• Friday 27 September 2024
  • 2024/09/27 04:30:30

سوزان السعد تحمّل وزارة النفط مسؤولية تردي الطاقة الكهربائية بسبب رداءة الوقود المجهز للمحطات وقلته

{بغداد: الفرات نيوز} حمّلت عضو التحالف الوطني وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب سوزان السعد وزارة النفط جزءا من مسؤولية تردي وضع الطاقة الكهربائية في البلاد عامة ومحافظة البصرة خاصة. وقالت السعد بعد استضافة لجنتها مدير هيئة توزيع كهرباء بغداد في بيان تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن "وزارة النفط  تتحمل مسؤولية رداءة الوقود الذي تزود به المحطات الكهربائية وقلته في بعض الاحيان، اضافة الى عدم التنسيق مع المعنيين في وزارة الكهرباء. واضافت  أن "عدم تجهيز الوقود الجيد للمحطات الكهربائية واستيراد محولات وقابلوات رديئة وفاشلة، ادى الى تدهور قطاع الكهرباء". واوضحت السعد أن "هناك خلافات جوهرية سببت ازمة الكهرباء منذ عام 2003 ناتجة من عدم اكمال المشاريع الكهربائية ونوعية الوقود ونقصه الذي يؤدي الى عدم تشغيل المحطات بكامل طاقاتها". وتابعت  ان "وزارة الكهرباء تنفي عدم وجود تنسيق مع وزارة النفط، ولكن خلال الجولات الميدانية لاعضاء لجنة الطاقة النيابية لاحظنا نقص الوقود ورداءته اضافة الى قدم شبكات التوزيع، واية زيادة للطاقة الانتاجية سيؤدي الى زيادة الحمل وبالتالي اجهاد الشبكة وعطلها"./انتهى م.

صحة كربلاء تفتتح وحدة جديدة لفحص مياه الشرب

{بغداد: الفرات نيوز} افتتحت دائرة صحة كربلاء وحدة جديدة متطورة خاصة بفحوصات مياه الشرب في مختبرات الصحة العامة في المحافظة. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة زياد طارق في بيان للوزارة تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد  أن "الوحدة الجديدة تتميز بأحدث التقنيات المتبعة بفحص مياه الشرب بالطرق الكيمياوية وتعدد الفحوصات النوعية و تشمل فحص درجة عكرة الماء ، ودرجة العسرة ، وفحص الأس الهيدروجيني للماء {ph} فحص الأملاح الذائبة في الماء { T. D.S } ، قياس نسبة الالكترولايت بواسطة جهاز { FLAM PHOTO METER } ، وفحص قاعدية الماء ، ونسبة مادة السيانيد ، والكلورايد ، والمعادن الثقيلة"، اضافة الى فحص مادة النترات {NO3}، والكبريتات {SO4} ، والمركبات الفسفورية {PO4}. وكانت الوحدة قد انجزت مؤخرا فحص{977} عينة مياه من محطات تصفية المياه في جميع انحاء المحافظة ثبتت صلاحية {802} عينة منها وفشل {175} عينة"./انتهى.م

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفلبيني تعزيز العلاقات بين بغداد ومانيلا

{بغداد: الفرات} بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري في العاصمة بغداد مع نظيره الفلبيني البرت ديل روساريو العلاقات الثنائية بين بغداد ومانيلا وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين. وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "وزير الخارجية استعرض مع نظيره الفلبيني خلال اللقاء الذي تم في مقر وزارة الخارجية، العلاقات الثنائية  والتأكيد على اهمية التمثيل الدبلوماسي الكامل بين البلدين وإعادة فتح السفارة الفلبينية في بغداد ومراجعة الاتفاقات الاقتصادية والتجارية". وقد وصل وزير خارجية جمهورية الفلبين اليوم الأحد الى مطار بغداد الدولي على رأس وفد فلبيني رسمي. واضاف أن "وزير الخارجية استقبل الوزير الفليبيني والوفد المرافق له، وعقدا جلسة من المباحثات العراقية- الفلبينية في مقر وزارة الخارجية. واوضح البيان أن "الوفد الفليبيني يتألف من وكيل الوزارة للشؤون الادارية، ووكيل الوزارة لشؤون العمال والمهاجرين ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط  وأفريقيا والقائم بالاعمال الفلبينية في بغداد". وحضر المباحثات من الجانب العراقي وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي والعلاقات الثنائية ومستشار الوزير ورئيس دائرة آسيا".انتهى م

