{نينوى:الفرات نيوز} القت فرقة المشاة الثانية في الجيش العراقي القبض على {11} مطلوبا بتهم ارهابية بالاضافة على استيلائها {5} عبوات لاصقة في مناطق الساحل الايسر وجنوبي مدينة الموصل. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت أن "فرقة المشاة الثانية في الجيش العراقي القت القبض على {11} مطلوبا وفق المادة 4 ارهاب واستولت على {5} عبوات لاصقة اثر عملية امنية نفذتها الفرقة لملاحقة العناصر المطلوبة لديها في مناطق الساحل الايسر وجنوبي مدينة الموصل".انتهى31 م

  {نينوى:الفرات نيوز} قتل إرهابي اليوم السبت في محافظة نينوى شمال العراق على يد القوات الأمنية العراقية. و قال مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} إن "الإرهابي قتل أثناء قيام القوات الأمنية بنصب كمين له على ضوء معلومات استخبارية أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة على الطريق العام في منطقة حي الرفاق في الجانب الأيسر من مدينة الموصل". و أضاف ان "القوات الأمنية قامت بنقل جثة الإرهابي الى دائرة الطب العدلي في المحافظة".انتهى31

   {بغداد:الفرات نيوز} أبدى عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد عبدالله العلواني مخاوفه من استمرار سلب الصلاحيات من مجلس النواب في ظل السعي المتواصل لربط الهيئات المستقلة بالجهاز التنفيذي للدولة. وقال العلواني في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "الدستور نظم الكثير من هذه الملفات التي تثار المشاكل حولها"، داعياً جميع الأطراف إلى "عدم الكيل بمكيالين في التعامل مع المواد الدستورية فتقبل بعضها وترفض الأخرى بحسب خدمتها لمصالحها الخاصة"، لافتاً الى "وجود محاولات لإضعاف مجلس النواب وسلب الصلاحيات منه". وأضاف أن "العراق يعيش وضعاً استثنائياً بكل المقاييس وهو لم يتعافَ بعد من مشاكله المستعصية التي يجب أن يكون حلها عبر أسلوب الحوار"، مبيناً أن "اعتماد مبدأ التوافق بين المكونات وتحقيق التوازن في إدارة الملفات، وتأجيل الأزمات الكبرى لحين توفر الأرضية الملائمة لمعالجتها هو الكفيل بتجنيب البلد حالة القلق والشلل وعدم الاستقرار التي يعاني منها اليوم". واوضح العلواني أن "أسباب الأزمة السياسية الحالية تكمن في محاولة فرض أمر واقع على الآخرين وإنهاء حالة التوافق التي مكنت العراق من عبور بعض المحن التي واجهها، معرباً عن "خشيته لسير البلد نحو إنشاء دكتاتورية جديدة تؤسس في ظل عجز البرلمان عن أداء دوره الحقيقي وتنازع بعض الكتل السياسية على مصالحها ونسيان هموم العراقيين الحقيقية". يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اشار إلى امكانية حل البرلمان والتوجه لاجراء انتخابات مبكرة، وقال في حديث تلفزيوني في الـ 9/ من ايار الحالي ان على الشركاء السياسيين اما "العمل بالتوافق" وتجميد الدستور او "العمل بالتوافق والدستور سويا لحل الأزمات السياسية"، مشيرا إلى انه "يطالب بعقد الاجتماع الوطني وعرض المشاكل القديمة والجديدة وحلها عبر الاحتكام للدستور أو اعادة النظر في العملية ككل والتوجه للاغلبية البرلمانية لاختيار رئيس جديد للحكومة والجمهورية والبرلمان للتخلص من القيود التي وضعت تحت مسمى الشراكة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب السابق في التحالف الوطني وائل عبد اللطيف أن تراجع الكثير من الكتل المطالبة بسحب الثقة عن المالكي عن مواقفها سيؤدي إلى استحالة سحب الثقة في الفترة القادمة. يذكر أن بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية طالبت في وقت سابق بسحب الثقة عن حكومة المالكي اذا لم يطبق بنود اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة. و قال عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "الكثير من الكتل السياسية و القائمة العراقية منها شهدت بعض أطرافها تراجعا عن موقفها بسحب الثقة عن حكومة المالكي بصورة كبيرة فبعض الأطراف الكردية مثلا قد يكون لها رأي مغاير في هذا الأمر ما سيؤدي إلى عرقلة عملية سحب الثقة و استحالتها". و أضاف أن "الوسائل الدستورية هي الحل الوحيد الذي يمكنه أن يؤدي إلى سحب الثقة و ذلك من خلال الدخول الى البرلمان  وعرض ممارسات رئيس الوزراء التي تراها الكتل المتقدمة بطلب سحب الثقة  وجمع تواقيع بهذا الشأن و تقديم طلب الى رئاسة البرلمان هذا الأمر وحده يمكنه أن يحل هذه المشكلة دستوريا و وفق القانون". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى لعقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصت و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته. انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} كشف مصدر نيابي مطلع ان دائرة شؤون البصرة اعتقلت قبل فترة قصيرة السائق الخاص باحد النواب عن محافظة البصرة وبحوزته اموال عراقية مزورة وجدت داخل سيارة النائب الخاصة التي كان يستقلها السائق. وقال المصدر النيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم اعتقال السائق الخاص لاحد النواب وحسب الهوية التي بحوزته وبسيارته المرقمة {174282}عراق/البصرة نوع تاهو وبحوزته كتاب رسمي لتسهيل مهامه". واضاف ان" السائق الخاص بالنائب اعترف اثناء التحقيق معه انه قام ببيع مليوني دينار عراقي مزورة خلال فترة ليست بالقصيرة". وبين المصدر النيابي انه" تم اعتقال سائق النائب في تاريخ 15/اذار الماضي"، مضيفا ان" التحقيق مازال مستمرا معه في دائرة مكافحة البصرة".انتهى2