المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام .. للاشتراك اضغط هنا
ويأتي هذا المشروع قبل يومين من اللقاء المرتقب بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، كما أعلن الديوان الملكي الأردني.
وعبر 50 نائبا عن تأييدهم لمشروع القانون من خلال توقيعهم على مذكرة تطالب بإصداره، حيث يحظى هذا القانون بتأييد كبير من قبل أعضاء البرلمان الذين يرون فيه خطوة مهمة لمواجهة الضغوط الأمريكية.
ويعتبر هؤلاء النواب أن إقرار القانون يعد بمثابة جدار دفاعي أمام التصريحات الأمريكية، وخطوة تشريعية لتثبيت الموقف الرسمي والشعبي الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن.
عضو البرلمان هايل عياش أشار إلى أن رئيس مجلس النواب أحال المذكرة الموقعة إلى اللجنة القانونية في المجلس يوم الأحد، مؤكدا أنه وقع على المذكرة لدعم موقف الملك عبد الله الثاني وللتعبير عن إرادة الشعب الأردني الرافضة للمخططات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف عياش في تصريح صحفي، أن إقرار القانون سيسهم في الحفاظ على الوجود الفلسطيني في أرضه.
الأمة مصدر السلطات
وفيما يتعلق بالخطوة التشريعية، قال الخبير الدستوري ليث نصراوين إن إقرار القانون يعني أن الإرادة الشعبية في الأردن عبر ممثليها في البرلمان قد اتخذت قرارا جماعيا برفض تهجير الفلسطينيين إلى البلاد.
وأضاف نصراوين أن هذا الموقف يتوافق مع الموقف السياسي للملك عبد الله الثاني، الذي أعلن بشكل واضح رفضه للمقترحات الأمريكية بنقل سكان غزة إلى الأردن أو مصر.
وأوضح نصراوين، أن المادة 24 من الدستور الأردني تنص على أن الأمة هي مصدر السلطات، ومن ثم فإن إقرار هذا القانون سيجعل الموقف الرسمي والشعبي تجاه تهجير الفلسطينيين مرسوما في إطار قانوني ملزم، سواء على مستوى الحكومة أو السلطة القضائية.
الإقرار السريع للمشروع
يتوقع رئيس لجنة فلسطين في البرلمان، سليمان السعود، أن يتم إقرار مقترح القانون بسرعة، حيث وصفه بأنه يعبر عن إرادة الشعب الأردني الرافضة لتهجير سكان غزة، ويهدف إلى الحفاظ على الهوية الأردنية والفلسطينية على حد سواء.
وقال السعود في تصريح صحفي، "نحن مع الملك في موقفه الرافض للتهجير، وواجبنا في البرلمان مساندة موقفه. هذا القانون سيشكل تعبيرا واضحا عن تناسق الموقفين الرسمي والشعبي، فالأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين".
الإجراءات الدستورية لإقرار القانون
وفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، يتعين على اللجنة المختصة دراسة مقترحات القوانين وتقديم تقرير موجز خلال 15 يوما من إحالة المقترح إليها.
بعد ذلك، يُبلغ رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء بموافقة المجلس على الاقتراح، الذي يتوجب عليه إبلاغ مجلس النواب بالقرار في مدة لا تتجاوز 30 يوماً. وبعد فترة مكوث تبلغ 45 يوما، يتم تقديم القانون بشكل رسمي للبرلمان حيث يتم إقراره، ثم يُحال لمجلس الأعيان، قبل أن يصادق عليه الملك.
تضمنت المذكرة التي وقع عليها أعضاء البرلمان اقتراحا بإصدار قانون يحظر تهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية إلى الأردن، مشيرين إلى أن هذا القانون سيضفي شرعية دستورية على الموقف الرافض للتهجير الذي يتبناه الملك عبد الله الثاني وحكومته.
كما أكدت المذكرة أن هذا القانون يعد تهجير الفلسطينيين جريمة تطهير عرقي تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وأشارت إلى أن إقرار القانون سيرسل رسالة قوية إلى العالم بأن الشعب الأردني يرفض المساس بوحدته الوطنية.
وشهدت مناطق واسعة في الأردن، الجمعة الماضية، مسيرات حاشدة احتجاجا على التصريحات الأمريكية التي تدعو إلى تهجير سكان غزة إلى دول، في مقدمتها الأردن ومصر، إضافة إلى نية الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، حسب تعبير ترامب.
