• Thursday 19 September 2024
  • 2024/09/19 04:47:52

اخلاء مدرسة آيلة للسقوط في البصرة

   {البصرة: الفرات نيوز} أكد عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الامير نجم أن مدرسة العنفوان المتوسطة الواقعة في قضاء شط العرب أخليت لأنها آيلة للسقوط. وقال عبد الامير لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "المدرسة ورغم اخلائها فقد تم تجهيزها بالكرفانات لكن عدد الكرفانات قليل بالنسبة لحجم الطلبة". واضاف إنه "لا يوجد سياج للمدرسة وهي مجاورة لملعب كرة القدم، وبالتالي الادارة تشتكي من دخول الشباب والاشخاص الى ساحة المدرسة وهذا يشكل مشكلة كبيرة حيث يؤثر على عملية التدريس". واوضح أنه "بسبب قلة الكرفانات فإن ادارة المدرسة ليس لديها مكان تجلس فيه مما أضطرها الى الجلوس في الساحة مع اثاثها المكتبي والكتب وبعض المتعلقات الخاصة بالتدريس". وناشد عبد الامير تربية البصرة بأن "تقوم بتوفير عدد اكبر من الكرفانات لتستوعب عدد الطلبة حتى لا تحصل مشكلة في اداء العملية التربوية". وحذر من "تعرض اكثر الطلبة للخطورة في اماكن تلك المدرسة"، مشيرا الى أن "اغلب الاماكن هناك فيها انهار وذلك قد يشكل خطرا على حياة الطلبة ". واعرب عبد الامير عن امله بأن "يتم توفير كافة وسائل السلامة في هذه المدرسة وباقي المدارس التي تحتاج الى العناية المستمرة".انتهى 42 م

مسؤول محلي: قضاء الفاو واقضية اخرى تضررت بشكل كبير بسبب ارتفاع الملوحة

    {البصرة: الفرات نيوز} أكد عضو مجلس محافظة البصرة عبد الكريم جراد أن قضاء الفاو تضرر بشكل كبير جراء ارتفاع نسبة الملوحة في السنوات الماضية اضافة الى الاقضية الاخرى منها شط العرب وقضاء ابي الخصيب والسيبة. وقال جراد لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "هناك موافقة من الامانة العامة لمجلس الوزراء لتعويض المتضررين من ازمة ارتفاع الملوحة، مشيرا الى أنه "تم تشكيل  لجان فرعية توزعت في قضاء شط العرب وابي الخصيب والفاو والسيبة". وأضاف إن "هذه اللجان ستقوم  بجرد الاضرار التي  تعرض لها المزارعون في الاقضية والنواحي اضافة الى الحيوانات التي تضررت او توفيت بسبب الملوحة". وأوضح جراد أن "هناك احصائية في قضاء الفاو تشير الى أن اكثر من {800} شخصا قد تضرروا بهذه الازمة وفي شط العرب {300} شخصا اما قضائي ابي الخصيب والسيبة مايقارب هذه الأعداد، منوها الى أن "الاضرار شملت اصحاب الاراضي الزراعية  من الفلاحين الذين يمتلكون النخيل واشجار الحناء والحيوانات". واضاف أنه "سيتم تعويض هولاء المزارعين كل حسب الاضرار التي لحقت به سواء كان للاشجار او الحيوانات التي ماتت بسبب ازمة ارتفاع الملوحة في مياه شط العرب". وبين جراد أنه "تمت الموافقة في الفترة الاخيرة على تخصيص اموال لهولاء المتضررين من الامانة العامة لمجلس الوزراء وذلك بعد موافقة وزارة المالية العراقية ايضا بعد أن تم ارسال كتاب بهذا الخصوص". واشار الى أنه "سيتم  صرف هذه الاموال في الايام القليلة القادمة بعد حصول الموافقات النهائية الاخيرة ليتم توزيع الاموال على المتضررين اضافة الى بعد الانتهاء من الكشوفات الخاصة بالضرر".انتهى 42 م

الزوبعي: يجب حسم الخلاف بين ائتلاف القانون والقائمة العراقية قبل انعقاد القمة العربية

