{بابل:الفرات نيوز} ضبطت دورية تابعة للأمن الاقتصادي في بابل كميات كبيرة من مادة اللبن غير الصالحة للاستهلاك البشري اثناء عملية مداهمة لمعمل لانتاج الالبان في الحي الصناعي في الحلة. وقال مصدر مسؤول في القوة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "القوة استلمت معلومة عن وجود كمية من اللبن غير صالحة للاستهلاك البشري تقدر بـ{4} أطنان في معمل بابل لانتاج الالبان". واضاف إن "القوة داهمت المعمل وعثرت على المادة وتحفظت عليها لحين وصول تقرير معامل وزارة الصحة".انتهى20 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية مظهر الجنابي صحة الأنباء التي أشارت إلى القاء القبض على احد الاشخاص كان يراقب بناية مجلس النواب لاستهدافها.ولم يشر الجنابي إلى هوية الشخص المعتقل لكنه أضاف أن "هذا الشخص اطلق سراحه بعد ثبوت عدم تورطه في الموضوع". وكانت معلومات من مصادر مطلعة وصلت عن القاء القبض على احد الاشخاص وهو يراقب مجلس النواب للتخطيط لتفجيره مجددا. وقال الجنابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "الشخص الذي تم القاء القبض عليه تم اطلاق سراحه بعد يوم واحد من توقيفه وهذا دليل على سلامة موقف هذا الشخص". واشار الى أن "هناك ربطا في الموضوع من جانب حماية ذلك الشخص لانعلم ماهو الى الان لأن الجهات التي حققت في الموضوع هو الجهاز الاستخباراتي وهو المعني بالامر".انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز}قامت منظمات مجتمع مدني معنية بعلم اللغة في اقليم كردستان برفع دعوى قضائية ضد النائبين ياسين مجيد وخالد الاسدي بسبب ما وصفوه عدائهم ضد الشعب الكردي. وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني التابع لرئيس الجمهورية جلال طالباني انه"بعد ان ادلى بعض من مسوؤلي دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بتصريحات مغرضة ضد اللغة الكردية ومنقصاً من اهميتها كلغة رسمية في العراق، أدانت منظمة علم اللغة في إقليم كردستان هذه التصريحات ووصفتها بالمغرضة وتشهيراً بحق كافة المواطنين الكورد، مؤكدة على تقديمها دعاوى قضائية ضد دولة القانون". ونقل الموقع عن نريمان خوشناو نائب رئيس منظمة علم اللغة في إقليم كردستان قولها" نحن كمنظمة علم اللغة في إقليم كوردستان نسعى الى تقديم دعاوي قضائية ضد قياديي دولة القانون خالد الأسدي وياسين مجيد، بسبب عدائهم المغرض ضد الشعب الكوردي واللغة الكوردية وإثارة النعرات الطائفية والشوفينية بمباركة من دول إقليمية". وأضاف خوشناو ان" تصريحات مجيد والأسدي تنافيان مبادئ حقوق الانسان والدستور العراقي والقانون رقم 74 الصادر عام 1931 والمكونة من تسع مواد قانونية، والتي تعترف باللغة الكوردية كلغة رسمية في الدولة العراقية". ودعا خوشناو كافة ابناء الشعب الكردي والعراقي الى مساندة كافة المساعي لمقاضاة الشخصيات الشوفينية والمغرضة كي يعتذروا ولايجرؤوا على الإدلاء بمثل هذه التصريحات المغرضة والمنافية لمبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية والدستور العراقي".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو لجنة النزاهة النيابية جعفر الموسوي ان اللجنة قررت مع الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ورئيس هيئة النزاهة علاء جواد ومعاون رئيس الرقابة المالية بقاء مكاتب المفتشين العامين. يذكر ان لجنة النزاهة البرلمانية كشفت عن تورط بعض المفتشين في الوزارات في عمليات الفساد المالي و الإداري، واصفةً تقاريرهم بالهامشية وغير حقيقية، مؤكدة وجود نية لإلغاء منصب المفتش العام من الوزارات ، كونه ارهق الميزانية العامة للدولة. وقال الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" سيتم بقاء المفتشين العامين بعد تعديل القانون ومعرفة باي جهة سترتبط بالاضافة الى تصفية جميع المفتشين الذين ليس لديهم دور في الكشف عن الفساد ومحاولة استبدالهم". واوضح اننا" قررنا ذلك للخروج بقانون المفتشيين العامين"، مؤكدا انه" على هذا الاساس ستسير الحكومة والبرلمان ولجنة النزاهة بالاضافة الى هيئة النزاهة".انتهى2

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية ورئيس كتلة الأحرار بهاء الاعرجي عن وجود ما وصفها بالمافيات المسيطرة على عموم دوائر ومؤسسات الدولة العراقية من اكبر مؤسسة إلى أصغرها. وأكد الاعرجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" العراق مازال يعاني من مشكلة الفساد الاداري والمالي بسبب عدم امتلاك الخبرة الكافية لا كثر المدراء العامين". وبين ان" العراق في مرحلته الحالية يمتلك اكبر ميزانية في الشرق الاوسط وانه ليس ببلد فقير فما يصرف من اموال على امور خدمية ليس العيب في الاموال التي تصرف وانما العيب يكمن في المسؤول الذي لا يمتلك خبرة كافية لصرف هذه الاموال على المشاريع الخدمية وخصوصا في المجال التربوي", مؤكدا ان" سياسية الدولة هي من تشجع على الفساد الاداري والمالي ".انتهى