• Tuesday 4 March 2025
  • 2025/03/04 06:35:58

الأعرجي: الأخطاء الحكومية يتحملها الجميع و لا ترمى على عاتق طرف دون آخر

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن التحالف الوطني قاسم الأعرجي على أن جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية تتحمل نتائج الأخطاء الحكومية لا أن ترمى على عاتق طرف دون آخر. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الحكومة اليوم تعترف بوجود بعض الأخطاء في أدائها ولا تنكر ذلك ولكن على جميع الاطراف المشاركة فيها إيجاد حلول مناسبة للقضاء على جميع المعوقات التي من شأنها تعطيل عملها". وأشار إلى أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتحمل طرف حكومي لوحده مسؤولية الأخطاء التي تصدر من باقي الأطراف التي تشارك في الحكومة لأن في هذا الأمر ظلما لطرف قد يكون غير مرتكب لأي خطأ". وأضاف أن "الكثير من الأطراف اليوم تحاول أن تتهرب من تحمل مسؤولية أخطائها ولا تؤمن بأن عليها الجلوس الى طاولة الحوار وإيجاد السبل الكفيلة بتلافي أي خطأ صدر من الحكومة وتجنب الوقوع في أخطاء مستقبلية". يذكر أن العمل الحكومي في العراق يعاني من بعض الأخطاء وسوء إدارة الدولة بسبب المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والجدل الدائر بين الشركاء السياسيين حول الأداء الحكومي.انتهى2 م

بارزاني يلتقي شخصيات سياسية كردية في تركيا ويبحث الانفتاح الديمقراطي في تركيا

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مع شخصيات سياسية كردية في تركيا العلاقات بين اقليم كردستان وتركيا. وذكر بيان لرئاسة الاقليم تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء أن "رئيس اقليم كردستان استقبل مساء امس الثلاثاء الشخصية السياسية الكردية المعروفة في تركيا كمال بورقاي، ورئيس حزب الحق والحريات بايرام بوزيل ونائبه جلال يلدز". واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين اقليم كردستان وتركيا التي شهدت في الفترة الاخيرة تطورات في جميع المجالات، واشاد الوفد الضيف بتجربة اقليم كردستان". واوضح البيان انه "تم بحث الانفتاح الديمقراطي في تركيا، حيث اكد الجانبان على ان هذا سيكون عاملا لايجاد الحلول لجميع المشاكل بالنضال السياسي والسلمي وبالاخص تحقيق حقوق الشعب الكردي في تركيا".انتهى م

الجبوري يحمل مجلس القضاء الأعلى مسؤولية تأخير حسم دعاوى السجناء المفرج عنهم

   {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري عن وجود حالات للتعذيب تعرض لها السجناء المحتجزون في سجن التاجي إثناء عملية التحقيق معهم، محملاً في الوقت نفسه مجلس القضاء الأعلى مسؤولية تأخير حسم دعاوى السجناء المفرج عنهم. وقال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء بعد زيارته إلى سجن التاجي مع وفد من أعضاء اللجنة إن "اغلب المشاكل التي يعاني منها السجناء تتعلق بالجانب القضائي وحسم دعاواهم"، منوهاً الى أن "اللجنة تفاجأت حينما وجدت أن البعض منهم منذ ثماني سنوات ولغاية اللحظة لم تحسم دعاواهم، والبعض منهم كانت قد ضاعت قضاياهم، والبعض الأخر صدرت بحقهم احكام معينة تتعلق بإطلاق السراح ولغاية الان لم يتم الإفراج عنهم". واوضح أن "هذا الموضوع يرتبط بالجانب القضائي وسنتحدث مع مجلس القضاء الأعلى بضرورة وأهمية حسم الدعاوى، خاصة وانه يحتمل أن تكون هناك لجان قضائية خاصة تتولى حسم الدعاوى الموجودة". وبين الجبوري أن "هناك بعض المشاكل في سجن التاجي أبرزها تتعلق بالجانب الخدمي والصحي"، موضحاً أن "هناك من لديهم أمراض مزمنة وإعداد الكوادر الطبية التي تتولى عملية فحصهم وإعطائهم الأدوية ليست بالمستوى المطلوب وهو ما يستدعي استضافة وزير الصحة ووزير العدل إلى اللجنة لبحث هذه الحالة". وكانت لجنة حقوق الانسان قد حددت خلال اجتماعها السابق موعدا لزيارة سجن الرصافة والتاجي وابو غريب والعدالة للأطلاع على أحوال السجن والسجناء ورصد الأنتهاكات وآلية أيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع وزير العدل من خلال استضافته للأستفسار عن الخروقات التي تحدث والحد منها.انتهى م

العوادي: النجيفي أثار المشاكل وثبت موقفنا باتجاه اقالته

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اثار المشاكل وثبت موقفنا باتجاه اقالته من منصبة. وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في 22 ايار الماضي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة. وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "هناك نقاطا عن النجيفي عند زيارته الى واشنطن عندما دعا الى اقامة اقليم {سني} في حينها طلبنا بإقالته"، مشيرا إلى أن "هذا امر خطير واطلاقه على العلن في هذه الدولة وفي هذا الوقت يعتبر مؤشرا خطيرا على اداء النجيفي". واضاف انه "كرر الدعوة الى اقامة اقليم بصنف معين وهو الاقليم السني عند زيارة بريطانيا ومن ثم ازدادت هذه المؤشرات بحراكه السياسي الاخير". واوضح ان "ابتعاد النجيفي عن المهنية في ادارة مجلس النواب باتجاهات سياسية أثار المشاكل في العملية السياسية". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى12 م

الشريفي: على المالكي أن يصحح مسار حكومته قبل ان ينتقد البرلمان ويتوقف عن تأسيس دكتاتوريته

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي رئيس الوزراء نوري المالكي الى تصحيح مسار حكومته قبل أن يوجه أي انتقاد الى مجلس النواب. وقال الشريفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "حكومة المالكي اليوم تعاني من الكثير من المشاكل في أداء أعمالها دون أن يجد لها المالكي حلولا لذلك عليه الابتعاد عن رمي الآخرين بالحجارة وبيته من زجاج". وأضاف إن "على المالكي ان يصحح عمله الحكومي ويعمل على توفير الخدمات للمواطن العراقي بصورة صحيحة ويحرص على إدارة الملف الأمني للبلد وبعد ذلك فلينقد من يشاء". وأشار الى أن "مجلس النواب عندما يرى أي تقصير في العمل الحكومي يقوم بمحاسبة رئيس الوزراء وليس الوزير المقصر كونه المسؤول الأول والأخير عن صيانة العمل الحكومي بحكم منصبه". وتابع "يجب أن يتوقف المالكي عن تأسيس دكتاتوريته الجديدة كي لا يعود العراق الى الفترات التي سبقت سقوط النظام البائد". يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي شن في وقت سابق هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير مؤكدا على ان"البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى أن "اننا نرفض الإملاء، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان".انتهى2 م