{بغداد : الفرات نيوز} اكد رئيس الوزراء نوري المالكي انه لاتوافقات بعد اليوم بدون الرجوع الى الدستور والالتزام به، رافضا طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بالتحقيق معه في اقليم كردستان بحضور مراقبين عرب .
وقال ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء، وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} "اننا اليوم امام خمس مبادرات لحل الازمة السياسية، لكننا في مجلس الوزراء سنستبدل هذه المبادرات بالدعوة الى عقد اجتماع يضم الوزراء والرئاسات الثلاث وكافة الكتل السياسية المشاركة وغير المشاركة في الحكومة، لعرض المهام والمسؤوليات والاتفاق عليها لانهاء الخلافات القائمة، واذا لم نتفق سنتوجه نحو حكومة الاغلبية وفق الدستور"، مضيفا انه "لافائدة من التوافقات بدون الدستور، فيجب الرجوع الى الدستور ولاشيء غير الدستور، ومن لا يلتزم به فليخرج من العملية السياسية لاننا جميعا اقسمنا اليمين على احترام الدستور والالتزام به، وسنضع حد فاصل بين من يريد ان يؤمن بالدستور ومن لايريد ذلك".
وعن اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بعمليات ارهابية قال المالكي، ان "على الهاشمي، المثول امام القضاء لانه الفيصل الوحيد في هذه القضية ، وان كان بريئا من التهم الموجهة ضده عليه ان يدحضها بادلة واثباتات"، رافضا احالة القضية والتحقيق الى اقليم كردستان كما طالب نائب رئيس الجمهورية ، ورفض ايضا حضور مراقبين عرب الى جلسات التحقيق.
وعلل ذلك بقوله "نحن لم نتدخل في شؤون اي احد ولانسمح لاي جهة خارجية التدخل في شؤوننا، والتحقيق هو من مهمة القضاء العراقي وهو امر داخلي لايمكن اشراك اي جهات خارجية فيه".
واضاف"سبق وان قدمت قبل ثلاث سنوات ملفات لرئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس التحالف الوطني آنذاك المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم، تشير الى تورط طارق الهاشمي، باعمال اجرامية ولكنهما طلبا مني التريث حفاظا على الوحدة الوطنية".
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تسليم نائب رئيس الجمهورية للقضاء من قبل اقليم كردستان، واضاف بقوله "اذا لم يتم تسليمه فستعتبر جناية واذا تم تهريبه فستكون هذه جناية كبرى".
وكانت وزارة الداخلية قد عرضت يوم الاثنين، الماضي اعترافات ثلاثة من افراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بتورطه بالامر والاشراف المباشر على عمليات قتل بالاسلحة الكاتمة للصوت ونصب عبوات ناسفة وتفجير سيارة مفخخة ، ضد مختلف شرائح المجتمع .
من جانبه كذب الهاشمي، يوم امس الثلاثاء، خلال مؤتمر عقده بأقليم كردستان الاتهامات، وطالب بنقل القضية برمتها الى اقليم كردستان والسماح لمراقبين من الدول العربية الحضور الى جلسات التحقيق، بسبب تسييس القضاء العراقي . بحسب قوله.
وعن انسحاب القوات الامريكية من العراق اكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر، انه لايوجد اي جندي امريكي في الاراضي العراقية انما يوجد مدربين فقط .
واضاف "يوجد حاليا اقل من 100 مدرب فقط من حلف الشمال الاطلسي {الناتو} وهم متعاقدين مع العراق لتدريب القوات العراقية".
ونفى المالكي، وجود نحو 15 الف موظف في السفارة الامريكية كما تحدثت وسائل الاعلام مؤخرا ، مؤكدا ان "ماموجود في السفارة نحو 1500 موظف ، وسوف يخضعون جميعا الى نظام الفيز وعليهم ان يقدموا لنا كافة التفاصيل عن طبيعة عملهم في البلد".
ومن الجانب الاقصادي قال نوري المالكي، ان "العراق عانى كثيرا خاصة في مرحلة النظام الدكتاتوري من الحرمان والظلم، لكن المرحلة التي تلتها بعد سقوط النظام نهض البلد من جديد وبدأ بأعادة البناء والاعمار، ودخلت شركات اجنبية استثمارية عديدة للمشاركة في عملية الاعمار وذلك وفق اتفاقية ستراتيجية ابرمناها مع الجانب الامريكي للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي وتوفير الخدمات للشعب ، ولانسمح لاي جهة كانت ان تخرب هذه الانجازات".
وتابع "قطعنا اشواطا كبيرة لنرتقي بالواقع العراقي واجرينا اتصالات وقمنا بزيارات الى دول عدة منها اليابان والصين وكوريا وامريكا وغيرها لتفعيل الاتفاقيات الثنائية وقد حققنا انجازات كبيرة في ذلك، من تحسن في واقع النفط والكهرباء ، فضلا عن اجراء تبادلات تجارية والاستفادة من الخدمات الرئيسية ، وارتقينا بواقع التعليم والعلوم والصحة وغيرها ".
وعن قرار القائمة العراقية الاخير قال رئيس الوزراء، في كلمته خلال المؤتمر "اذا لم يراجع الوزراء المقاطعون مواقفهم سنتجه قانونيا الى تكليف وزراء جدد"، مضيفا "لايوجد نظام تعليق في العراق ومن يعلق يعتبر مستقيل ، ولن يؤثر تعليق عمل الوزراء الاربعة على مجلس الوزراء اومجلس النواب فهما ماضيان بعملهما".
وتابع المالكي، "نحن نريد وجود القائمة العراقية في الحكومة وان تعود الشراكة الوطنية ، لكن لو اصروا على موقفهم وانسحبوا فنحن ماضون في عملنا بدونهم".انتهى.
