخطاب المتشنج واعتماد التحاور البناء الرامي الى ايجاد وتعزيز المشتركات وليس الى توسيع وتعميق الخلافات واعتماد الدستور كمرجعية يحتكم اليها واحترام بنوده والالتزام بالاتفاقات التي قامت على اساسها حكومة الشراكة الحالية ومنها اتفاق اربيل لعام 2010، والالتزام والتقيد بالمبدأ الاساسي الذي تقوم علية الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في ادارة السلطه وفي تحمل المسؤليه. والحرص على استقلالية المنظومة الانتخابية بوصفها ركنا اساسيا من اركان الديمقراطية، وتوفير كل المستلزمات الكفيلة باجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014. كما تضمنت ايضا الدعوة الى "احالة القضايا المتعلقة بتحديد دورات خدمة كبار المسؤولين في الدولة الى مجلس النواب للنظر في المقترحات بشأنها ضمن اطار الدستور والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء والاسراع في اقرار قانون المحكمة الاتحادية، ودعم وتعزيز جميع المؤسسات التي يكفل استقلالها تنمية وتطوير الديمقراطية، واكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية الضرورية مثل قانون النفط والغاز ".انتهى 11 م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف قادة الكتل السياسية المشاركين في اجتماع النجف بعرض كافة الأوراق المطروحة في الاجتماع على الشعب العراقي. وقالت نصيف في بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد إن "تفاصيل اجتماع النجف ما تزال غائبة عن الشارع العراقي رغم أنه المعني الأول بمثل هكذا اجتماعات، فضلا عن انها مبهمة بالنسبة للعديد من السياسيين". واضافت إن "عرض ورقة العمل التي ناقشها اجتماع النجف على الرأي العام سيجعل بالإمكان التأكد من مدى مطابقتها للدستور ومدى التزامها بالأطر السياسية المتعارف عليها منذ بدء العملية السياسية وحتى يومنا هذا". وتابعت إن "مجلس النواب باعتباره يمثل سلطة الشعب لم يشهد حتى يومنا هذا مناقشة مقررات اتفاقي اربيل الاول والثاني، والحال ذاته بالنسبة الى اجتماع النجف". وشددت على "اهمية اعطاء الشعب العراقي دوره المشروع في ابداء رأيه في هذه الاجتماعات وما يصدر عنها من قرارات وذلك من خلال مناقشة أي اتفاق يتم ابرامه بين الكتل السياسية".وجاء الاجتماع الذي عقد في منزل السيد مقتدى الصدر وضم قياديين من القائمة العراقية والتحالف الكردستاني إضافة إلى أحمد الجلبي بعد انتهاء المهلة المعطاة لرئيس الحكومة نوري المالكي لتنفيذ مقررات اجتماع اربيل التشاوري. وقال السيد الصدر في ختام الاجتماع "اطمأن العراقيين انه لن يكون هناك ما هو مخالف لمصالحه كشعب ووطن، وإن الاجتماع ناقش رسالة التحالف الوطني ودرسها"، مؤكدا على أن "كل الخيارات مفتوحة وهناك اجتماعات لاحقة".انتهى م   

  {بغداد:الفرات نيوز} ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي أن جميع الكتل السياسية معنية بحل الاشكالات القائمة في المشهد السياسي. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "حل ما تعانيه الساحة السياسية من خلافات واشكالات هو مسؤولية جميع الاطراف السياسية وليس ائتلاف دولة القانون فقط". وأضاف إن "الجميع مشارك في العملية السياسية لذا لا يمكن تحميل طرف معين ما تعتريه العملية السياسية من مشاكل ومعوقات". وأوضح أن "على الكتل السياسية النظر بجدية الى حجم الخلافات السياسية وايجاد حل لها باسرع وقت وتجنب القاء مسؤولية تلك الخلافات على طرف دون اخر". ويطغى على المشهد السياسي الخلافات بين الكتل السياسية منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات العامة عام 2010 ولم تنفع الاجتماعات واللقاءات المتعاقبة في حسم تلك الخلافات التي وصلت ذروتها مؤخرا حيث تطالب بعض القوى بسحب الثقة عن الحكومة الحالية كمخرج من المأزق السياسي الراهن.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد، مساء اليوم السبت مع، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود سبل تعزيز وترسيخ سيادة القانون حسب ما أقره الدستور. وذكر بيان رئاسي ان " الرئيس طالباني اكد خلال استقباله رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود ضرورة الاستناد الى الدستور كمرجعية والاحتكام اليه واحترام بنوده والتمسك الثابت بمبدأ الفصل بين السلطات وصون استقلالية القضاء". واشار طالباني الى" اهمية اكمال تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الدستور واقرار القوانين والتشريعات الاساسية الضرورية. من جانبه اشاد القاضي مدحت المحمود بحرص طالباني ، على صيانة وحفظ الدستور و دعمه المتواصل سيادة القانون.انتهى