• Monday 24 February 2025
  • 2025/02/24 16:21:00

لقاء وردي: هناك من يعرقل عمل العراقية حتى في التحالفات السياسية

{بغداد :الفرات نيوز} اعلنت النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي أن هناك من يعرقل عمل العراقية حتى في التحالفات السياسية. وقالت في بيان صحفي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "العراقية كانت ومازالت مهمشة في العملية السياسية وفي توزيع المناصب، بالاضافة الى انها هُمشت من خلال التحالفات السياسية وذلك لأن البعض لايريد للعراقية أن تنهض بمشروعها الوطني". وأضافت إن "الدعوة الاخيرة لرئيس الجمهورية جلال طالباني التي وجهها لرئيسي الوزراء واقليم كردستان، دون توجيهها لقادة العراقية، دليل على وجود تهميش واضح للقائمة العراقية التي تمثل احد اكبر المكونات في الشعب العراقي ، فضلاً عن ان العراقية كانت المبادر الاول لحل المشاكل السياسية وتشكل الحكومة". وشددت على ضرورة أن "تفهم الكتل السياسية أنها في عملية سياسية توافقية، ولابد من مشاركة الجميع في صنع القرار، وابرام الاتفاقيات، لا أن يُهمش مكون من اجل مصلحة مكون اخر".انتهى م

تعرض ثلاثة صحفيين للاعتداء في البصرة

  {البصرة:الفرات نيوز} تعرض ثلاثة صحفيين في محافظة البصرة اليوم السبت إلى الاعتداء بالضرب على يد خمسة اشخاص خلال ممارسة عملهم بتصوير أحد الاماكن في مركز المدينة. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} إن خمسة اشخاص اعتدوا بالضرب على مراسل قناة الشرقية وزميله ومصور قناة السومرية الفضائية دون أي سبب يذكر. ولفت الى أن هؤلاء الافراد الخمسة لاذوا بالفرار بعد الاعتداء على الصحفيين وتحطيم آلة تصوير.واوضح المراسل أنهذا الاعتداء يأتي بعد سلسلة من التهديدات تلقاها الزملاء الصحفيين عبر الهواتف المحمولة في البصرة ومن بينهم الزميل امجاد الهجول مراسل قناة الشرقية ومراسل راديو العهد ومراسل وكالة انباء بغداد الدولية ومراسل وكالة انباء كردستان وصحفيين اخرين.انتهى42 م

حملة المليون توقيع لتنفيذ احكام القضاء تجمع 50 ألف صوت

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن الناطق الرسمي للهيئة المنظمة لحملة المليون توقيع ابو سجاد العبادي عن جمع تواقيع 50 الف صوت لتنفيذ احكام القضاء. وبحسب الهيئة فإن الهدف من حملتها يتمثل بأن "الارهاب مازال موجودا وأن سبب بقائه هو اداء الحكومة في الملف الامني حيث شعر ابناء الشعب العراقي انهم يعيشون تحت شبح الموت وليس في ظل حكومة قوية قادرة على حمايتهم وان السكوت وغض الطرف وعدم كشف ملفات المتورطين من الساسة في سبيل حفظ العملية السياسية يزيد من الخسائر بل يعرض العملية السياسية برمتها الى الانهيار". وقال العبادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "مشروع الهيئة يتضمن مطالبة الحكومة بالكشف عن الساسة من المشتركين في العملية السياسية المتورطين بالارهاب، وتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانيين من الارهابيين فورا، ورفع ملفات المتهمين للمحاكم المختصة، وفصل احكام القانون عن الامور السياسية". واشار الى أن "الهدف من الحملة تطبيق احكام القضاء لأن احكام القضاء تصدر ولاتطبق". واوضح قائلا "نحن الان نزلنا الى الشارع العراقي وجمعنا 50 الف صوت من اصل مليون ولاحظنا اقبال الجماهير وبشدة على التوقيع وهذا الذي شجعنا وجعلنا نستمر في المشروع". واضاف "سنقدم هذا المشروع للحكومة ونقول هذه مطالبنا ومطالب الشعب العراقي"، مشيرا الى أن "الحكومة اذا لم تنفذ هذه المطالب فإن لدينا اساليب اخرى وسوف نصعد هذه الحملة"، لكنه لم يكشف عن تلك الأساليب.انتهى2 م

