{بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني محمد رضا الحفاجي ان " سحب الثقة عن الحكومة جائز من الناحية الدستورية وتوجد مادة واضحة وصريحة في هذا الموضوع. وجرى في اربيل اجتماع تشاوري بين كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونتج عنه مجموعة من المقررات وفي حال عدم تنفيذها من قبل الحكومة فسيصار الى سحب الثقة عنها. وقال الخفاجي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مانتج من الاجتماعات الاخيرة في اربيل اردنا منه ان نعالج قضية دستورية وقانونية لكن مع الاسف البعض فهم هذه المشكلة بتحديد الولاية خطأ من جملتهم اعضاء دولة القانون مضيفا اننا"اردنا ان نحدد ولاية رئيس الوزراء لكن لم نطلب من هو رئيس الوزراء ". واضاف انه"نحن اجتمعنا و قررنا يجب تشريع قانون تحديد ولايتين لرئيس الوزراء كائن من يكون,حتى لاندعم كرسي الرئاسة ولاندعه مفتوح الى من هب ودب ليبقة اكثر من {10}سنوات او اكثر ". واوضح انه "اذا بقى هذه مفتوحة وعدم وجود قانون اعتقد هذا اول باب من ابواب الدكتاتورية  ولانرضى ان نتعامل مع نظام دكتاتوري جديد في العراق". وتابع "موضوع سحب الثقة عن الحكومة امر جائز من الناحية الدستورية يطرح داخل مجلس النواب العرقي". وشهدت الساحة السياسية مؤخرا حراكا سياسيا تمثل باقامة عدة لقاءات بين القادة السياسيين حيث اجتمع رئيس الجمهورية جلال طالباني خلال الايام الماضية وبشكل منفصل بزعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي على التوالي وبحث معهم الاوضاع السياسية القائمة كما بحث زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم مع المالكي الاسراع في عقد الملتقى الوطني لحل الخلافات السياسية.انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} حذر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود من "استمرار تسلط عائلة بارزاني الحاكمة في كردستان وتقاسمها السلطات والثروات في الاقليم  على حد قوله. وقال في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " الديمقراطية في كردستان في خطر بسبب تسلط العائلة الحاكمة كونها تتقاسم فيما بينها سلطات وثروات الاقليم دون الالتفات الى المواطن " واضاف إن " الشعب الكردي من حقه أن يعيش الحرية والكرامة وان يتنفس الديمقراطية الحقيقية شأنه شأن اخوانه العرب في النظام الديمقراطي في العراق بعد سنوات طوال من الاستبداد والتسلط وما خلفته من دمار للانسان والاقتصاد العراقي " . واشار الى أن " ما تشهده المنطقة اليوم من تغيير باتجاه الانظمة الديمقراطية يدعو الى التحذير من استمرار تسلط العائلة الحاكمة في كردستان طوال اكثر من عشرين عاما بمقدرات ومصائر الشعب الكردي وضرورة مساعدته في التخلص منها بالطرق الديمقراطية". وشهدت العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني توترا بالغا وتصريحات متشنجة واتهامات متبادلة بالدكتاتورية ووصلت مرحلة التوتر الى ذروتها عندما اصدرت رئاسة اقليم كردستان امس بيانا هددت فيه "بفضح السياسات المتبعة من قبل مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي "، على خلفية تصريحات ادلى بها المالكي لقناة كردية اتهم فيها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بعد قبوله ضم حركة التغيير الكردية المعارضة الى الحكومة الحالية .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي أنه لا يحق لاي طرف سياسي أن يلوح بتجميد الدستور لأنه بدونه تنهار العملية السياسية والديمقراطية في البلاد. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قال في حديث له لقناة العراقية شبه الرسمية إن هناك من يريد أن يوصل البلد الى تجميد العمل بالدستور وهذه نوايا لدى البعض حيث انهم لايقبلون بالحلول الدستورية ولا بانعقاد الاجتماع الوطني ولا اي حل مما يعني انهم يدفعون باتجاه تجميد الدستور. وقال الركابي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "لايحق لاي طرف مهما كان سياسيا او رئيسا لحزب او رئيسا لدولة اواي طرف من اطراف الدولة ان يتجرأ بتجميد الدستور"مضيفا إن "الدستور هو الراعي للعملية السياسية الديمقراطية وبدونه لا توجد عملية سياسية ديمقراطية تخدم الشعب العراقي". واضاف إن "رئيس الوزراء من الداعين الى الالتزام بالدستور وعدم خرقه غير ان هناك اطرافا سياسية تريد احراز مكاسب سياسية على حساب الدستور وهو ما جعل المالكي يصرح بدعوة تلك الاطراف الى الالتزام بالدستور او تكون جميع الاطراف السياسية غير ملتزمة به". وكان النائب المستقل في التحالف الوطني صباح الساعدي قد دعا الى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة ما تحدث به رئيس الوزراء نوري المالكي عن امكانية تجميد الدستور.انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} تنبأت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ان يكون طقس البلاد غدا الخميس صحوا يرافقه ارتفاع قليل في درجات الحرارة عما سجل في اليوم السابق. وذكر تقرير للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء أن "طقس يوم غد سيكون في كافة المناطق صحوا مع بعض السحب والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة {10-20} كم/س مع بعض السحب". وأضاف أن "درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا قليلا عما سجل في اليوم السابق إذ ستكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مدينة بغداد {20} مْ ودرجة الحرارة العظمى {37} مْ ". وتابع أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في المنطقة الشمالية من البلاد غائماً جزئياً الى غائم احياناً مع فرصة لتساقط زخات مطر بينما سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا مع بعض السحب والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق". واوضح التقرير أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون في كافة المناطق غائماً جزئياً مغبراً وتتكاثر الغيوم تدريجياً ليكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة كما يتصاعد الغبار في أماكن متعددة مع فرصة لحدوث عواصف ترابية يرافقه ارتفاعا قليلا في درجات الحرارة عن اليوم السابق ". وعن طقس يوم الاحد المقبل توقع التقرير أن "يكون في كافة المناطق غائماً جزئياً مغبراً مع حدوث عواصف ترابية في أماكن متعددة من البلاد وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا التجمع الجمهوري العراقي قادة الكتل السياسية الى الجلوس الى طاولة الحوار وانهاء الازمة السياسية بشكل عاجل . وقال عضو الامانة العامة للتجمع الجمهوري عبد الستار الدليمي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إنه "لاجدوى من عقد الاجتماع الوطني اذا لم تتوفر النوايا الصادقة وتغليب مصلحة الوطن والمواطن على المصالح الحزبية والشخصية " . وطالب "جميع الكتل السياسية بالابتعاد عن التصريحات الاعلامية المتشنجة ولغة التهديد والوعيد لانها السبب الرئيسي في تعقيد المشهد السياسي" . وشدد على "ضرورة دعوة الاطراف السياسية كافة سواء كانت داخل العملية السياسية أو خارجها لانجاح عقد الاجتماع الوطني والخروج بنتائج ايجابية تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والامني والنهج الديمقراطي ". وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجي وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى م