• Thursday 19 September 2024
  • 2024/09/19 05:02:24

وفد كلداني يطالب خلال لقائه الشيخ حمودي بعدم اقامة محافظة للمسيحيين والغاء الكوتا عنهم

{بغداد : الفرات نيوز} طالب التجمع الوطني الكلداني خلال لقائه القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي همام حمودي، بعدم تغيير المادة 125 من الدستور، وناشدوا بعدم اقامة محافظة خاصة للمسيحيين، والغاء الكوتا المتعلقة بالمسيحيين وإدراج الكلدواشوريين كقومية عراقية. وذكر بيان لمكتب الشيخ، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "الشيخ همام حمودي استقبل وفدا من الطائفة المسيحية يمثّل التجمع الوطني الكلداني برئاسة سامي بونو". وعبر الوفد عن "شكرهم وتقديرهم للدور الفاعل الذي قامت به لجنة كتابة الدستور في اثبات حقوق جميع المكونات العراقية"، مطالبين أعضاء ورئاسة مجلس النواب "بعدم تغيير المادة 125 من الدستور والتي تتعلق بحقوق المكونات الثقافية والسياسية". وناشد سام يونو "بعدم اقامة محافظة خاصة للمسيحيين التي ربما تؤدي الى عزلهم فيما بعد وهم المتجذرون في هذا الوطن".بحسب البيان. كما اكد وفد الكلدان على ضرورة "الغاء {الكوتا} المتعلقة بالمسيحيين وإدراج الكلدواشوريين كقومية عراقية اصيلة". وتضمن المادة 125 من الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى. وتنص الفقرة الاولى من المادة ان لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية. والثانية، يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية. اما الثالثة تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها. والرابعة تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية. اما الخامسة تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.انتهى.

كردستان تحيي يوم الأزياء القومية

  {بغداد : الفرات نيوز} احيت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان اليوم واليومين الماضيين مناسبة ارتداء الملابس القومية لكافة القوميات المتآخية من الكورد والعرب والتركمان والسريان والآشوريين والكلدان والارمن واليزيديين. وذكر بيان للاتحاد الوطني الكردستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "وزير التربية والمستشارون والمدراء العامون في الوزارة، ومعظم الطلاب والمعلمين ارتدوا الملابس القومية المختلفة لتشكل فسيفساء من المحبة وقبول الآخر والتسامح القومي والديني في اقليم كردستان". واضاف ان "وزير تربية الاقليم سفين دزيي، زار عدداً من المدراس الكوردية والعربية والتركمانية والآشورية والارمينة والتقى بالطلاب الذين لبسوا الملابس القومية المختلفة بألوان زاهية". و اكد وزير التربية ان "مناسبة يوم الازياء الوطنية في اقليم كردستان هي لجميع القوميات الموجودة في الاقليم والهدف منه توطيد وترسيخ الاخوة والمحبة والتسامح وقبول الآخر بين هذه القوميات التي يفتخر بها العراق".انتهى.