   {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أن العراقية ستقوم بتحويل قمة بغداد إلى قمة داخلية يتم فيها طرح القضايا والمشاكل الداخلية للعراق إذا لم تحسم تلك المشاكل قبل عقدها. ومن المقرر عقد القمة العربية في بغداد في 29 من الشهر الجاري بعد أن كان من المقرر أن تعقد في ايار من العام الماضي إلا أنها تأجلت الى اذار عام 2012 بطلب من العراق وقامت الحكومة بصرف نحو نصف مليار دولار استعدادا لعقدها. وقال الزوبعي في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "العراقية تشعر أنها قد سلبت استحقاقها" , وشدد على ضرورة أن" يتم حسم  جميع المشاكل العالقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية  قبل عقد القمة العربية في بغداد". وطالب "بتهيئة البيت العراقي واتمام المصالحة الوطنية وإقرار العفو العام". وذكر البيان أن "القائمة العراقية اعربت بأن استمرار الخلافات يضعف موقف العراق كما أعلنت أنها بدأت تفقد الأمل في عقد المؤتمر الوطني المزمع عقده لحل المشاكل العالقة، وأكدت أن عدم وجود ضمانات من أي جهة سياسية لعقده والتلويح بتأجيله إلى ما بعد انعقاد قمة بغداد خطوة إستباقية لإلغائه، لافتة إلى أنه حتى "راعي المؤتمر" لم يفعل أي شيء حتى الآن لعقده". وأضاف أن "القائمة العراقية أكدت بأنها في حال لم يتم حل الأزمة السياسية "حالاً" فإن قائمته ستكون مجبرة على تقديم مذكرة إلى الجامعة العربية بعرض ملف الأزمة السياسية في العراق في القمة المقبلة لمعالجتها كما تعالج الأزمات في دول عربية أخرى". وأشار البيان الى أن "العراقية أكدت أنها لا تريد أن يتم استغلال لجان المؤتمر الوطني كجسر لتأمين استضافة القمة فحسب من دون معالجة المشاكل الداخلية".انتهى م

التحالف الوطني العراقي: القمة العربية حدث كبير وتستحق بذل كل الجهود الوطنية المخلصة لإنجاحها

    {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري مع مكونات التحالف كافة جدول اعمال التحالف الوطني واستعداداته للقمة العربية والتطورات الاقليمية، موضحا ان  القمة العربية حدث كبير وتستحق بذل كل الجهود الوطنية المخلصة لإنجاحها. وذكر بيان من مكتب الجعفري تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد ان "الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي بمكوّناته كافة عقدت جلسة دورية في مكتب الجعفري، وقد تضمن جدول أعماله الاستعدادات للقمة العربية والتطورات الإقليمية وتقييم المستجدات في المشهد السياسي وأهمية توحيد الخطاب الإعلامي للمرحلة ومواجهة التحديات". وأضاف ان "المجتمعون أشاروا إلى أن القمة العربية هي حدث كبير وتستحق بذل كل الجهود الوطنية المخلصة لإنجاحها والخروج بإعلان من بغداد يهدف إلى ترسيم خارطة هادفة للجهد العربي للعام القادم". وأشار البيان الى انه "فيما يتعلق بالتطوّرات الإقليمية فإن التحالف الوطني يدعم حركة الشعوب في نيل حريتها ومكافحة العنف والإرهاب وتعزيز التجربة الديمقراطية في الفضاء العربي". وأوضح بأن "التحالف الوطني دعا إلى أهمية اعتماد الخطاب الوطني المتوازن وتمتين علائق الأخوة والتضامن ورفض النعرات الطائفية والعنصرية بما يعكس الصورة الأصيلة والحضارية للشعب العراقي".انتهى

نائب عن المواطن: قانون العفو العام عليه أن يحاسب كل من تسبب بسجن الابرياء بتهم كيدية

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن حسن التلعفري، على ضرورة تضمين فقرة محاسبة الجهات التي تسببت باعتقال الابرياء في مشروع قانون العفو العام، موضحا أن على القانون محاسبة كل من تسبب بسجنهم بتهم كيدية. وقال التلعفري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد إن "السجين يكون اما مذنبا ويستحق العقاب، او بريئا لا ذنب له واعتقل بغير وجه حق"، مضيفا أنه "لابد أن يحاسب قانون العفو العام كل من تسبب في اعتقال السجناء الابرياء ليكون رادعا لكل من يحاول ظلم شخص ما بتهم كيدية". وتابع أن "قانون العفو يجب أن لايشمل المجرمين الذين تلطخت ايديهم بدماء الشعب لكي لايتكرر ماحدث في عام 2002 عندما اطلق النظام السابق سراح كافة المجرمين وعادوا مرة اخرى لينفذوا اعمالهم الاجرامية". يذكر أن مشروع قانون العفو العام المطروح في البرلمان يلاقي تحفظات من بعض الكتل، فيما ترى كتل اخرى ضرورة أن لا يشمل هذا القانون كل من ارتكب جرائم قتل ضد ابناء الشعب العراق.انتهى4 م