{بغداد:الفرات نيوز} اجرت الحوار:وفاء الفتلاوي.. كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ان شركة اكسن موبل لن تشارك في جولة التراخيص الرابعة وان محافظة ميسان لايمكن لها ان تمنع وزير النفط من دخولها ووصف قرارها الذي صدر مؤخرا بـ{الفارغ } مؤكدا أنه لايحدد صلاحيات وزيرا النفط او الكهرباء، نافياً اي تدخل اقليمي فيما يتعلق بموضوع تاخر افتتاح الميناء العائم وفيما يخص بوجود حالات فساد مالي وإداري في مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية طالب بتقديم الادلة التي تؤشر حالات الفساد . ففي موضوع شركة اكسن موبيل وعدم مشاركتها في جولة التراخيص المقبلة ذكر الشهرستاني في حوار اجرته معه وكالة {الفرات نيوز} ان"هذا القرار اتخذ واعلن من قبلنا لأن الشركة غير مؤهلة للمشاركة في جولة التراخيص الرابعة وحتى مشروع الماء المشترك بين الشركات النفطية والذي كان مناط بشركة اكسن موبل بلغنا الشركة بالاستغناء عن مشاركتها بهذا العمل وستكلف وزارة النفط استشاري عالمي متخصص للاشراف على تنفيذ هذا المشروع كما كانت لدينا تجربة ناجحة في تطوير موانئ التصدير النفطية فقمنا بالاستعانة باستشاري اجنبي متخصص واشرف على تنفيذ المشروع في موعده وضمن سقف الكلف المنصوص عليها ".واضاف انه "بناءً على هذا النجاح وبعد افتتاح اول ميناء للتصدير بعد {35} سنة قررنا الاستعانة باستشاريين عالميين متخصصيين للاشراف على هذا المشروع المهم جدا للوصول الى السقوف الانتاجية التي نطمح لها خلال هذه الفترة القصيرة والتي تحتاج الى جهد كبير لأن ما نقوم به في العراق غير مسبوق بتاريخ الصناعة النفطية بهذا الحجم من العمل وبنفس المكان وخلال فترة زمنية قصيرة لذا نحن نحتاج الى خبرات الاستشاريينوعن ماهية التسهيلات لدخول شركات نفطية لاستثمار حقول النفط في العراق اوضح الشهرستاني إن" الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط لتطوير الحقول النفطية في العراق كانت تعاني صعوبة الحصول على {الفيزة} لادخال كوادرها الهندسية لتنفيذ هذه العقود وكانت اجراءات الدخول تتأخر لشهور ما بين اجراءات وزارة الداخلية او السفارة العراقية في الخارج، لذا كان برنامج التنفيذ يتلكأ بسبب عدم وجود اعداد كافية من المهندسين لتلك الشركات داخل الحقل".واضاف أن" ما حصل منا في الحقيقة لتنفيذ هذه العقود بمواعيدها ولعدم وجود عناصر هندسية وفنية في الحقول بشكل كافِ لتنفيذ هذه المشاريع طلبنا بمنح {الفيزة} لمدة عام واحد لهذه الشركات من قبل وزارة النفط حيث تقوم بتأييد حاجة تلك الشركات لهذه الكوادر والمهن والاعداد وبالمواصفات المطلوبة وبدورها تطالب وزارة الداخلية بالموافقة على منح الفيزة لمدة عام لهؤلاء العاملين في هذه الحقول وهذا اجراء طبيعي".وفيما يخص شركة صناير الايرانية في تنفيذها مشروع محطة الصدر الغازية والاشكالات الموجودة معها بين الشهرستاني إن" الشركة الايرانية كانت مسؤولة عن نصب وحدتين لانتاج الطاقة الكهربائية في محطة الصدر وقد تلكأت في تنفيذ هذا المشروع لاسباب متعدة ونحن نحمل الشركة الايرانية الجزء الاكبر من اسباب التأخير".