{بغداد:الفرات نيوز} كشف مقرر رئاسة البرلمان العراقي محمد الخالدي ان مجلس النواب قرر عقد جلسة برلمانية يوم غد الاثنين لتشريع عدد من القوانين المهمة . وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" مجلس النواب قرر عقد جلسة برلمانية يوم غد الاثنين للتصويت على بعض القوانين وقراءة البعض الاخر منه وبعدها سترفع جلسات البرلمان لغاية 24/ تموز الحالي". ومن المؤمل ان يستأنف مجلس النواب جلساته اليوم الاحد بالقراءة الثانية لمشروعي قانوني اللغة الرسمية والدفاع المدني بعد تأجيلهما لاكثر من جلسة. وقال مصدر برلماني لوكالة{الفرات نيوز} ان" جدول اعمال يوم غد سيتضمن القراءة الثانية لمشروع قانون اللغة الرسمية المقدم من اللجنة القانونية، ولجنة الثقافة والاعلام، واللجنة المالية، ولجنة التربية، ولجنة التعليم العالي والذي يتضمن 15 مادة". واضاف ان" جدول الاعمال سيتضمن كذلك القراءة الثانية لمشروع قانون الدفاع المدني المقدم من لجنة الأمن والدفاع،واللجنة القانونية والذي يتكون من 40 مادة". واوضح ان" جلسة اليوم ستعقد في الساعة 11 صباحا بدلا من العاشرة من اجل افساح المجال للجان لعقد اجتماعاتها قبل الجلسة اذ ان يوم الاحد في اسبوع عقد جلسات مجلس النواب يكون لاجتماع اللجان الا ان تزامن عقد جلسة يوم السبت مع عطلة 14 تموز ادى الى تأجيل الجلسة الى يوم الاحد ليكون الاحد اجتماعا للجان وجلسة للبرلمان في نفس اليوم". يذكر ان مشروعي القانونين تم قراءتهم قراءة اولى منذ فترة طويلة وتم اجراء التعديلات عليهما ولكن تم ارجاء القراءة الثانية عدة مرات لاسباب مختلفة واغلبها عدم اكمال جدول الاعمال.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني أن موقف كتلته من استجواب المالكي ما زال ثابتا و ستكون مع المستجوبين عند اكتمال الادلة و الوثائق المشخصة للخلل الموجود داخل الحكومة. و تطالب بعض الكتل السياسية باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي داخل قبة البرلمان بعد عدم نجاح محاولاتها لسحب الثقة عن المالكي بسبب اتهامه بالديكتاتورية و التفرد في السلطة. و قال الكناني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن " موقف كتلة الأحرار ما يزال ثابتا من استجواب المالكي و لم يطرأ عليه أي تغيير و سنكون مؤيدين للاستجواب اذا توفرت لدينا القناعة الكاملة بأهميته". و أشار إلى أن " كتلة الاحرار ستكون ضمن المستجوبين للمالكي في حال توفرت الأدلة و الوثائق المشخصة للخلل الموجود داخل الحكومة العراقية و السبل الكفيلة بانهائها ". و أضاف الكناني " سنستمر في نهجنا الداعم للاصلاحات السياسية داخل الحكومة من خلال دعوتنا للسلطة التنفيذية على تشخيص المعوقات التي تقف بوجه العمل الحكومي و القضاء عليها و هذه حالة تتمتع بها جميع الدول الدول الديمقراطية الناجحة".يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم". انتهى12

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن القائمة  العراقية خالد عبدالله العلواني على ضرورة  إجراء إصلاحات سياسية حقيقية تصب في صالح الشعب العراقي ، وليس شكلية تصب في صالح الكتل السياسية والأحزاب وبعض شخصياتها . وقال العلواني في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" الهدف من الإصلاح ليس بإيصال الوزراء الأمنيين لمناصبهم ، لكن الإصلاح الحقيقي يجب إن يكون من خلال النهوض بواقع الخدمات للشعب العراقي ، مضيفاً  إن" الكثير من مصالح الشعب معطلة لحد هذه اللحظة ، إذ انه لم يحصل على احتياجاته الخدمية الكاملة والطبيعية  مثل الكهرباء والماء ". واضاف ان" إيصال الماء للعطشى من أبناء الشعب العراقي ، هو أعلى درجات الإصلاح ، لاسيما بوجود أرقام هائلة من أبناء الشعب لا يصل لهم الماء  إلى مناطق سكناهم ، وما زالوا يستخدمون الطرق البدائية بالحصول على المياه ، فضلاً عن النهوض بمفردات البطاقة التموينية وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء ، مطالباً في الوقت نفسه بتصويت على قانون العفو العام الذي مضى على قراءته الثانية أكثر من ستة أشهر". وتابع العلواني انه"يجب إنهاء هذه الملفات المهمة  وبصورة حقيقية وصادقة وسريعة ، وليس بالتخدير التدريجي وثم الموت السريري ، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري ان الورقة التي قدمتها مجموعة من الكتل السياسية لرئاسة مجلس النواب بخصوص المخالفات الدستورية  التي قام بها رئيس المجلس وليس لاقالته. وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" ورقة التي قدمت لمجلس النواب ليس الهدف منها اقالة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي من منصبه كما اشيع، لكنها قدمت على اساس الاستفهام منه عن عدم التزامه بالدستور واسباب خرقه للدستور". واضاف اننا" ننتظر الان أن يتم طرحها على جدول الاعمال ولن نتخلى ابدا عن عملية الاستفهام والاستفسار من النجيفي عن اسباب خرقه للدستور". وأعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي في وقت سابق  إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب تسلمت طلبا موقعا من 24 نائبا لاستجواب رئيس المجلس أسامة النجيفي". وأكد الخالدي أن "الدستور العراقي لا يسمح باستجواب رئيس مجلس النواب، وإنما التصويت على إقالته بشكل مباشر بعد تصويت 163 نائبا" ، مؤكدا أن "النجيفي مستعد للتخلي عن المنصب بعد وصول النصاب الكامل لإقالته". وأشار الخالدي إلى أن "البرلمان يحق له استجواب المسؤولين في السلطة التنفيذية"، مشددا على "ضرورة الامتثال لأمر السلطة التشريعية في حال طلبت استدعاء أي مسؤول". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري مع رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم اخر التطورات السياسية في الساحة العراقية. وذكر بيان لمكتب الجعفري تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري استقبل في مكتبه ببغداد مساء امس السبت رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم وتم التباحث في المستجدات السياسية". واضاف انه" جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاتساع لكافة الكتل السياسية العراقية وفتح باب الحوار معها لمناقشة الموضوعات والنقاط المثارة بين الفرقاء السياسيين في الأوراق التي خرجت بها الاجتماعات السابقة بهدف معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً لقاعدة الدستور".انتهى