{بغداد:الفرات نيوز}شهدت الجلسة الاولى في عام 2012 مشادات كلامية وسجالات اثر مطالبة التحالف الكردستاني للنائب حسين الاسدي بالاعتذار عن تصريحات حول رئيس الجمهورية جلال طالباني. ورفع المجلس جلسته الى يوم الخميس المقبل بعد ان انهى ،القراءة الاولى والثانية لتسعة مشاريع قوانين. ففي بداية الجلسة طالب النائب محسن السعدون هيئة رئاسة مجلس النواب بادانة التصريحات التي صدرت من النائب حسين الاسدي ضد جلال الطالباني رئيس الجمهورية. من جهته اكد الشيخ خالد العطية رفض ائتلاف دولة القانون المساس بشخص رئيس الجمهورية كونه رمز البلد وحامي الدستور ، مشيرا الى ان ماصدر من تصريحات لايعبر عن رأي الكتلة وانما يعبر عنه رأي شخصي . وتلا التحالف الكردستاني والتحالف الوطني بيانا مشتركا طالبا فيه بادانة مجلس النواب لتصريحات النائب حسين الاسدي وتقديم النائب الاسدي اعتذارا عن تصريحاته وعدم السماح بدخوله لقاعة الجلسات الا بعد تقديمه اعتذارا رسميا. بدوره شدد رئيس المجلس على اهمية مكانة ودور رئيس الجمهورية باعتباره حاميا للدستور في البلاد رافضا اي مساس بشخصه ومكانته. بعدها انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى والمقدم من لجنتي الزراعة والعلاقات الخارجية. وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون البذور والتقاوى والمقدم من لجنة الزراعة لغرض تنظيم الاحكام الخاصة بالبذور والتقاوى وتحديد الاجهزة المعنية بها والية انتاجها وتصديقها والتعامل معها بما ينسجم والسياقات المعتمدة عالميا. واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى البروتوكول المتعلق بامتيازات السلطة الدولية لقاع البحار وحصانتها والمقدم من لجان الزراعة والقانونية والمالية والعلاقات الخارجية. واختتم القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2000 والمقدم من لجان القانونية والامن والدفاع والمالية بغية منح الحارس الليلي المكافأة المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم 18لسنة 2011 وتعديل شروط الحارس الليلي ومواكبة القانون مع القوانين النافذة في تنظيم عمل الحارس الليلي. من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 200 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقتصاد والاستثمار والذي يهدف لتنظيم اعمال الوكالة التجارية بما يحقق اهداف التنمية وفق التحولات الاقتصادية ورفع بعض القيود عن ممارسة هذا النشاط ولاعادة النظر في العقوبات ومبالغ الرسوم. واختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الداخلية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والمالية والذي ياتي بالنظر للتطور الحاصل في مهام واختصاصات وزارة الداخلية ولغرض تمكينها من اداء دورها في تنفيذ السياسة العامة للدولة في شأن حفظ الامن والاستقرار والنظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف اشكالها وتعقب مرتكبيها وضمان تطبيق القانون واعادة النظر بهيكلية الوزارة ولمواكبة التطور الجاري في اجهزة قوى الامن الداخلي وتشكيل فرق للشرطة الاتحادية وقوات الحدود ولبسط الامن والنظام في البلد. واجل المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون مكتب التحقيق القضائي والمحققين القضائيين والمقدم من لجنة حقوق الانسان الى جلسة اخرى بعد ان يتم احالته الى اللجنة القانونية لمراجعته . بعدها اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة العلوم والتكنلوجيا والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والقانونية والذي ياتي تاكيدا لاهمية الوزارة وتاثيرها الكبير على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومن اجل ترصين وتوجيه هذا النشاط واستثماره في خدمة التنمية ولضرورة تنمية وتطوير القدرات العلمية من الباحثين والمهندسين والفنيين ولغرض النهوض بمبادرات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في خدمة مؤسسات قطاع الدولة والقطاع الخاص كونه سيصب في بناء القاعدة العلمية والصناعية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق. واختتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون مكافأة اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية . وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اكد النائب بايزيد حسن ان مشروع القانون يرفع الحيف عن شريحة مهمة من الهيئات التدريسية والتعليمية. ورأت النائبة اقبال حسن ان القانون سيسهم باتاحة الفرصة امام الطاقات الشابة لتعزيز المسيرة التربوية والتعليمية. واوضح النائب عباس البياتي ان الاساتذة الجامعيين او المعلمين يستحقون المكافئة في حال احالتهم على التقاعد في النصف الاول من السنة الدراسية بسبب اكمالهم السن القانوني. من جانبه شدد النائب قاسم محمد قاسم على اهمية اضافة فقرة جديدة تضمن اهمية عدم تداخل القوانين الاخرى مع هذا القانون. من جانب اخر قرر النجيفي تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون عقد المعاهدات والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية الى يوم السبت المقبل من اجل اتاحة الوقت الكافي للمناقشة. من ناحية اخرى انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون رسم الطابع والمقدم من اللجنة المالية. وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اقترح النائب حميد بافي ان يتضمن مشروع القانون فقرة تنص على اصدار الطوابع باللغتين الرسميتين في العراق. ودعا النائب محمود الحسن الى تحديد المحكمة المختصة بالنظر بالدعوى القضائية المتعلقة بعدم دفع رسم الطابع. واقترحت النائبة منال حميد الغاء الرسوم على المعاملات الخاصة بانشاء دور الايتام والفقراء والمنظمات المهتمة بحقوق الانسان والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء والسجناء السياسيين. وردا على المداخلات اكدت اللجنة المالية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب من اجل انضاج مشروع القانون بالشكل الامثل ، مشيرة الى ان الاعفاء قد يشمل شرائح اساسية دون التوسع بالاعفاءات. واجل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 .انتهى