واضاف " فرضنا غرامات تأخيرية على الشركة الايرانية صناير بحسب ماتم الاتفاق عليه في العقد لكني اؤكد أن الوحدتين جاهزتان للعمل، وعدم توفر الكهرباء في مدينة الصدر لا يعني فشل المشروع لأن محطة الصدر الغازية ليست لها علاقة بمدينة الصدر فهي تربط بالشبكة الوطنية وتوزع لجميع انحاء العراق ولا توجد محطة لمدينة الصدر تعطي لمدينة الصدر فقط وإن سميت بمحطة الصدر الغازية فهذا نسبة للموقع الذي انشأت فيه، فهناك محطة في ناحية الخيرات اسمها محطة الخيرات هل يعني هذا إن المحطة ستكون مخصصة لها فقط أنا اعتقد أن هناك سوء فهم في الموضوع".وفي موضوع ايجاد العراق بدائل عن مضيق هرمز يشير الشهرستاني إن" مضيق هرمز يمر عليه حوالي ربع النفط المصدر في السوق العالمية واذا تم غلق المضيق لاي سبب سواء كانت عمليات عسكرية او اي فعاليات اخرى معناه أن العالم جميعه سوف يتأثر وليس العراق فقط فإذا كان العراق لديه منافذ اخرى فإن الكثير من الدول لا تملك امكانية تصدير نفطها من منافذ اخرى مثل دولة الكويت وقطر والامارات والتي هي بدورها تحاول أن تمد انبوبها عبر بحر عمان".وتابع أن" العراق لديه منافذ اخرى فلديه منفذ عبر البحر المتوسط عبر تركيا وحاليا العراق يضخ نفطه عبر هذا الانبوب بحوالي {400-500} الف برميل يوميا وبامكاننا زيادة الضخ في هذا الانبوب تقريبا الى ضعف هذا العدد بالاضافة الى وجود خطة جديدة لمد انابيب عبر سوريا الى البحر المتوسط وقد قمنا بجلب استشاريين للبدء بهذا المشروع إلا أن الاحداث في سوريا قد اثرت على هذا الموضوع وسننتظر أن تستقر الاحداث في سوريا ونبدأ فورا بالمباشرة بمد الانابيب عبر سوريا الى البحر المتوسط".وبين الشهرستاني ان" هذا كله لا يعوض عن مضيق هرمز لأن انتاجنا النفطي الاكبر هو في الجنوب إذ ان اكثر من ثلاثة ارباع نفط العراق المنتج يصدر من الجنوب ولذا فإن غلق المضيق سيؤثر علينا وعلى غيرنا وعلى السوق العالمية بشكل كبير".وبشأن العلاقة النفطية بين الحكومة واقليم كردستان وامكانية حل هذه المشاكل عبر تشريع قانون النفط والغاز يوضح الشهرستاني"كان من المفترض أن يقر قانون النفط والغاز ويلتزم به لأنه اذا اقر ولم يلتزم به واستمر الاقليم بابرام العقود دون التنسيق والتشاور وموافقة الحكومة المركزية فإن المشاكل ستبقى قائمة بين حكومة المركز والاقليم ولكن البلد بحاجة الى اقرار قانون النفط والغاز".وتابع"أن الحكومة قدمت قبل اشهر مسودة قانون النفط والغاز الى البرلمان لمراجعتها بعد إن اجرت عليها الحكومة بعض التعديلات الطفيفة، ونأمل من البرلمان تشريع هذا القانون".واوضح الشهرستاني "سمعت احد اعضاء لجنة النفط والطاقة يقول إني استغرب ما الذي تريده الحكومة من هذا القانون، وحقيقة أنا استغرب كيف لا يعرف ماذا تريد الحكومة والحكومة ارسلت مشروع قانون النفط والغاز بشكل واضح وصريح ومصوت عليه في مجلس الوزراء وموقع وهذا يعتبر طريقة تضليل للرأي العام وخاصة من نائب منتخب يعمل في لجنة النفط والطاقة ويعلم جيدا بأن مشروع الحكومة الان موجود في اللجنة ويدعي بأنه لا يعلم ماذا تريد الحكومة منه".وبين ان "هناك الكثير من الاخوة الكرد في الاقليم يبعثون لي برسائل يذكرون فيها أننا نتمنى أن يكون امثالك هنا في الاقليم، إنما الموضوع أن هناك افرادا في حكومة الاقليم تصرفوا تصرفات خارج الاطر الدستورية وخارج الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين العراقية النافذة وابرموا عقودا دون علم او مشاركة او تنسيق مع وزارة النفط العراقية وقلنا هذا غير صحيح وحتى تأويلهم وتفسيرهم للدستور غير صحيح هم يقولون إنه يجب أن يكون هناك تنسيق..