{بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء إيقاف عرض التعيينات للمستشارين على مجلس الوزراء لحين إصدار قانون جديد ينظم عمل المستشارين بالاضافة الى تخصيص {100} مليون دولار لوزارة الداخلية مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في موازنة عام 2012. وذكر علي الدباغ الناطق باسم الحكومة في بيان صحفي انه جرى التأكيد في جلسة مجلس الوزراء اليوم على توصية لجنة الشؤون الإقتصادية المتضمنة عرض حالات طلب التعويض للمتضررين من الكوارث الطبيعية بصورة منفردة على مجلس الوزراء وإدخال نص في ميزانية 2012 يغطى بموجبه الزيادة عن المبلغ المخصص للطوارئ في حالة حدوث كوارث كبيرة". واضاف ان" مجلس الوزراء وافق على تقسيط المبالغ المالية المترتبة بذمة مجموعة من السجناء السياسيين في المؤسسة لمدة {20} سنة وحسب القانون {خمس الراتب} نتيجة خطأ مؤسسة السجناء السياسيين في عام 2008 وإقرار توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن إحالة مناقصة محطة المعالجة المركزية (CPF) وملحقاتها/حقل بدرة النفطي/ لصالح شركة كازبروم الروسية المتعاقدة مع شركة نفط الوسط بعهدة شركة بتروفاك بمبلغ مقداره 392 مليون و758 الف دولار". واشار الى الموافقة على تخويل وزارة الكهرباء صلاحية الإعلان وإستدراج العروض والإحالة والتعاقد بالنسبة للمشاريع المقترحة والمعتمدة من وزارة التخطيط شرط أن يكون التصرف ضمن تخصيصات الوزارة الإستثمارية لعام 2012 حتى قبل إقرار قانون الموازنة وذلك للضرورة القصوى كما جرت الموافقة على تخصيص {100} مليون دولار لوزارة الداخلية/ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة في موازنة عام 2012". وتابع الدباغ ان " مجلس الوزراء وافق على إيقاف عرض التعيينات للمستشارين على مجلس الوزراء لحين إصدار قانون جديد ينظم عمل المستشارين وتكليف وزارة العدل/ مجلس شورى الدولة بالتنسيق مع الوزارات المعنية إعداد مسودة مشروع قانون يحدد عدد المستشارين العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وشروط تعيينهم وطبيعة المهام المكلفين بها والتعريف بعمل المستشار وحقوقهم التقاعدية ومركزهم الوظيفي". واوضح انه تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق إتفاقية تعديل إتفاقية إنشاء الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن المصادق عليها بموجب القانون رقم (58) لسنة 1974 والموقع عليها في القاهرة بتاريخ 25/12/2010 وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و (80/البند ثانياً) من الدستور مع مراعاة قانون عقد المعاهدات".انتهى