الحيدري لـ{الفرات نيوز}: تم توقيفي بسبب 150 الف دينار و"حيتان" ابتلعت ملايين الدولارات طليقة

   {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن سبب توقيفه هو مبلغ {150} الف دينار عراقي فقط لا غير، بينما هناك "حيتان" ابتعلت ملايين الدولارات في العراق دون أن يجري محاسبتهم. وكشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريح مكتوب وزع الكترونيا على وسائل الإعلام عن توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري والتميمي. ووقف المسؤولان في قضية منح حوافز مالية إلى موظفين في دائرة العقاري في البياع عام 2008. وهذا القضية أدت إلى استجواب الحيدري مرات عدة في مجلس النواب. وقال الحيدري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "توقيفي كان بسبب مبلغ مكافأة قدرها {150} الف دينار اعطيتها لأحد الموظفين لكفاءته بالعمل". وابدى استغرابه من "استمرار توقيفه منذ يوم امس من اجل هذا المبلغ في حين أن هناك حيتان اكلت وابتلعت ملايين الدولارات لم تفتح ملفاتهم الى الان وهم طلقاء سعيدون بما اخذوا". وتساءل الحيدري "لماذا فتح هذا الملف الان بعد اغلاقه؟ ولماذا امر التوقيف وخاصة انني قدمت الى القضاء بنفسي وجلبت جميع الدلائل والسجلات التي تثبت صحة اقوالي؟"، مؤكدا أن "هذه التصرفات ما هي إلا نسفاً للمؤسسات المستقلة". وبشأن موعد خروجه من التوقيف قال الحيدري "لا اعلم مافي القلوب فإذا كانت القضية قضائية جنائية فالمسألة بسيطة فلا يجوز أن اتوقف بسبب مبلغ بسيط اعطيته كمكافأة لاحد الموظفين اما اذا كانت القضية وراءها نيات مبيتة فهذا بحث اخر". ودعا الحكومة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى الى "النظر بملفات عشرات الموقوفيين منذ اشهر دون معرفة الاسباب".ومفوضية الانتخابات من الهيئات العراقية المستقلة وتتبع مجلس النواب مباشرة، والأخير اختار أعضاء مجلس المفوضين الحالي في عام 2007. وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005 بعد انتهاء عمل المجلس السابق. وأشرفت المفوضية الحالية على ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان وحصلت على إشادة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات دولة أخرى. انتهى2 م

زهير الأعرجي يكشف عن تعامل البنك المركزي مع 10 شركات غير معتمدة رسميا

   {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن الكتلة العراقية الحرة زهير الأعرجي عن تعامل البنك المركزي مع 10 شركات في مجال العملة الصعبة غير مدرجة ضمن الجهات المعتمدة رسميا، داعيا اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء الى "التحقيق في اسباب ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالدينار العراقي". وقال الاعرجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "هناك معلومات تشير الى أن الشركات التي كانت تتعامل مع البنك المركزي والتي حصلت على موافقات رسمية بهذا الخصوص هي 21 شركة ومصرفا فقط، ولكن الذي حصل فيما بعد هو دخول 10 شركات ومصارف من جهة غير معروفة وقيامها بالتعامل مع البنك المركزي في مجال العملة الصعبة، ليصبح مجموع الشركات 31 شركة". وأضاف أن "الشركات الـ 10 الأخيرة بدأت بالتعامل مع البنك المركزي بعد ان تم الاعلان رسميا عن الشركات الـ21 ضمن الضوابط التي اعلنها البنك في حينها، وهذه الشركات اليوم تأخذ مبالغ بالدولار بحد اعلى يبلغ الف و 129 دينارا عراقيا وتحول هذه المبالغ الى هذه البنوك والشركات التي تقوم بإيداعها مجددا في مصارف اخرى ومكاتب وسيطة، مما يؤدي الى زيادة اضافية في سعر الدولار، علما أن المبالغ المسحوبة بالعملة الصعبة هي مبالغ كبيرة قياسا بقابلية البنك المركزي والاقتصاد العراقي". وشدد الاعرجي على "ضرورة أن تدرس اللجنة التحقيقية هذه الامور بعناية لتتحقق من كيفية دخول هذه الشركات العشر بعد الانتهاء من قبول التعامل مع الشركات الـ21 التي تتعامل بالعملة الصعبة وفقا للضوابط".انتهى م