{بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في الكتلة العراقية البيضاء عزيز شريف المياحي أن كتلته لن تصوت بالموافقة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وتطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي في العراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وعقدت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. وقال المياحي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "العراقية البيضاء على علم وقناعة بأن المرحلة الحالية تحتاج الى وجود المالكي كرئيس للوزراء، وبعيدا عن المزايدات السياسية او المصالح الفردية والحزبية فإن سحب الثقة عن حكومة المالكي سيدخل العراق في مرحلة فراغ سياسي سيدفع ثمنها الشعب العراقي غاليا جدا". واضاف إن "خطورة المرحلة والتحديات المحيطة بالعراق تستوجب من العراقية البيضاء الوقوف بقوة بوجه اي خطوة من شأنها زعزعة الوضع السياسي في العراق وسحب الثقة عن المالكي هي اشبه باشعال فتيل قنبلة ستحطم القاصي والداني". ودعا المياحي النواب المعتدلين والحكماء في القوائم السياسية الى "عدم الانجرار وراء نزوات قادة كتلهم والجنوح الى الصواب والمنطق وان يضعوا مصلحة الشعب الذي صوت لهم امام اعينهم قبل النظر الى مصلحة قادة كتلهم واحزابهم"، محذرا من "مغبة الرضوخ لطلبات قادتهم ومغامراتهم غير محسوبة النتائج". ويدور في الاوساط السياسية حراك سياسي متصاعد لسحب الثقة عن المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} شكك النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي  بعدد الاصوات التي اعلن عنها لحجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "الارقام المبالغ بها التي تقوم  بتقديمها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري حول جمع العدد المطلوب من الاصوات لسحب الثقة من المالكي كاذبة وغير صحيحة لان اغلب النواب خارج البلاد اضافة الى ان معظم الموجودين داخل العراق اما ان يكونوا بعيدين عن بعضهم او انهم لم يحسموا امرهم بعد". واضاف إن"هناك دعاية اعلامية مضخمة ومدفوعة الثمن من جهات خارجية في عملية جمع الاصوات لسحب الثقة من المالكي لان الكتل التي تسعى لذلك ليس بمقدورها ان تجمع  العدد المطلوب من الاصوات  او ثلثيها في احسن احوالها "،مبينا أن " مثل هذه التصريحات تعطي انطباعات وهمية  للشارع العراقي  وتربك المواطن اضافة لنقلها رسائل سلبية عن  سير العملية السياسية". ودعا النائب المالكي اطراف اجتماع اربيل الى أن "يكفوا عن التصريحات الاعلامية الفارغة والتي لاجدوى منها وان يتوجهوا الى مجلس النواب اذا كانوا فعلا صادقين وقادرين على سحب الثقة لان تصريحاتهم المستمرة قد اثرت سلبا على الشارع العراقي سواء في النواحي الاقتصادية او الامنية". ويدور في الاوساط السياسية حراك سياسي متصاعد لسحب الثقة عن المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال المالكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} وصفت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف سعي بعض الكتل لسحب الثقة عن حكومة المالكي بأنه "سحب للثقة عن وحدة العراق وسلامة أرضه وثرواته". وقالت نصيف في بيان نقله المكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "أطراف في الجهات السياسية الساعية لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يقتصر هدفها على سحب الثقة عنه فقط إذ أنها ستسحب الثقة عن وحدة العراق الذي سيقسم الى اقاليم، وستسحب الثقة عن صيانة ثروات العراق، لغرض جعلها في متناول يد العابثين". وأضافت إن "الحدود الادارية لبعض المحافظات سيتم تغييرها من قبل بعض الجهات التي هي من أكثر المطالبين بسحب الثقة، فضلا عن أن هذه الجهات تنتظر سحب الثقة على أحر من الجمر لتبدأ بتنفيذ مخططاتها التي عجزت عن تنفيذها طيلة فترة حكومة المالكي". واشارت نصيف الى أن "المسألة باتت تتعدى كونها خلافا بين الحكومة المركزية وبعض الجهات على قضايا معينة، إذ أن الواقع يشير الى أن بعض المطالبين بسحب الثقة اتخذوا من خلافهم مع المركز ذريعة لإفراغ العقد القومية المبنية على التعصب غير المبرر بعيدا عن روح المواطنة".ودعت القوى السياسية العراقية الى "التحلي بالوعي والحكمة في التعامل مع مسألة سحب الثقة ، وعدم التسرع في قرار قد يشعرون بالندم على اتخاذه عندما ينقلب عليهم حلفاؤهم الحاليون الذين لايهمهم سوى جمع غنائمهم ورسم خارطتهم التي حددوها لأنفسهم".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح محافظ ذي قار طالب الحسن عدم اكتمال الأصوات المطلوبة في البرلمان لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان نواب عن التحالف الكردستاني اعلنوا ان رئيس الجمهورية جلال طالباني وافق على التقدم بطلب سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي الى البرلمان اذا تمكن المجتمعون في السليمانية والنجف من جمع تواقيع {164} نائبا لسحب الثقة عن الحكومة الحالية كما اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه في حال جمعت القوى السياسية التي اجتمعت في النجف الاشرف واربيل 124 صوتا لسحب الثقة رئيس الوزراء نوري المالكي فإنه سيتمم العدد المتبقي اللازم لاجراءات سحب الثقة. وقال الحسن لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "نحن متأكدون بالارقام انه لايوجد هناك نصاب كافِ في البرلمان لسحب الثقة عن رئيس الوزراء"، مبينا انها "ليست مسألة علاقة اوعاطفة اوكوني من دولة القانون". واضاف ان "مسألة سحب الثقة عن المالكي لاتكتمل"، مشيرا إلى انه "اما اذا تم سحب الثقة عن رئيس الوزراء فإن الازمة ستبقى وستكون لها تداعيات كثيرة وكبيرة على وضع الحكومة الحالية وستتعطل امور كثيرة في البلد لاتدخل في مصلحة الشعب العراقي". ويدور في الاوساط السياسية حراك سياسي متصاعد لسحب الثقة عن المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الجاري اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة .انتهى م 

  {نينوى:الفرات نيوز} ألقت القوات الأمنية اليوم السبت القبض على احد المطلوبين شرقي محافظة نينوى. و قال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} إن " القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المطلوب بعد أن نصبت له كمينا في إحدى المنازل بمنطقة حي الفرقان شرقي مدينة الموصل". وأضاف إن "القوات الأمنية قامت بنقل المطلوب الى اقرب مركز أمني للتحقيق معه وتحويله الى القضاء لينال جزاءه العادل الذي يستحقه".انتهى31 م