{بغداد:الفرات نيوز} ناشد محامو الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحمايته المعتقلين رئيس مجلس القضاء والادعاء العام ورئيس مجلس النواب لقائهم في اجتماع يحضره رئيس الهيئة التحقيقية المكلفة بالتحقيق لشرح وعرض كافة الادلة الكفيلة بإقناع القضاء لنقل الدعوى الى مكان اخر لوجود ادلة مادية وحسية تؤكد عدم الالتزام بسرية التحقيق الا مع محامي الدفاع. وذكر بيان عن المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن" محامي الدفاع اكدوا تعرض المعتقلين الى الاكراه بنوعيه ليتم من خلاله انتزاع الاعترافات بالإكراه، حيث قدم محامو الدفاع طلبا الى محكمة التمييز الاتحادية لغرض نقل الدعوى ولعدة اسباب تم تفصيلها في الطلب، ولم يبت بالطلب لحد الان علما ان اجراءات الدعوى مستمرة بالرغم من تقديم طلب نقل الدعوى". واوضح ان" انكار هذه الحوادث اصبح غير مبرر مع قرب صدور احكام قضائية قد تسلب المتهمين حياتهم او حريتهم دون ان يسمح للدفاع القيام بواجبه الاخلاقي والمهني والشرعي بالشكل الصحيح, وان كل من يقول ان محامي الدفاع يقومون بعملهم بشكل سلس دون معوقات في هذه القضية فهو يجانب الحقيقة، حيث ما زال محامو الدفاع يعانون من التهميش الشديد وعدم التجاوب مع طلباتهم القانونية المتكررة وعدم السماح لهم بقراءة الدعاوى والاطلاع على اجراءات الهيئة التحقيقية الموقرة" . واشار البيان الى اننا" نقول انها سابقة في القضاء العراقي بتعيين 9 قضاة للتحقيق في هذه القضية التي ما زالت تشغل الرأي العام المحلي والدولي، ولكن ما الفائدة اذا كان محامو المتهمين يمنعون حتى الان وبطريقة صريحة وعلنية من لقاء المتهمين والاطلاع على الاوراق التحقيقية وحقيقة التهم الموجهة اليهم مع ان هناك اكثر من {26} دعوى احيلت الى الجنايات ولم يتسن للمحامين قراءتها لحد الان بالرغم من مرور شهر تقريبا على احالتها". ولفت الى ان" محامي الدفاع عن المتهمين من حمايات الهاشمي ما زال مصرا وبقوة على طلب نقل الدعوى الى خارج بغداد لتحقيق العدالة والشفافية المفقودة في بغداد وحفاظا على لحمة النسيج الوطني التي قد تتهدد اذا ما صدرت احكام قضائية ظالمة". واكد البيان انه" ثبت لنا وبالأدلة القاطعة تورط الضباط المسؤولين عن احتجاز المعتقلين بجرائم تعذيب وانتهاك للأعراض بطريقة يعف اللسان عن ذكرها ونطالب الادعاء العام بالتحقيق في ذلك وفي المستقبل القريب سنقوم بكشف كل المتورطين في جرائم التعذيب بالأسماء والرتب التي يحملونها".انتهى م