طيب هم وقعوا عقودا نفطية في الاقليم ولم ينسقوا مع وزارة النفط وقد سمعنا من احدهم أن وزارة النفط لم تنسق معنا في العقود التي ابرمتها مع المحافظات..واتساءل أنا ماهية علاقة الاقليم بعقود النفط وهي حكومة محلية".وتابع الشهرستاني أن" العقود التي ابرمتها وزارة النفط كانت مع البصرة اذا التنسيق يكون مع محافظ البصرة ومع ميسان وايضا يكون التنسيق مع محافظ ميسان وهكذا مع محافظ واسط وذي قار فلا علاقة للاقليم بما تبرمه وزارة النفط العراقية خارج الاقليم وإنما يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة النفط وحكومة الاقليم في العقود التي تبرم داخل الاقليم فقط".واضاف أن جميع العقود التي ابرمتها حكومة الاقليم جاءت دون مشاورة وتنسيق مع وزارة النفط وهذا خلاف دستوري واضح حتى بموجب تفسيرهم لهذه المواد الدستورية.وفيما يخص رفع مجلس محافظة البصرة دعوى قضائية بشأن مشروع غاز البصرة يقول الشهرستاني "-كان هناك سوء فهم وتم ازالته بعد لقاءنا الاخير بمسؤولي واعضاء محافظة البصرة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في محافظة البصرة فقد كان لديهم نقص في المعلومات عن هذا المشروع وكان احد الاخوة وليس الجميع قد قال إنني لم اطلع على هذه العقود فمن المؤكد أنه لم يطلع عليها لأن هذه العقود ابرمت قبل أن يتولى هو المسؤولية وإنما كان التنسيق مع المسؤولين الذين قبله".وذكر ان" التنسيق والتشاور موجود بين الحكومة والمحافظة فانا اتذكر ان اول عقد نفطي تم ابرامه كان احد العقود الموقع في زمن النظام السابق لتطوير حقل الاحدب وهو عقد مشاركة في الانتاج ونحن نريد ان يكون هذا العقد عقد خدمة لكن الشركة الصينية التي ابرمت العقد في زمن النظام السابق مصرة على ان يبقى العقد كما هو..لكننا في جميع الجولات في بغداد والصين كنا نطلب من محافظ البصرة ان يأتي لان من يمثل المحافظة هو اعلى مسؤول تنفيذي في المحافظة اي بمعنى ان يكون التنسيق مع المحافظ لا ان يكون مع مجلس المحافظة والذي يمثل جهة تشريعية ورقابية ومن الطبيعي ان نتشاور مع المحافظين بهذه المسائل".واشار الى انه لايمكن لمحافظة ان تقرر لوحدها سياسة البلد وانما اطلاعها والتشاور معها والتنسيق معها هذا شيء مطلوب اما نوع العقود فهي عقود معيارية ثابتة لكل العقود التي نوقعها اي عقود الخدمة ولا يمكن تغييرها من حقل الى حقل اخر ومن محافظة الى محافظة اخرى لكي يكون لدى هذه المحافظة راي معين وتلك المحافظة لديها رأي اخر وحتى وزارة النفط لم تستطع على الرغم من كوادرها العملاقة ان تضع نماذج للعقود المعايرية تحقق للعراق اعلى منفعة ممكنة الا باستشارة كبراء الاخصائيين في العالم".واوضح الشهرستاني ان" جميع المحافظات تريد تطوير حقولها النفطية في الوجبة الاولى لان هذا يحقق لها بترودولار ولكن العراق كسياسة وطنية ليس من مصلحته ان يطور جميع الحقول فالعراق لديه {65} حقل مكتشف ولانريد تطويرها دفعة واحدة ونحن حاليا نعمل على تطوير {12} حقل عملاق في العراق ويعتبر هذا جهد غير مسبوق في الصناعة النفطية وهذا جهد هائل فكيف يراد منا الانطلاق بتطوير {65} حقل لذا نحن لدينا اولويات وطنية في التقرير اي الحقل وفي اي مكان مع المراعاة الموقع الجغرافي للمحافظة على الثروة الوطنية بالاضافة الى اعطاء الفرص لجميع المحافظات".وتابع "لدينا حقول في محافظة البصرة وميسان وذي قار وواسط وبغداد ونينوى وديالى والانبار لذا حاولنا استيعاب اكثر عدد من الحقول في المحافظات اما المحافظات الاخرى التي لم تذكر الان نحن وضعنا حقول فيها مثلا في الفرات الاوسط حقل مرجان وحقل الكفل بين كربلاء وبابل ونحن وضعنا هذه الحقول في جولة التراخيص لكن الشركات لم تتقدم لهذه الجولات ونحرص على تشجيع الشركات ان تأتي وتطور هذه الحقول"..وبشان قرار مجلس محافظة ميسان منع دخول وزير النفط الى المحافظة يشير الشهرستاني"-مع احترامي للجميع هذا كلام فارغ لانه لا يوجد محافظة تعتبر نفسها دولة ويحتاج المواطن العراقي الى فيزة للدخول اليها وهذا لا يجوز اطلاقا ثم ان وزير النفط كان في محافظة ميسان قبل يومين فمتى تم التصريح بذلك ولا يؤخذ قرار بمنع وزير النفط من الدخول الى محافظة من احد اعضاء المجلس واؤكد ان مجلس المحافظة هي جهة تشريعية ورقابية تراقب اداء السلطة التنفيذية في المحافظة وحدود صلاحياته مراقبة وتشريع القوانين في المحافظة لاعلاقة له بالسياسة النفطية في العراق وانما التنسيق يجري فقط مع المحافظ عند الحاجة".وعن مدى التنسيق بين الحكومة وبين لجنة النفط والطاقة النيابية يبين الشهرستاني ان هناك لقاءات مستمرة بيننا وبين اللجنة النيابية للطاقة والنفط ففي كل لقاء نبعث بأحد نواب الطاقة لمشاركة اجتماعات لجنة الطاقة الوزارية وكذلك هناك دعوات من اللجنة لوزير النفط ولكوادر الوزارة مستمرة ،لكن للاسف توجد تصريحات في وسائل الاعلام لاشخاص بعيدين كل البعد عن اختصاصنا فيدلي بتصريحاته وكأنه يلم بكل شيء وهذا يعتبر طريقة مزايدة في العراق ان يعلق اي شخص على اي موضوع وكأن هذا من صميم اختصاصه..لذا بعض التصريحات هي تعتبر غير معبرة عن وجة نظر لجنة النفط والغاز لكن حسب اطلاعي ان هناك تواصل كافي بين لجنة النفط الوزارية ولجنة الطاقة النيابية ووزارة النفط".ونفى الشهرستاني منع مدراء عامين في وزارة النفط من التصريح لوسائل الاعلام وحصرها بالمكتب الاعلامي ان"هذا غير صحيح فأنا لا ادير وزارة النفط فهناك وزيرا للنفط في وزارة النفط وانا غير مطلع على الاجراءات المتخذة داخل الوزارة واطلاقا لم امنع اي شخص من الادلاء بتصريحاته وحتى الموظفين في مكتبي انا لم امنعهم لانهم من حقهم التصريح متى شاءوا ولكني اتمنى على من يعمل في المكتب والوزارة ان يتثبت من صحة المعلومات لان هذه امانة فعندما يصرح شخصا ما لوسائل الاعلام وتصل الى اسماع المواطنين وبالتالي فالمواطنين تصدق وتثق به فعليه ان يكون اهل لهذه الثقة من خلال اعطاء المعلومة الصحيحة اما ان تكون معلومة غير صحيحة وغير موثقة تكون بمثابة تضليل للناس وهذا ما ادعوا به نفسي ايضا ومن يعمل معي ومن لا يعمل معي ان يلتزم بمصداقية".وفيما يخص تصريحات بعض النواب الذين يقولون انك وزير النفط وان ملف النفط لا يخرج عن انظارك يشير الشهرستاني ان"هذا الامر غير صحيح ابدا بالعكس فنحن محظوظين بوجود وزير نفط كوفئ وصاحب تجربة طويلة وهو ابن النفط وهو يقوم بعمله بشكل صحيح ومن قال هذا الكلام جاء واعتذر مني ومن وزير النفط وقال لي انني سمعت هكذا فقلنا له لو كنت سمعت هذا لما لم تأتي الى وزير النفط وتسأله هل هناك من يقيد من صلاحياتك وومارستك لعملك فرد علينا لا فاني سألت وتبين لي عكس ماقلت.