• Wednesday 20 November 2024
  • 2024/11/20 20:27:38

التحالف الكردستاني:محاولات دولة القانون لشرخ الصف الكردي استفزت الاقليم بفضح وثائق توجهاته غير الدستورية

  {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان ان تدخلات دولة القانون في الشأن الكردي واستفزازها المستمر للاقليم ومحاولاتها لشرخ الصف الكردي جعلت الاقليم تهدد بفضح ماهو مخفي من وثائق واوراق لتوجهات دولة القانون". وهددت رئاسة اقليم كردستان في 15/ايار الحالي بالكشف عن وثائق واثباتات تفضح الكثير من السياسات المتبعة في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي ردا على تصريحات المالكي لاحد القنوات الكردية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اتهم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بانه لم يقبل على اشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة الاتحادية. واضاف سليمان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" دولة القانون تحاول دائما خلق المشاكل واثراتها مابين الاخوة السنة واقليم كردستان ومابين العرب بشكل عام والكرد"، مبينا ان" دولة القانون اكدت من خلال توجهاتها بانها تسلك سلوك خاطئ وبعيد عن الدستور". واوضح ان" الكثير من الكتل تحاول جاهدة تصحيح مسار الحكومة من خلال الاجتماعات المستمرة واللقاءات المتكررة"، مشيرا الى انه" في حال عدم الاستجابة من قبل دولة القانون لهذه التصحيحات ستكون هناك اجراءات اخرى رادعة ستوقف المسار الخاطئ الذي تسير فيه دولة القانون".انتهى2

عضو في دولة القانون : موقف التيار الصدري غير واضح بشأن ما سيتخذه بعد انتهاء مهلة الاجتماع الخماسي

{بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان موقف التيار الصدري غير واضح بشأن ما سيتخذه بعد انتهاء مهلة الاجتماع الخماسي . وتنتهي اليوم المهلة التي حددها الاجتماع الخماسي  الذي عقد اواخر الشهر الماضي في اربيل وتمخض عنه مجموعة من المقررات من ضمنها بند باعطاء مهلة قدرها 15 يوما لتنفيذ تلك المقررات والا سيتم سحب الثقة عن الحكومة . وقال المطلبي لوكالة {الفرات نيوز} إن " رؤية التيار الصدري غير واضحة بخصوص موقفه بعد انتهاء المهلة التي حددها الاجتماع الخماسي هل سيكون في صف المطالبين بسحب الثقة عن الحكومة ام ير ذلك ". واضاف ان " رئيس الوزراء نوري المالكي لديه حلفاء من مختلف الكتل السياسية لذا فان دعوات سحب الثقة عنه ستصطدم بتلك التحالفات ". واوضح ان " مقررات اجتماع اربيل قسم كبير منها يتعلق بموافقة البرلمان وليس شخص المالكي كما ان بعض المقررات تحتاج الى اجماع من قبل جميع الكتل السياسية وليس من قبل كتلة او كتلتين ". وأكد المطلبي ان " السبيل الوحيد للخروج من الازمة الراهنة هو الذهاب الى الاجتماع الوطني وطرح الملفات العالقة فيه لايجاد حلول تخرج البلاد من المأزق السياسي ". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد.انتهى4

البزوني: المالكي والبرزاني ابرما صفقات مشبوهة قبل تشكيل الحكومة

    {بغداد:الفرات نيوز} اتهم  النائب عن التحالف الوطني، جواد البزوني، كلا من رئيس الوزراء  نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بعقد صفقات مشبوهة قبل تشكيل الحكومة . وكان بارزاني اكد امس ان التعامل مع المالكي اصبح استحالة على حد وصفه . وتوترت في الاونة الاخيرة العلاقات مابين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان بشان قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء وكذلك قضية تهريب النفط عبر الاقليم  وقضية المنافذ الحدودية. وقال البزوني في تصريح لوكالة الفرات نيوز اليوم الخميس ،"  انني على يقين انه هناك صفقات مشبوهة  اتفق عليها  زعماء الكتل السياسية ابان تشكيل الحكومة وذلك  من أجل المناصب العليا". وأضاف ان" الشركاء بالعملية السياسية بصورة عامة عندما تتضرر مصالح احدهم، بعدها تبدأ الاتهامات المتبادلة فيما بينهم كما يحصل اليوم بين المالكي والبرزاني في قضية تهريب النفط عبر كردستان والتي افصح عنها المالكي في وسائل الاعلام بعد ان تضررت مصلحته ". موضحا بالقول انه" سيأتي اليوم الذي يحاسبهم فيه الشعب العراقي على اعمالهم التي ارتكبوها بحقه". وتشهد الساحة السياسية هذه الايام حراكا قويا لاسيما بعد الاجتماع الخماسي في اربيل وما نتج عنه من مقررات اهمها سحب الثقة عن الحكومة في حال لم يتم الاستجابة لمقررات الاجتماع الخماسي.انتهى2