السيد المُدرّسي يدعو الى إعادة النظر في الدستور والقوانين واقرار قانون توسيع صلاحيات مجالس المحافظات

{بغداد: الفرات نيوز} بحث السيد محمد تقي المدرسي مع وفد من كتلة الاحرار النيابية برئاسة النائب بهاء الاعرجي والنائب جواد الحسناوي والوفد المرافق لهما في مكتبه بمدينة كربلاء المقدسة مجمل الاوضاع والتطورات في البلاد. وذكر بيان لمكتب المدرسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "الوفد قدم شرحا عن بعض الملفات والقضايا، من بينها ملف الموازنة العامة، وموضوعات تخص كربلاء المقدسة  كاحتياجات المدينة المقدسة الماسة لكونها تحتضن ملايين الزائرين"، فضلا عن" مسألة صلاحيات مجالس المحافظات ونسبة هذه الصلاحيات وأولوياتها". واضاف أن "المُدرّسي شدد على ضرورة التحلي بروح من المرونة وبعد النظر في التعاطي مع الكثير من القضايا  ومعالجتها، لأن فقدان هذه الروح والانشغال بالهوامش والابتعاد عن اصل الاهداف، عادة ما يؤدي الى مشاكل معقدة لا يحمد عقباها". واوضح المدرسي أن "البلاد في غنى عن ايجاد نوع من التوترات في الساحة، بل نحن بحاجة الى استقرار سياسي وادارة حكيمة للازمات والملفات، داعيا الى "تفعيل دور الكتل المخلصة في سبيل الخروج من كل تلك التوترات التي من الممكن أن تشغلنا عن القضايا المهمة في بلادنا". ونوّه الى "وجوب السعي الجاد والحكيم من أجل تجديد النظر في الدستور والقوانين في البلاد، لأن هناك تناقضا وعدم انسجام مع واقع البلاد، وبالتالي لابد من مراجعة هادئة وجادة للدستور وكل القوانين لتشخيص ما الذي ينفع وما الذي لا ينفع شعبنا وبلادنا". وابدى المدرسي تأييده لـ" اقرار قانون توسيع صلاحيات مجالس المحافظات وعدّه مساهما في التقليل من نزعة الدعوات نحو تشكيل اقاليم قد تضر بوحدة ومستقبل البلاد"، معتبرا أن "توسيع صلاحيات المحافظات رغم أنه ربما ينتج عنه بعض المشاكل في بعض المحافظات إلا أنه افضل بكثير من فكرة الأقاليم ومشاكلها". ودعا الحكومة الى "الاهتمام بمحافظة كربلاء المقدسة لأنها تحتاج الى بنى تحتية وخدمات كبيرة في كافة القطاعات كونها تحتضن سنويا  ملايين الزائرين من داخل وخارج البلاد". واشار المدرسي الى أنه "وعلى الرغم من تحمل كربلاء لكل هذه الملايين لاسيما في زيارة الاربعين، فأن أي فكر او منهج وأداء يحاول أن يتعرض بسوء للشعائر والقضية الحسينة، او يتهجم على الزوار بطريقة واخرى ويتهمهم بالتدمير او عدم الثقافة مثلا ، يصب في خانة التشويه".انتهى م

أمانة بغداد تتعاون مع هيئة النزاهة لاقامة ورشة عمل لمناقشة آثار الفساد الادراي والتخلص منه

 {بغداد: الفرات نيوز} اقامت أمانة بغداد بالتعاون مع هيئة النزاهة ورشة عمل لمناقشة الآثار السلبية لظاهرة الفساد الاداري والكيفية التي يمكن من خلالها معالجتها وترسيخ مفاهيم النزاهة من خلال اعتماد التخطيط المنهجي في هذا الاتجاه. وذكرت مديرية العلاقات والاعلام للامانة في بيان لها تلقت وكالة{ الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "الندوة التي اقيمت بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة تضمنت إلقاء محاضرات حضرها عدد كبير من موظفي الامانة تناولت موضوع الفساد المالي والاداري وآثاره السلبية على الدولة والمجتمع والسبل الكفيلة بمعالجتها والقضاء عليها . وبينت أن "الهدف الاساس من هذه الورش التدريبية هو اشاعة ثقافة النزاهة بين شرائح المجتمع العراقي ومن ثم تشكيل وعي مجتمعي يكون قادرا على ممارسة دوره البناء من خلال الضغط على المؤسسات الحكومية لتقوم بعملها وتكافح الفساد أينما وجد وصولا الى القضاء التام على هذه الآفة وهذا لن يتحقق إلا بمساعدة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والسلطة الرابعة ".انتهى.م