الاعلان عن تحالف جديد في مجلس النواب

  {بغداد: الفرات نيوز}أعلنت النائبة المستقلة صفية السهيل ، عن تشكيل " التحالف البرلماني لدعم المرأة " والذي يضم عددا من النواب والنائبات من اعضاء مجلس النواب العراقي . وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من اعضاء مجلس النواب عقدته اليوم في مقر مجلس النواب : " نعلن اليوم عن تشكيل تحالف دعم المرأة والذي يضم مجموعة من عضوات واعضاء مجلس النواب العراقي من مختلف الكتل السياسية للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي للمراة العراقية . واوضحت :" ان اهداف التحالف هو الحث على اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للنساء والانفتاح والتنسيق والتعاون مع اللجان البرلمانية كافة والعمل حثيثا باتجاه الحد من تجاهل واغفال منظور النساء وقضاياهن واحتياجاتهن في المجالات كافة . واضافت :" ان من ضمن الاهداف ايضا ضمان ادماج قضايا المرأة والفتاة بصورة واضحة في خطط التمنية الوطنية وتبني مبادرة الموازنة المراعية لقضايا النساء والفتيات وبناء علاقة ايجابية وثيقة مع مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة من اجل اثراء العمل وتبادل التجارب والخبرات . من جانبه اكد رئيس كتلة المواطن في مجلس النواب باقر جبر الزبيدي على دعم تحالف دعم المراة وانضمامه له قائلا " اننا سندعم هذا التحالف بكل قوة حيث نؤمن بان المرأة هي ليس نصف المجتمع بل هي المجتمع باكمله كما قال غاندي " المرأة هي الجزء الافضل من المجتمع وذلك لان هي التي تربي وتنشأ المجتمع باكمله ". كما قال القيادي في القائمة العراقية النائب علاء مكي :" نشترك وندعم التحالف هذا وسنسعى الى دعم الاخرين ايضا من القوى السياسية نحن هنا لنعلن نصرتنا للمرأة والان سينظر الينا من 16 مليون أمراة عراقية التي هي براي صانعة للجيل القادم الذين سيبنون العراق الجديد فهي من تربي وتنشأ وتستطيع ان تبني  المستقبل بشراكته وشراكة ابناءها من النساء والرجال لذلك ان كلي امل في المستقبل لان نساءنا قادرات على بناءه بناءا صحيحا . القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب حاجم الحسيني ذكر ان :" الشرائع السماوية ضمنت حقوق المرأة انما الذي فرق الناس هم الذين لم يضمنوا هذه الحقوق ولم يفهموها بالممارسة ، الفروق بين الرجل والمراة فروق صنعتها البشرية ولم يصنعها الله سبحانه تعالى ، واكد ان الدستور العراقي اعطى حق لمشاركة المراة في العملية السياسية وصنع القرار بمنحها 25 % من المقاعد التشريعية ليمكنها من التصدي للعمل السياسي وانا مؤمن بان مع تقدم المجتمع تستطيع ان تحقق المراة الشراكة الحقيقية الكاملة ولذلك علينا دعمها باتاحة الفرص لها لتحقيق هذه الشراكة . وطالب بدور اكبر للاعلام للتثقيف باهمية دورها في المجتمع والسياسة . النائب عن قائمة التغيير سردار عبدالله ، ما قدمته المراة العراقية ليس اقل مما قدمه الرجل من تضحيات وانجازات لذا نعلن اليوم عن هذا التحالف وعزمنا على دعمه ونطالب جميع الكتل السياسية والاعلام العراقي بدعمه ايضا لخدمة هذه القضية العادلة من باب مسؤوليتنا المشتركة اتجاه دعم اكثر من نصف المجتمع . واوضح :" ان هذا التحالف ليس كغيره من التحالفات فقط بانه اسم وانما نؤكد بانه سيكون فاعل وبرامج عمل مشتركة للمرحلة المقبلة . رئيس كتلة الرافدين البرلمانية النائب يونادم كنا :" نعلن شراكتنا ودعمنا لهذا التحالف ككتلة ونؤمن بضرورة دعم المراة على جميع المستويات كما التزمنا بذلك في مسارنا السياسي منذ التغيير بدعمنا بضمان حق المراة الدستوري في المشاركة السياسية وتاكيدنا المستمر على توسيع شراكتها السياسية منطلقين من ايمانا وقناعتنا بان ما نقدمه هو واجب وليس منيه على احد . واكد القيادي في التحالف الكردستاني ورئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني :" على انضمامه للتحالف وعلى ضرورة تكاتف الكتل السياسية والعمل بشكل جدي لمناصرة قضايا المرأة العادلة لان قضية المراة قضية مجتمع ودولة وعلى الكتل السياسية ان تأخذ مواقف جدية لتبني جميع القوانين التي من شأنها ان ترفع جميع الانتهاكات ضد المراة لازالة الحيف عنها وان تشرع القوانين التي تضمن مكافحة جميع اشكال العنف الذي يمارس ضدها . واعلن شواني :" ان تحالف دعم المراة يدعم ضمان مشاركة المراة السياسية على مستوى القيادة الحزبية ويتبنى ما وقع عليه اكثر من 105 نائب لتثبيت هذا الحق في قانون الاحزاب السياسية الذي هو في طور النقاش في اللجنة القانونية . من جانبها قالت النائبة عن التحالف الوطني حنان الفتلاوي :" شيء طبيعي ان تدافع المراة عن حقوقها وحقوق المراة العراقية انما اليوم من يدافع معنا هم زملاءنا من الرجال وطالبت بدعم جميع الزملاء البرلمانيين المراة من خلال التصويت على القوانين التي من شأنها ان تنصف المراة . كما دعت السياسين على دعم شراكة المراة في السلطة التنفيذية والمراكز القيادية من خلال تنازل البعض عن كراسيهم لمنحها للنساء لكي يعمل على تمكين شراكتها الحقيقية . فيما قالت النائبة عن القائمة العراقية ازهار الشيخلي :" نحن جادون وعازمون ان نترجم الاهداف التي اعلنت الى اليات وقوانين وعمل لكي تكون قوانين فاعلة لنصرة المراة ، واكدت على التزامها وزملائها اعضاء التحالف على المضي قدما بخطوات حقيقية لتمكين المراة وتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي . واعلنت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي :" عن فعاليه اولى يقدمها التحالف البرلماني لدعم المراة يوم غد والذي سيقدم تكريم معنوي للقائميين على مراكز محمو الامية لايمان التحالف بان اهم ما يجب دعمه هو تامين فرص التعليم للنساء وسنعمل على دعم مراكز محو الامية في العراق وتذليل العقبات التي تواجهم ومتابعة مايمكن تقديمه لانجاح عملهم . وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني الا الطالباني :" سعيدين بان نعلن للمجتمع العراقي عن التحالف البرلماني الجديد لدعم المراة والذي باعتقادي سيكون انطلاقه حقيقية لعمل مشترك من الزملاء والزميلات للنهوض بواقع المرأة بعد ان كانت لنا محاولات عديدة كالنساء الفاعلات ومؤمنات بقضيتنا العادلة بتشكيل كتلة نسوية من داخل البرلمان العراقي ايضا الا اننا مع الاسف فشلنا في تشكيل الكتلة النسوية ونقول بصراحه ليس اخفاقا منا نحن البرلمانيات  الفاعلات انما الاخفاق جاء لاسباب سياسية .انتهى  

البرلمان يرفع جلسته الى يوم الاثنين بعد التصويت على اربعة قوانين وانهاء القراءة الثانية لخمسة مشاريع

  {بغداد: الفرات نيوز} رفع مجلس النواب جلسته الى يوم الاثنين بعدما صوت على اربعة مشاريع قوانين فيما انهى القراءة الثانية لخمسة مشاريع قوانين. وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس ان النجيفي استفسر في بداية الجلسة عن اسباب تاخر اختيار اعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، داعيا الى ضرورة تقديم اسماء المرشحين خلال الايام القليلة المقبلة كون هذه الخطوة تمثل انجازا لمجلس النواب. بدوره رد النائب سليم عبد الله رئيس اللجنة المشكلة لاختيار اعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان ان اللجنة المشكلة من قبل المجلس انتهت يوم 24 شباط الماضي من المرحلة