تشكيل لجنة طوارئ ببغداد لمتابعة عمل المولدات الاهلية والحكومية وفرض عقوبات مشددة بحق المخالفين

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب الاول لمحافظة بغداد محمد الشمري عن تشكيل لجنة طوارئ في الحكومة المحلية من اعضائها في لجنة الطاقة برئاسة النائب الفني لمتابعة عمل المولدات الحكومية والاهلية على حد سواء وفي جميع اقضية ونواحي بغداد بداً من الان. وقال الشمري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" اللجنة المركزية ارتبطت بلجان فرعية في الوحدات الادارية برئاسة رؤساء الوحدات الادارية وفي المجالس المحلية برئاسة رؤساء لجنة الطاقة بالاضافة الى لجان اخرى داخل المناطق تكون مهمتها مراقبة اصحاب المولدات وضمان اللالتزام بساعات التشغيل وبالاسعار المحددة وبساعات الوطنية ايضا". واكد ان" العقوبة ستكون مشددة على اصحاب المولدات ومتدرجة بحق المخالفين بداً من استدعاء صاحب المولدة وتنبيهه ثم فرض غرامة مالية عليه اذا كان من اصحاب المولدات الاهلية"، مشيرا الى انه" سيتم سحب المولدات الحكومية من متعهديها واعطائها الى متعهدين جدد في حال عدم الالتزام بهذه القوانين". وبين الشمري انه" سيتم التشديد على اصحاب المولدات الاهلية والحكومية ابتدأ من تاريخ 1/ حزيران المقبل بعد تزويد اصحاب المولدات بالوقود المجاني". وكان مجلس الوزراء وبرئاسة محافظة بغداد وبعضوية وزارتي الكهرباء والنفط لمتابعة موضوع تحديد اسعار الامبيرات للمولدات الحكومية كافة وحسب الضوابط حيث سيتم ارسال ممثلين من اللجنة المشكلة لمراقبة عمل ھذه المولدات في جميع الاحياء السكنية في العاصمة.انتهى2

السعد : الحكومة تحتاج إلى وقت أطول من المدة التي حددها لقاء اربيل الخماسي لانجاز التزاماتها

{بغداد:الفرات نيوز}اعتبرت النائبة عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد المدة التي حددها لقاء اربيل الخماسي للحكومة والتي تنتهي اليوم فترة زمنية قليلة مؤكدة  ان الحكومة تحتاج الى مدة اطول لانجاز التزاماتها . وقالت السعد في بيان تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الواقع السياسي الذي نعيشه وما يحويه من ازمات ومشاكل لايمكن ان يحل بفترة محددة وهو يحتاج الى تضافر الجهود المشتركة للتوصل الى حل لهذه المشاكل". وأشارت الى ان" سحب الثقة عن الحكومة ليس بالامر السهل وهو خطوة صعبة جداً في ظل هذه الظروف " موضحة ان " البلاد واوضاعها بشكل عام بحاجة الى خطوات ايجابية تعزز من مساره السياسي وتجربته الديمقراطية الرائدة بدلاً من الدخول في طرق شائكة تعقده ". وتنتهي اليوم المهلة المحددة من قبل قادة اللقاء الخماسي الذي عقد في اربيل يوم{ 28 }من الشهر الماضي للحكومة ورئيس الوزراء نوري المالكي لتنفيذ الالتزامات السابقة ضمن اتفاق اربيل"انتهى