{بغداد:الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أن التفاوت في اسعار تنفيذ المنشآت الصحية مقارنة مع الاسعار العالمية عال جدا ولا يمكن تصوره ويستدعي التحقيق فيه. وكان النائب عن كتلة المواطن حبيب الطرفي قد كشف عن التعاقد مع شركات تركية لتنفيذ منشآت صحية بكلف مالية تجاوزت الكلف العالمية وبنسبة تصل الى الضعف. وقال جميل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "التفاوت في اسعار تنفيذ المنشآت الصحية التي اعلن عنها بعض الساسة مقارنة مع الاسعار العالمية غير طبيعي ويستدعي أن تفتح الجهات المختصة تحقيقا بذلك". وأضاف "في بعض الحالات يحدث التفاوت في اسعار تنفيذ المشاريع بنسبة {5-1%} عن الاسعار العالمية بسبب ظروف الدول من ناحية توفر الايدي العاملة او وجود ظاهرة الفساد المالي في تلك الدول لكن أن تكون نسبة التفاوت كتلك النسبة في البلاد التي تقارب الضعف فهو امر لا ينبغي السكوت عنه". ودعا "الجهات الرقابية كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الى اعادة النظر بعقود المنشآت الصحية مع الاخذ برأي الهيئات الاستشارية الهندسية للاطلاع على مواطن الفساد في تلك العقود". يذكر أن البلاد تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الدول الاكثر فسادا على مستوى العالم ويعد الفساد المالي والاداري من اكبر المشاكل التي تعاني منها البلاد والذي القى بظلاله على الواقع الخدمي للمواطن العادي . ولم تفلح دعوات المرجعية الدينية والقوى الوطنية والمطالبات الشعبية بوضع حد للفساد المالي والاداري والقضاء عليه.انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني أن موضوع سحب الثقة من الحكومة أمراً ليس سهلاً إلا أنه في الوقت نفسه ليس مستحيلاً. وقال الحسيني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء "إننا اذا كنا عاجزين بعد عشر سنوات من التغيير وفق الطرق الديمقراطية، فإن هنالك خللاً واضحاً في هذه العملية". وكشف أن "الخلل يكمن في شخص من يقود العمل السياسي".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر في أحد اللقاءات الصحفية بأن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلا"، مشدداً على أن "الذين يتفرعنون ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تتضمن تسع نقاط خاصة بالاجتماع الخماسي في اربيل من ضمنها سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ النقاط التسعة.انتهى م

  {نينوى: الفرات نيوز} عثرت قيادة عمليات نينوى/فرقة المشاة الثالثة في الجيش العراقي على كدسين للاسلحة يحتويان على الف و{500} كغم من مادة TNT شديدة الانفجار في منطقة الدامرجي غربي مدينة الموصل. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء أن "الكدسين يحتويان على اسلحة متوسطة وخفيفة وعبوات ناسفة وعبوات لاصقة وقنابر هاون". واضاف كما "تم الاستيلاء على عجلتين معدتين للتفخيخ من قبل فرقة المشاة الثالثة تم تفكيكهما في منطقة الدامرجي غربي مدينة الموصل".انتهى31 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أبدى النائب عن القائمة العراقية حميد الزوبعي استغرابه من الحاح كتل سياسية على عقد المؤتمر الوطني رغم عدم التزامها بالاتفاقات السابقة. ودعا التحالف الوطني الى ضرورة الاسراع بعقد الاجتماع الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني لحلحلة الازمات الراهنة مابين دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني على خلفية الاتهامات المتبادلة فيما بينها وتنفيذ اتفاقية اربيل. وقال الزوبعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "عقد المؤتمر الوطني ماهو إلا مضيعة ومخادعة للشعب العراقي ولاتصب في مصلحته من توفير الخدمات والبناء والقضاء على الفقر وغيرها من الامور الكثيرة التي ينبغي توفيرها له". واضاف إن "اعضاء القائمة العراقية هم مشاركون وليسوا شركاء في العملية السياسية فعلى الجميع أن يعلم اننا نطالب بتنفيذ ورقة اربيل وماتضمنته لسير العملية السياسية والالتفات الى مصالح الشعب العراقي الذي اهلكه تكرار الازمات".انتهى4 م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة المواطن عضو لجنة الصحة حبيب الطرفي عن وجود فساد مالي في منح شركات تركية تنفيذ مراكز صحية باسعار تفوق الاسعار العالمية. وقال الطرفي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "هناك الكثير من المنشآت الصحية تم تنفيذها من قبل شركات تركية ليست على مستوى عال من الكفاءة وباسعار تقارب ضعف ما يتعامل به في دول العالم"، مشيرا الى أن "منشآت صحية تم تنفيذها بـ 175 مليون دولار في حين أن السعر الحقيقي لها الذي يتعامل به في دول العالم المختلفة هو 100 مليون دولار". وأضاف إن "هذا الفارق الكبير في السعر يؤشر على وجود فساد واضح لدى المسؤولين وأن لديهم مصالح خاصة في ادخال تلك الشركات وبهذه الاسعار الباهظة". واكد أن "لجنة الصحة في البرلمان ستفتح ملفات تلك المنشآت الصحية للبحث عن مواطن الفساد لكشفها ومساءلة المسؤولين عنها قانونيا لينالوا جزاءهم العادل". يذكر أن البلاد تحتل مراتب متقدمة في تصنيف الدول الاكثر فسادا على مستوى العالم ويعد الفساد المالي والاداري من اكبر المشاكل التي تعاني منها العراق والذي القى بظلاله على الواقع الخدمي للمواطن العادي. ولم تفلح دعوات المرجعية الدينية والقوى الوطنية والمطالبات الشعبية بوضع حد للفساد المالي والاداري والقضاء عليه.انتهى1 م