الاخيرة عبر مقابلة المتقدمين مبينا ان اللجنة المشكلة ستعقد يوم غد جلسة خاصة لوضع معايير اختيار المرشحين . فيما اكد النائب علي العلاق رئيس اللجنة المشكلة لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تشكيل 4 فرق لحسم ملفات المتقدمين والبالغ عددهم اكثر من 7 الاف متقدم ،مشيرا الى اعتماد معايير محددة لانجاز الاعمال الموكلة لها ضمن السقف الزمني المحدد لها. من ناحيته شدد رئيس المجلس على اهمية الاسراع بعرض اسماء المرشحين لمفوضية الانتخابات على مجلس النواب خلال شهر نيسان. بعدها صوت المجلس على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق علـــى الاتفاقيــة الدوليــــة لمناهضــة اخــــذ الرهائــــن والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والامن والدفاع وحقوق الانسان. وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار. كما اتم المجلس التصويت علـــى مشروع قانون الغاء قـــرار مجلس قيــادة الثـــورة المنحل رقــــم 196 لسنـــة 1999 والمقدم من اللجنة القانونية بهدف توحيد الاحكام الخاصة بتسجيل محل الولادات في السجل المختص ومطابقتها للوثائق الرسمية. كما اكمل المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام. وقررت هيئة رئاسة المجلس تأجيل التصويت بالموافقة على توصيات الامانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لاحكام المادة 31 سادسا من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل بشأن تخصيص رواتب تقاعدية او تعديلها للشخصيات الوطنية التي وقع عليها حيف ابان النظام البائد فضلا عن ضحايا العمليات الارهابية ممن كان لهم دور ومواقف وطنية مشهودة.  بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم 63 لسنة 1985 والمقدم من لجنتي الصحة والقانونية. وفي مداخلات النواب اكد النائب حاكم الزاملي ان مشروع القانون يسهم بوضع سياسة صحية لمواجهة مرض السرطان داعيا الى الى تكليف المدراء العامين في الجهات المعنية للاشراف على مجلس السرطان. اما النائب بكر حمه صديق فقد اعتبر ان تعديل القانون جاء بتشكيلة غير متوازنة للمجلس حيث مثل اقليم كردستان بشخص واحد ، مطالبا  زيادة ممثلي الاقليم الى ثلاث اشخاص لتحقيق التوازن. ودعا النائب محمود الحسن الى تعريف طبيعة الاختصاصيين الاربعة المعينين من قبل وزير الصحة في مجلس السرطان. من ناحيتها رأت النائبة ندى السوداني صعوبة اشراك منظمات المجتمع المدني في مجلس السرطان بسبب ضخامة اعداد المنظمات. وركز النائب لطيف مصطفى على ان القانون مخالف للدستور الاتحادي كون السياسات الصحية العامة شراكة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم مطالبا بتغيير هيكلية المجلس ليتلائم مع ما ورد في الدستور. واقترح النائب علاء مكي ان يتضمن تعديل القانون نصا يشير الى اهمية تحقيق النصاب في مجلس السرطان بنسبة معينة تسهل اتخاذ القرارات. اما النائب خالد العطية فقد ايد عضوية ممثل عن منظمات المجتمع المدني في المجلس رغم وجود بعد طبي الا ان البعد الاجتماعي حاضرا فيه مشددا على اهمية وضع معايير واضحة لاختيار ممثل لمنظمات المجتمع المدني من قبل لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس الوزراء. بدوره اكد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان بعض المداخلات تتم معالجتها من خلال التعليمات الصادرة ، منوها الى اهمية دور منظمات المجتمع المدني في المجتمع مما يتيح لها المشاركة في مجلس السرطان ، لافتا الى ان ممثلية الاقليم يمكن لها ترشيح ممثلا عنها في المجلس وفقا لرؤيتها مبينا عدم تعارض القانون مع الدستور خاصة ما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة المركزية والاقاليم. من جهتها اكدت لجنة الصحة الاخذ بالمقترحات والافكار الواردة من قبل النواب ، مشيرة الى ان لجنة الصحة ستناقش مسالة زيادة ممثلين عن اقليم كردستان في مجلس السرطان ، مبينة ان وزير الصحة يمكن له وضع الالية المناسبة لاختيار ممثل عن منظمات المجتمع المدني. واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والعلاقات الخارجية. وفي المداخلات اشار النائب بايزيد حسن الى ان الانضمام الى الاتفاقية ستساعد العراق على مكافحة الامراض التي تصيب النباتات. كما ايد النائب قاسم محمد قاسم الاشتراك بالاتفاقية كونها تسهم في حماية البيئة في البلد. وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة الزراعة ان دور اللجنة يقتصر على عرض الاتفاقية بمجلس النواب ليتم اتخاذ القرار المناسب بشأن الاتفاقية التي تمت وفق القانون. وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مركز التدريب النقدي والمصرفي والمقدم من اللجنة المالية. وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اكد النائب رياض غريب ان لمجلس الوزراء والبنك المركزي الصلاحية الكاملة لاصدار تعليمات تاسيس مركز خاص للتدريب النقدي والمالي. وركزت النائبة حنان الفتلاوي على وجود خلط في مشروع القانون يتمثل بالغاء المركز القديم واستحداث مركز جديد للتدريب كان يمكن تلافيه من خلال القاء مهمة تاسيسه على عاتق البنك المركزي وفقا لاساليب متطورة. بدوره اوضح صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان الغاء مركز الدراسات المصرفية الموجود حاليا يتم من خلال مشروع قانون لافتا الى ان تشريع  القانون الخاص بانشاء مركز للتدريب النقدي والمالي في محله ويلائم رغبة البنك المركزي وجهات مالية عدة. واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية والمقدم من لجان التعليم العالي والبحث العلمي والمالية. وفي مداخلات النواب حث النائب برهان محمد فرج الى شمول جميع طلبة الجامعات والمعاهد العراقية بالمنحة المالية دون تمييز. اما النائب عزيز العكيلي فقد دعا الى شمول طلبة الدراسات المسائية الحكومية وتنفيذ مشروع القانون باثر رجعي . من جهته طالب النائب وليد عبود بشمول طلبة الكليات الاهلية بمنحة الطلبة من اجل المساعدة في تسيير شؤونهم. واقترح النائب نجيب عبد الله زيادة مبلغ منحة المشمولين من الطلبة الى 200 الف بدلا من 150 الف . من جهته راى النائب حيدر الملا ضرورة وضع معيار يحدد بشكل واضح المشمولين من ذوي الدخل المحدود لتلافي اي اشكالية في تطبيق القانون على ارض الواقع. ولفت النائب صباح الساعدي الى قلة المبلغ المخصص مقارنة بواقع الحياة المعيشية. واقترح النائب محما خليل ان يتم تحديد نسبة من صندوق الايرادات النفطية لتقديم منح مالية لجميع الطلبة . وشدد النائب شروان الوائلي على وضع اسبقيات في تقديم المنحة وخاصة للطلبة الدارسين خارج محافظاتهم من اجل اعانتهم على مواجهة اعباء الحياة. من ناحيته اثنى النائب عادل الشرشاب على مشروع القانون منوها الى ان لجنة التربية عازمة على تقديم قانون يخص توزيع منح مالية لتلاميذ وطلبة المدارس. ونوهت النائبة حنان الفتلاوي بضرورة تحديد الاليات المتعلقة للمشمولين بالمنحة ومن ضمنها شمول جميع طلبة الدراسات العليا والبورد. وشددت النائبة امل عطية على ضرورة الاسراع بالتصويت على مشروع القانون من اجل منحها لمن يرغب من الطلبة وخاصة من يسكن في الاقسام الداخلية. واعتبر النائب محمد الهنداوي ان مشروع القانون يمثل ضرورة من ضرورات الحياة الدراسية