وطالب كل من يحاول التقول او التصريح بهكذا تصريحات ان يذهب ويسأل ليس فقط وزير النفط بل فليسأل جميع وزارة الطاقة كوزير الكهرباء ووزير العلوم والتكنلوجيا هل هناك من يحدد صلاحياتكم وممراساتكم في العمل؟ وانا اؤكد انهم لا يجدون منا سوى الدعم والتأييد لما يتخذوه من قرارات صحيحة.وفيما يتعلق بتصريحات اشارت الى وجود ضغوطات اقليمية ادت الى تأخير افتتاح الميناء العائم بين الشهرستاني ان" هذا الكلام كتبه احد الكتاب في المجلات النفطية ولان الحظ لم يسعفه تم افتتاح الميناء العائم بعد ثلاثة ايام من كتابته لهذه المقالة فلو ان هذا الكاتب كلف نفسه وذهب الى موقع العمل في الميناء وسأل احد العاملين في الشركات المكلفة ببناء هذا الميناء او من وزارة النفط ماكان تعرض لهذه النكسة وضع انطباعا سيئا امام قراءه بالنسبة لنا لمايقوله هو وامثاله لا يعنينا الكثير لاننا نعلم جيدا مايجري في العراق لكن يجب عليه ان يحافظ على مصداقيته امام من يقرأ له".وفيما يتعلق بقدرة العراق التصديرية للنفط خلال العام الجاري بين الشهرستاني ان"القدرة التصديرية المنصوص عليها للموازنة الاتحادية في عام 2012 هي مليونين و{600} الف برميل باليوم منها {175} الف برميل يجب ان تسلم من النفط المنتج في اقليم كردستان والمتبقي وهي ملونين و{425}الف برميل هو انتاج بقية الحقول النفطية في الوسط والجنوب وحاليا العمل جاري بتطوير هذه الحقول كما هو مخطط وسيكون انشالله الانتاج والتصدير بما يغطي هذه الارقام كما نتوقع من الاخوة في الاقليم ان يسلموا للحكومة المركزية {175} الف برميل يوميا.وعن ازمة الكهرباء بين الشهرستاني ان" من حق الشعب العراقي ان يسأل وانا احي فيه صبره وتحمله لوضع الكهرباء وانقطاع التيار ولكن العقود ابرمت مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في نصب المحطات الان مجموع العقود الموقعة مع هذه الشركات العالمية تزيد على خمسة عشر الف ميكا واط".وتابع" الان انتاجنا حوالي سبعة الاف ميكا واط وحاجة العراق الى الكهرباء حوالي ثلاثة عشر الف ميكا واط اي ان هناك نقص بستة الاف ميكاواط لكن العقود الموقعة خمسة عشر الف ميكا واط اي مايعادل ضعفين ونص مايحتاجه العراق من طاقة كهربائية.واكد انه ستكون هناك زيادات في الطاقة لهذا الصيف بالاضافة الى توقيع عقود اخرى بواقع خمسة الاف ميكا واط ليكون مجموع العقود التي وقعت عشرين الف ميكا واط تكفي للعراق لعدة سنين قادمة ولكن حتى هذه الشركات العالمية الكبيرة تحتاج مابين ثمانية عشر شهرا الى اربعة وعشرين شهرا لانجاز المشاريع.وبين ان هناك مشاريع بدأ العمل بها منذ اكثر من سنة بالنسبة للعقود الموقعة ومن المتوقع ان تدخل الخدمة عدد لابأس بيه منها خلال صيف عام 2012 ومن الممكن ان تكون حتى قبل صيف 2012 وستكون هناك محطات جديدة لتحسين واقع الكهرباء في العراق سيما وان وزير الكهرباء قد وعد بألأن يحاول ان يولد تسعة الاف ميكا واط قبل الصيف القادم مقارنة بستة الاف الى سبعة الاف ميكا واط في العام الماضي وهذا بالذات ستكون زيادة ملموسة بالاضافة اننا سنتخذ نفس الاجراءات التي اتخذت في العام الماضي وهي تزويد اصحاب المولدات الكهربائية بمادة الكاز بدون مقابل ونلزم اصحاب المولدات على الرغم من تحسن ساعات التشغيل الوطني بتزويد المواطن بساعات الانقطاع لحين دخول المحطات التي ذكرتها حيز التشغيل.