{بغداد:الفرات نيوز} اكد مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء في محافظة البصرة عن وجود سرقات كبيرة في احدى البارجات التركية خلال تفقده ميدانيا مواقع البارجات التركية في مينائي ام قصر، وخور الزبير ومشاريع محطات انتاج الطاقة الكهربائية وعدد من المديريات العامة في الجنوب. ونقل بيان عن وزارة الكهرباء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن المفتش العام للوزارة علاء رسول محي الدين قوله ان "هناك تحريات اجرتها ملاكات مكتب المفتش العام في الوزارة، منذ ستة اشهر مضت، بعلم وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، وزير النفط عبد الكريم لعيبي، اثبتت بالدليل القاطع وجود سرقات كبيرة في الوقود المجهز للبارجة التركية في ميناء ام قصر". واضاف انه "تم التحقق من البايبات المتصلة مباشرةً بمضخات التحميل التي تنقل الوقود من البارجات التابعة لوزارة النفط، والتي يجب ان تملئ به مخازن البارجة، وقد اتضح بان هذا الوقود تملى به صهاريج، وتباع خارج محافظة البصرة، وجزء منه يذهب الى اقليم كردستان، وهذه المعلومات عملت على استحصالها جهات متعددة، منها شرطة الكهرباء، وشرطة النفط، ومكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء. واكد محي الدين ان "هناك متابعة دقيقة، اثبتت وجود تواطئ كبير بين الشركة التركية المسؤولة عن البارجة، وبين الناقلين، الذين يسرقون الوقود من البارجة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر مقرر اللجنة القانونية عمر الجبوري ان قرار مجلس القضاء الاعلى بسحب الدعاوى التحقيقية من هيئة النزاهة بأنه اجراء قضائي لا يحق لاي طرف التدخل فيه. وأعلن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار يوم امس أن مجلس القضاء قرر سحب الدعاوى التحقيقية كافة المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة في بغداد من محققيها، وايداعها لدى قاضِ التحقيق المختص بنظر دعاوى النزاهة. وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "السلطة القضائية في البلاد بحسب نصوص الدستور هي سلطة مستقلة ولا يحق لاي سلطة حتى مجلس النواب التدخل بعملها". واضاف ان "المادة 49 من الدستور تنص على ان نظام الحكم يقوم على اساس الفصل بين السلطات فلا يجوز للسلطة القضائية التدخل بعمل السلطة التنفيذية او التشريعية وبالعكس". واكد ان "امر مجلس القضاء الاعلى بسحب الدعاوى التحقيقة من هيئة النزاهة لا يمكن التدخل فيه او الغائه لانه من ضمن اختصاصات السلطة القضائية التي لا يجوز لاي سلطة التدخل فيها". وينتشر الفساد المالي والاداري بشكل كبير في مؤسسات الدولة بحسب تقارير محلية ودولية مما جعل البلاد تحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم.انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي تصريحات رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني نوع جديد لتأزيم المشهد السياسي، مؤكدا ان "التحالف الوطني يرفض دعوة رئيس الاقليم باجتماع في اربيل". وذكر مسعود بارزاني في تصريحات من واشنطن التي زارها بدعوة من نائب الريس الامريكي انه إذا لم توافق جميع الاطراف على عقد الاجتماع الوطني لمعالجة المشاكل وبقاء هذه الاوضاع، "فسنضطر حينها الى الرجوع الى شعبنا"، واضاف إن الدستور العراقي دستور جيد، ولكن نسبة الالتزام بهذا الدستور منخفضة للغاية، وفي الوقت نفسه، صوّت جميعنا لهذا الدستور، وطلبت من الاطراف السياسية الجلوس معاً وقطع الطريق عن عودة الدكتاتورية لهذا البلد ثانية وتنفيذ إتفاقية أربيل. وقال المالكي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "لا توجد رغبة لدى الكتل المنتجة للازمة الراهنة بالوصول الى حلول جذرية"، لافتا الى ان "هناك من يحاول تأزيم الخلافات من خلال اطلاق تصريحات متشنجة تدعو الى تصليب المواقف مع الحكومة والشعب العراقي". واوضح اننا "كتحالف وطني قد اكدنا مررا وتكررا اننا مع عقد اللقاء الوطني في بغداد كونها العاصمة والمنطلق والساحة السياسية لكل القوى السياسية، بالاضافة الى اننا نؤكد على دعوة رئيس الجمهورية جلال طالباني وما زالت هناك حلول مطروحة ومازلنا متمسكين بعقد اللقاء الوطني لاننا نعتبره سيكون ردا على تحديات المرحلة".انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز} اكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف انه وزارة حقوق الانسان ستلغى بعدما تشكلت المفوضية العليا لحقوق الانسان، مشيرة الى ان" هناك توجه بالتريث في هذا القرار لحين تدريب وتأهيل كوادر المفوضية". وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ 34 اليوم الاثنين الماضي بمنح الثقة لاعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان البالغ عددهم 11 عضوا + 3 احتياط. وقالت الجاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" المفوضية العليا لحقوق الانسان عليها ان تتدرب كثيرا وتتعلم كيف تستقبل شكاوى المواطنين"، لافتة الى ان" هناك توجه يؤكد ان وزارة حقوق الانسان ستلغى في الدورة القادمة". واوضحت انه لا يوجد في اي بلد وزارة حقوق الانسان لكن توجد فيها مفوضية لحقوق الانسان"، مشيرة الى ان" وزارة حقوق الانسان عملت عملا مميزا وكانت جرئية بطروحاتها ومعاداتها للانتهاكات". ودعت الجاف الى" استخدام الكفاءات الموجودة في وزارة حقوق الانسان لاننا نفتخر بها".انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان" قانون تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان لم ينص على الغاء الوزراة، مبينا ان" قرار الغاء وزارة حقوق الانسان يحتاج الى قرار حكومي وبرلماني". وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ 34 اليوم الاثنين الماضي بمنح الثقة لاعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان البالغ عددهم 11 عضوا بالاضافة الى 3 احتياط. وقال امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" على الرغم من وجود بعض تداخل بين مهام المفوضية ومهام الوزارة في بعض الوزارة لكن هناك جوانب مهمة ليست من مسؤولية المفوضية مثل ملف الاسرى والمفقودين في الحروب التي خاضها النظام السابق وقضية ضحايا العمليات الارهابية ومتابعتها وتدقيق انتهاكات النظام السابق". واضاف " هناك قضية المقابر الجماعية والذي يوجد قانون رقم 5 لسنة 2006 الخاص بحماية المقابر الجماعية معنية بها وزارة حقوق الانسان كم ان الوزارة هي المسؤولة عن كتابة التقارير التعاقدية الخاصة بالتزامات العراق لانها تقارير حكومية". واوضح امين ان" هناك عدد من الدول فيها مفوضية لحقوق الانسان ووزارة لحقوق الانسان"، لافتا الى " ان هناك مهام من الوزارة ستذهب الى المفوضية لكن ماذا بشأن المهام التي ليست من مسؤولية المفوضية". وبين ان" العراق مازال يمر بمرحلة انتقالية في اعادة بناء منظومة حقوق الانسان ووجود وزارة حقوق الانسان ضمن هذه المرحلة مهم جدا لانه جزء من الجهاز التنفيذي اذ سيقترح مبادرات وحلول لاعادة بناء هذه المؤسسات بشكل اسرع".انتهى2