للطالب العراقي في جميع المراحل منبها الى ضرورة التمييز بين طلبة الكليات العلمية والانسانية في تقديم المنح. من جانب اخر حذر النائب ياسر الياسري من تاثيرات المحسوبية والمنسوبية في تحديد ذوي الدخل المحدود اثناء تطبيق القانون الخاص بمنحة الطلبة. وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التعليم العالي ان تحديد ذوي الدخل المحدود سيتم بحسب البطاقة التموينية مشيرة الى وجود توجه لمنح المبلغ لمدة سنة كاملة بدلا من تسعة اشهر حيث ستقدم كمنحة بدلا من سلفة ،موضحة ان رسوب الطلبة في سنة محددة او من يتجاوز الحد المسموح به من الغياب ستكون عائقا امام شموله بالمنحة مؤكدة ان عدم شمول طلبة الدراسة المسائية بالامكان معالجته من خلال تمييز الطالب الموظف عن غيره . بدوره بين  صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ان مشروع القانون رغم اهميته الا انه يرتب على الدولة مبالغ كبيرة قد يؤدي انفاقها الى الاضرار بالخطط التنموية التي تنفذها الحكومة. من جانبه تساءل رئيس المجلس عن الضرر الذي يسببه صرف مبالغ مالية للطلبة من ذوي الدخل المحدود مع وجود تخصيص بالموازنة لهذا الغرض منذ العام الماضي. من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مزاولة مهنتي القبالة والتمريض والمقدم من لجنة الصحة والبيئة. وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون دعت النائبة عديلة حمود الى زيادة الفترة الزمنية الخاصة بدخول دورة القبالة الى ستة اشهر. واشارت النائبة ازهار الشيخلي الى اهمية وضع عقوبات رادعة تفرض على القابلة التي تمارس عمليات الاجهاض المتعمد. من جانبه رأى النائب محمد كياني ضرورة اجتياز الراغبات بالعمل في مجال التمريض لدورة لمدة سنة على الاقل . وطالب النائب عامر الفايز باجراء تعديلات على بعض المواد الواردة في مشروع القانون من اجل انضاجه بالشكل الذي يحقق الهدف منه. ودعا النائب حميد بافي الى الغاء القيود الواردة في مشروع القانون والتي تمنع  ممارسة غير العراقي لمهنة القبالة. بدورها بينت اللجنة ان مشروع القانون تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وهو ما يتيح اجراء تعديلات وفقا لمقترحات النواب مشيرة الى عدم امكانية منح اجازة لغير العراقيين لكون نقابة التمريضيين تضم اعضاءا عراقيين فقط ، مبينة الى ان اللجنة ستزيد من شرط مدة الدورة الخاصة بالتمريض والقبالة الى سنة.انتهى

النجيفي يدعو الى الاسراع بتسمية اعضاء مفوضية الانتخابات الجدد خلال شهر نيسان المقبل

  {بغداد: الفرات نيوز}دعا رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى الاسراع باختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان. وشدد النجيفي في جلسة مجلس النواب على" ضرورة تقديم اسماء المرشحين خلال الايام القليلة المقبلة كون هذه الخطوة تمثل انجازا لمجلس النواب". واشار الى اهمية الاسراع بعرض اسماء المرشحين لمفوضية الانتخابات على مجلس النواب خلال شهر نيسان" بدوره  رد النائب سليم عبد الله رئيس اللجنة المشكلة لاختيار اعضاء مجلس مفوضية حقوق الانسان ان اللجنة المشكلة من قبل المجلس انتهت يوم 24 شباط الماضي من المرحلة الاخيرة عبر مقابلة المتقدمين مبينا ان اللجنة المشكلة ستعقد يوم غد جلسة خاصة لوضع معايير اختيار المرشحين . فيما اكد النائب علي العلاق رئيس اللجنة المشكلة لاختيار اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تشكيل 4 فرق لحسم ملفات المتقدمين والبالغ عددهم اكثر من 7 الاف متقدم ،مشيرا الى اعتماد معايير محددة لانجاز الاعمال الموكلة لها ضمن السقف الزمني المحدد لها.انتهى