و بخصوص الشان الثقافي فهناك احاديث تؤكد أن هناك نية تتجه نحو الغاء مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية ذكر الشهرستاني "قررنا تأجيل مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية في الوقت الحاضر وليس الغاءه بعد حدوث تلكؤ في تنفيذ المشروع وقد اعلنا ذلك في بيان لان مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية كان فيه جانب من البنى التحتية والتي هي عبارة عن تبليط شوارع وبناء شبكات مجاري وايصال الطاقة الكهربائية واعادة ترميم الطرق المؤدية الى المرقد الشريف والى المطار وبناء مركز ثقافي والذي هو في الحقيقة صرح كبير ومعلم ثقافي وبناء فندق مناسب كبير والان يجري تشيده ويوجد تخصصيات هائلة لهذا المشروع، لذا كان قرارانا حتى بعد تأجيل عقد المؤتمر متابعة تنفيذ البنى التحتية الموجبة بالعقود المبرمة وأن تنجز بمواعيدها ولا نقبل اي تأخير بغض النظر عن تأجيل المؤتمر وغيره، فالنجف الاشرف تحتاج الى صروح ثقافية ومكان لعقد المؤتمرات لذا فإن هذه الامور جارية حسب الخطة الموضوعة لها".وتابع أن" المفردات المتعلقة بالمؤتمر من طبع كتب وتوزيعها بالاضافة الى فعاليات المؤتمر جمدت بفعل قرار التأجيل لحين اتخاذ القرار عقد المؤتمر لأنه لاتوجد فائدة الان من صرف الاموال وتهيئة المسائل والمؤتمر الثقافي لم يقرر عقده بتاريخ معين.وذكر الشهرستاني -انني اسمع كما تسمعون انتم أن هناك مؤشرات فساد مالي واداري في بعض العقود التي تخص مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية لم يقدم لي الى الان اي ملف عن فساد محدد في عقد معين والادلة الموجودة عليهم وأن كنت قد طالبت في اكثر من مناسبة بهذا، لكن بمناسبة لقائي مع وكالتكم وهذه تعتبر لدي مناسبة جيدة فأني اطالب من خلالها جميع المواطنين ومن يمتلك معلومة واحدة عن حالات فساد في هذه العقود او في غيرها في النجف او في غيرها من المحافظات اتمنى تزويدي بها وإن كنت لست المعني بهذا ولست المسؤول في هيئة النزاهة ولست المسؤول عن هذه الملفات لكني اتكلم كمسؤول في الدولة العراقية وكمواطن انا الزم نفسي في حال علمي بوجود ملف فساد في اي مكان يصل لعلمي فأني ساتخذ به اجراء وهو اشعار هيئة النزاهة بذلك واطالبها بالتحقيق في هذا الموضوع وكذلك سأطالب الوزارة المعنية بالامر تكليف مكتب المفتش العام بالتحري والتحقيق في ذلك الموضوع.واوضح " طلبت من الرقابة المالية الحيطة في هذه الامور والرقابة المالية لديها موظفين في النجف الاشرف لمراجعة جميع هذه العقود وأن يتأكدوا فيما إذا كان هناك حالات فساد فيها.وفيما يتعلق بالواقع الثقافي وما يتردد بعدم قدرتك على اقناع مراجع النجف الاشرف باهمية مشروع النجف عاصمة الثقافة الاسلامية بين الشهرستاني "إن الموضوع لم يكن اقناع مراجع النجف العظام وإنما كان هناك اشكاليات على البرنامج الموجود وكان الرأي بأن الوقت المتبقي لنا لن يكفي لوضع برنامج يليق بالنجف عاصمة الثقافة الاسلامية بمستوى الطموح لأني كلفت بالموضوع في فترة متأخرة وكان الرأي الاخير هو تأجيل المشروع لغرض تهيئة المستلزمات المطلوبة لهذا المشروع.".انتهى2
